قرار قضائي يؤكد 《حق الصحافة》 في قضية زواج 《باهظ》 لابن رئيس وزراء أسبق

أكدت محكمة الاستئناف أن “من حق الصحافة التحري والتعليق حول سلوكيات المسؤولين، إذا تجاوزت حدود المألوف، ولم يكن ذلك بهدف التشهير أو بسبب بواعث شخصية”.

جاء ذلك في قرار أصدرته برئاسة القاضي الاستاذ د.فوزي النهار المناصير وعضوية القاضيين الاستاذين محمد الشرايري ومحمد الخصاونة، حول ما تم نشره بخصوص تكلفة إقامة حفل زفاف لابن أحد المسؤولين السابقين.

وجاء في القرار:

إن البينة المقدمة لم يرد فيها ما يثبت أن المستأنف ضده قام بأي فعل يعد ضارا بالمدعي المستأنف، وأما صحة الخبر فإن البينات جاءت كافية لإثبات المصروفات الهائلة التي دفعت في حفل زواج المدعي، وأما التساؤلات حول الشخصية العامة، وهي رئيس وزراء أسبق وسؤاله من أين لك هذا فهذا سؤال مشروع لأي مسؤول.

ومن حق الصحافه التحري عن ذلك كونها السلطة الرابعة طالما أن الهدف منها ليس شخصيا بحتا وإنما للمصلحة العامة، وليس المقصود فقط للتشهير، ولكن أي مسؤول يقوم بإعداد وليمة أو حفل بمبالغ مثل هذا المبلغ الذي تجاوز المئتي ألف دينار يجعل من حق الناس التساؤل عن مصدر هذا المال، سيما وأن (رئيس الوزراء الأسبق) معروف بأنه خدم في القوات المسلحة وليس له مصادر دخل من تجارة حسب ما هو ثابت من خلال شهادة ابنه المدعي (…) الذي أكد ذلك.

وإن دور الصحافة ليس مغلولا ومن حقها استظهار الحقائق والتساؤل طالما أن السؤال مشروع لا ينطوي على نيه غير سليمة.