جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة*   |   الكرامة نهج وطن وسيادة لا تُمس في زمن التحديات   |   سامسونج تطرح سلسلتي Galaxy S26 وGalaxy Buds4 في الأسواق العالمية   |   زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل   |   هايبرماكس الأردن توقع شراكة مع نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات لدعم 《النشامى》     |   الإعلان عن فعاليات 《أماسي العيد》خلال أيام عيد الفطر   |   ملاحظات ابو غزاله الثانية حول تطورات الحرب في مرحلتها الجارية   |   جورامكو تنفذ حملة ملابس الشتاء لـ الأسر الأقل حظاً   |   الحجاج: دماء شهداء الواجب ترسم طريق الحسم في مواجهة آفة المخدرات   |   نوران الزواهرة وقصة نجاح أردنية بدعم من مركز تطوير الأعمال   |   شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) تعزز روح العطاء في رمضان   |   Orange Jordan Team Volunteers at Mawa ed Al-Rahman for Social Solidarity in Ramadan   |   أورنج الأردن تعزز التكافل الاجتماعي بتطوع موظفيها في موائد الرحمن الرمضانية   |   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   |   التحديث الاقتصادي: خطط طموحة في زمن صعب   |   البنك العربي ينفذ عدداً من الأنشطة التطوعية خلال شهر رمضان بالتعاون مع تكية أم علي   |   بنك الأردن يشارك الأطفال فرحة رمضان ضمن مبادرة 《ارسم بسمة》   |   《جوائز فلسطين الثقافية》 تمدد باب الترشح حتى نهاية آذار 2026   |   الفوسفات الأردنية تتقدم 20 مرتبة على قائمة فوربس وتعزز ريادتها الإقليمية والعالمية   |   جدار سامسونج السحري في مواجهة حذر أبل   |  

  • الرئيسية
  • رياضة
  • الحمود: من كان يتلقى دعم المحروقات سيصبح دافعاً لـ الضريبة

الحمود: من كان يتلقى دعم المحروقات سيصبح دافعاً لـ الضريبة


الحمود: من كان يتلقى دعم المحروقات سيصبح دافعاً لـ الضريبة

توقع عماد الحمود، رئيس تحرير صحيفة الغد الاسبق، أن يلحق مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل "متلقي دعم المحروقات" بدافعي الضريبة.

وقال الحمود على صفحته الفيسبوكية "من كان يتلقى دعم المحروقات سيصبح دافعا لضريبة الدخل".

وبحسب مصادر ممطلعة فأن القانون المعدل قلل من حجم الاعفاءات الممنوحة بحيث تصبح دون دخل 6 الالف دينار و 12 الف دينار للشخص المتزوج أو المعيل.

يذكر ان الحكومة كانت اقرت قانونا معدلا لقانون الدخل في العام 2014 ثم عدلت عليه في العام 2015 وشمل انذاك تعديلات على نسب الضريبة على الافراد والشركات بحيث يكون الدخل الخاضع للضريبة 12 الف دينار سنويا للفرد و 24 الف دينار للاسرة مهما كان عدد افرادها علاوة على ان القانون شمل انذاك اقتطاع 7% عن كل دينار من أول 10 الالف دينار فوق الدخل الخاضع للضريبة و 14% عن كل دينار من العشرة الالف دينار التالية ثم 20% عن كل دينار مما تلا ذلك.