فشل التجربة ونجاحها    |   بدعم مغربي: مدرسة صيفية في القدس تمزج الحرف التقليدية بالذكاء الاصطناعي   |   سامسونج تعيد تصميم الشاشة بما يتوافق مع الطريقة التي نشاهد بها المحتوى   |   بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني   |   الثقة واليقين بعد الثبات أولا مهنا نافع   |   سمعة الأردن الطبية مسؤولية وطنية وليست قضية مهنية فقط   |   ڤاليو الأردن تواصل توسيع حضورها في المملكة عبر شبكة متنامية من القنوات والشراكات وتفتتح فرعاً جديداً في الصويفية فيليج   |   حملة عالمية لكفالة أيتام غزة:  لايف للإغاثة والتنمية تكثف جهودها لدعم إنساني عاجل لآلاف الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم   |   الشيخ خالد الكيالي في ذمة الله   |   مصاهرة ونسب تثمر عن خطوبة بين آل الشبلي وآل الرماضنة... مبروك لطارق وهبة (شاهد الصور)   |   حزب الإصلاح يواصل انفتاحه على الجامعات ويزور جامعة الزرقاء الخاصة ويلتقي رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة   |   البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2    |   من شبّاك سوريا يدير حزب الله وجهه نحو السعوديّة   |   وفد طلابي من جامعة فيلادلفيا يشارك في المؤتمر الوطني للشباب 2026   |   5 ممارسات تقليدية لا تزال تعيق الشركات في بناء الثقة وتعظيم أثر الاتصال المؤسسي   |   زين والعلمية الملكية توسّعان التعاون في تشغيل محطات رصد نوعية الهواء   |   سامسونج إلكترونكس المشرق العربي تستعرض مستقبل حلول التدفئة والتبريد الذكية أمام نخبة من الاستشاريين والمهندسين   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين طبيب/طبيبه في المركز الصحي   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - مدخل بيانات/ دائرة اللوازم.   |   904 ملايين دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر من عام 2026    |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • إحالة مستشار سابق بوزارة المياه ومدير عام مياه العقبة إلى محكمة جنايات عمان

إحالة مستشار سابق بوزارة المياه ومدير عام مياه العقبة إلى محكمة جنايات عمان


إحالة مستشار سابق بوزارة المياه ومدير عام مياه العقبة إلى محكمة جنايات عمان

أحال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف القضية التحقيقية رقم (61/2025) إلى محكمة جنايات عمّان، بعد إصدار لائحة اتهام بحق كل من بشار محمد خير خلف بطاينة، المستشار السابق في وزارة المياه، ووائل سليمان عادل الدويري، مدير عام شركة مياه العقبة، وذلك للسير بإجراءات المحاكمة وفقًا لأحكام القانون.

 

وبحسب لائحة الاتهام، فقد أُسندت إلى المتهمين تهمة جناية استثمار الوظيفة خلافًا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات، وجنحة هدر الأموال العامة وفقًا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية، وذلك على خلفية وقائع وردت في ملف التحقيق

 

كما أظهرت الوثائق القضائية قيام النيابة العامة بتبليغ المتهمين بلائحة الاتهام وقرار الاتهام، تمهيدًا لمباشرة إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات عمّان صاحبة الاختصاص.

 

 

وتؤكد هذه الإجراءات أن القضية انتقلت إلى مرحلة المحاكمة، فيما يبقى الفصل في مدى ثبوت التهم أو عدمها من اختصاص المحكمة المختصة بعد استكمال إجراءات التقاضي، ويتمتع المتهمان بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي قطعي مكتسب للدرجة القطعية.