حماس أم تهوّر ؟.   |   الموازنة… اختبار دولة لا اختبار مجلس: من يحمي الأردن فعليًا   |   تالوار يتصدر … وبريسنو يخطف الأضواء عربياً في انطلاق بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة   |   البريد الأردني وسفارة بنغلادش تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك   |   أبوغزاله وآفاق الرؤيا يوقّعان اتفاقية لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج مهنية مشتركة   |   سامسونج تفوز بجائزة Euroconsumers 2025 عن فئة المكانس اللاسلكية العمودية   |   الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026   |   54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024   |   مبادرات هادفة ومستدامة لأورنج الأردن في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة   |   العماوي يهاجم الموازنة: دين عام منفلت.. ورؤية اقتصادية غائبة والحكومة تكرر النهج نفسه   |   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   |   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   |   النزاهة ومكافحة الفساد.. ركيزة التحديث والإصلاح   |   مصدر رسمي يكشف حقيقة قرار إسرائيلي بعدم تزويد الأردن بحصة المياه   |   الغذاء والدواء: سحب مستحضرات +NAD وحقن غير مجازة من عيادتين   |   فصل نهائي ومؤقت بحق 26 طالبا تسببوا بمشاجرات داخل جامعة اليرموك   |   تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك    |   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد    |   فرق قدّمت أفكاراً رقمية مبتكرة لتعزيز السياحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة!   |    التسمُّم بالمبيدات الحشرية كمرض مهني في قانون الضمان   |  

  • الرئيسية
  • برلمانيات
  • النائب المحسيري تقلب دفاتر الجامعة الأردنية وتستفسر عن معايير تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ؟!

النائب المحسيري تقلب دفاتر الجامعة الأردنية وتستفسر عن معايير تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ؟!


النائب المحسيري تقلب دفاتر الجامعة الأردنية وتستفسر عن معايير تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ؟!

 

فتحت النائب د. بيان فخري المحسيري ملف التعيينات في الجامعة الأردنية، موجهةً سلسلة من الأسئلة الدقيقة لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دورها الرقابي والتشريعي وركزت المحسيري في أسئلتها على أسس وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً، والجامعة الأردنية على وجه الخصوص، مسلطةً الضوء على قضايا تتعلق بالمنافسة العادلة، والإجراءات الإدارية، والموافقات الأمنية، والشفافية في عملية التعيين.

 

نص السؤال:

 

استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم:

 

1. ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة.

 

 

2. ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية لضمان المنافسة العادلة على الشواغر؟ وما الضمانات لسلامة الإجراءات في جميع مراحل التعيين؟

 

 

3. ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل توجد اشتراطات خاصة للموافقات الأمنية غير شهادة عدم المحكومية؟ وما طبيعة هذه الاشتراطات؟ وهل تم استبعاد متقدمين بعد استكمال إجراءاتهم لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟

 

 

4. كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن شواغر أكاديمية في قسمي علم الاجتماع والعمل الاجتماعي خلال آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخ من الإعلانات وتفاصيل تعبئة الشواغر أو عدمها.

 

 

5. على ماذا استندت الجامعة في تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تختلف الإجراءات والشروط بين الإعلانات؟ مع تزويدي بما يثبت وجود دراسات أو مبررات لتلك الاختلافات.

 

 

6. لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات المنشورة؟ مع تزويدي بقرارات لجان التعيين، المفاضلة، مقابلات المتقدمين، ونتائج التدقيق في كل إعلان.

 

 

7. هل استُبعد مرشحون لتخصصات معينة بعد الإعلان وإعادة طرح الشواغر بشروط جديدة؟ وهل توجد اعتراضات من المستبعدين؟ مع تزويدي بنسخ منها والإجراءات المتخذة بشأنها.

 

 

8. لماذا تغيرت شروط اللغة الإنجليزية مثل التوفل أو الآيلتس في الإعلانات المنشورة خلال آخر خمس سنوات؟ مع تفسير الفروق في العلامات المطلوبة بين الإعلانات.

 

 

9. هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث المقدمة من المرشحين الذين تم تعيينهم خلال آخر خمس سنوات؟ وهل تم التأكد من صحة أبحاثهم ونشرها؟ مع تزويدي بتقارير العمادة وخطابات القبول للنشر.

 

 

10. هل رصدت الجامعة مخالفات في إجراءات التعيين أو تجاوزات في مجالس الأقسام؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لمعالجتها؟ وهل اكتفت بإغلاق الشواغر أو تعديل الشروط لتجنب النظر في المخالفات؟ مع تزويدي بقرارات اللجان المختصة.