القاهرة عمان يفوز بعطاء ’تقديم الخدمات المصرفية لوزارة المالية’

 مصرفية بين الجانبين، حسب بيان وصل من الوزارة اليوم الاحد.

وبموجب الاتفاقية سيقوم بنك القاهرة عمان بقبض الايرادات الحكومية من فروع البنك كافة وتحويلها بشكل يومي لحساب الخزينة العام، بالإضافة إلى صرف الشيكات الحكومية المسحوبة على البنك المركزي وفقا للآلية المعتمدة من البنك المركزي الأردني.

ووقع الاتفاقية بالنيابة عن الوزارة وزير المالية عمر ملحس، وعن بنك القاهرة عمان المدير العام كمال البكري، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية بالإضافة إلى الفريق الفني في الوزارة والبنك.

وقال ملحس إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة الى الاستمرار في تطوير اداء الإدارة المالية من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد، الذي يعني تجميع السيولة النقدية العائدة للحكومة في حساب واحد من خلال تحويل ارصدة الحسابات المفتوحة بأسماء الوزارات والدوائر الحكومية بالإضافة الى الوحدات الحكومية المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية في البنوك التجارية الى هذا الحساب وتنفيذ عمليات القبض والصرف للإيرادات والامانات من خلاله.

في المقابل، قال مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري إن هذا التعاون بين البنك ووزارة المالية هو استمرار لعلاقة التعاون بين البنك والوزارة منذ العام 2012 ، مؤكدا ان توقيع هذه الاتفاقية هو ثمرة الثقة المتبادلة بين الطرفين، وتتويج لجانب التشاركية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذي هو من المؤسسات الوطنية الرافدة للعمل الحكومي.

واضاف أن هدفنا في البنك تقديم كل ما يلزم من اجل الاستمرار بنهج الاصلاح المالي الذي تنتهجه الحكومة.

وحول اهمية اتفاقية الخدمات المصرفية وحساب الخزينة الموحد اعتبر الدكتور كناكرية أن توقيع الاتفاقية ستمكن وزارة المالية من الاستخدام الامثل للموارد المالية، خاصه أن ربط كل حسابات الحكومة في حساب موحد يساعد على توحيد الرؤية المالية للمؤسسات الحكومية ، وهو جانب مهم من جوانب مشروع الاصلاح المالي الذي اخذت الحكومة على عاتقها الاستمرار في تنفيذ نواحيه النموذجية.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت عن عطاء تقديم الخدمات المصرفية في الصحف المحلية في مطلع العام الحالي حيث تقدم للعطاء بنكان تجاريان، وبحسب الاسس والمعايير تم احالة العطاء على بنك القاهرة عمان والذي عرض استعداده لتقديم الخدمات المصرفية حسب شروط العطاء .