القضاة :صرف الدعم ليس شهريا، والزيادة على اسعار السلع تتراوح بين ١٥٪-٣٥٪

المركب 

كشف وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان الحكومة لم تحسم خيارات توجيه دعم الخبز بعد، وهي تدرس عدة سيناريوهات واليات لهذا الموضوع ، مشيرا الى ان فرق الدعم ليس كبيرا وهناك اصناف اصلا غير مدعومة مثل الشراك وخبز الحمام والاصناف الاخرى . 

واضاف القضاة ان صرف الدعم لن يكون شهريا حسب الخيارات المطروحة بالوقت الراهن ، لافتا الى ان الحكومة تبحث عن الية لايصال الدعم الى العاملين بالقطاع الخاص وهم يشكلون مانسبته 15% فقط من مجموع الشعب الاردني ، في حين ان الغالبية العظمة موظفين مدنيين او عسكريين او متقاعدين او منتسبين للضمان الاجتماعي او منتفعين من المعونة الوطنية وهذه الفئة من السهل ايصال الدعم لها.

وبين ان الجاليات الاجنبية والوافدين اصبحوا يشكلون مانسبتة 35% من مجموع السكان ، وهؤلاء يستفيدون من الدعم المقدم للمواطنين ويؤثرون على الاقتصاد الوطني ، حيث يستهلكون المنتجات بارخص الاسعار ويقومون باعادة تحويل فرق الاسعار بالعملة الصعبة الى وطنهم ، ونحن نستورد القمح بالعملة الصعبة ايضا .

وقال القضاة ان السلع الاساسية غير المصنعة اضافة الى الحليب الطازج والمصنع والدواجن المبردة والاسماك واللحوم الحمراء لن يطالها اية ارتفاعات في حين لم تُحسم قضية الالبان من قبل اللجنة .

وألمح القضاة الى ان السلع المرشحة للارتفاع ستتراوح الزيادة على اسعارها بين 16%- 35% ، وربما اكثر من ذلك ، وهذه القيم ستكون مرصودة وواضحة و سيتم صرفها للمواطنين ضمن بند ( التأمين الاجتماعي ، وفرق دعم الخبز ) بقانون الموازنة العامة ، وهو ملزم للسنوات 2018 و2019 و2020 .