فيما لا تزال جمعية مستثمري الإسكان في عمان تقاطع نظام الأبنية الجديد وتدعو منتسبيها لعدم التعاطي معه، أكد رئيسها زهير العمري أن أيا منهم "لم يتقدم بترخيص متر مربع واحد منذ سريان النظام".
وقال العمري "، إن "الأمانة لا تزال تضرب بعرض الحائط جميع التفاهمات التي جرت حيال النظام"، مشيرا إلى أن "المستثمرين" يتطلعون إلى الوصول إلى تفاهمات مع "الأمانة" حيال المواد مثار الخلاف بين الجانبين.
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق مع الحكومة على عقد ندوة متخصصة تبحث في كيفية تحفيز قطاع الإسكان وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة "إحدات تعديلات على نظام الأبنية"، محذرا من أن "التصعيد" الذي نفذته الجمعية قبل أيام "قد يعود في حال بقي الحال على ما هو عليه".
ودخل نظام الأبنية الجديد حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد عامين من النقاشات المستفيضة حياله، ووضعت "الأمانة" تعليمات لتطبيقه فيما يختص بالكثافة السكانية وترخيص المهن في السكن، واستيفاء بدل المخالفات.
وبحسب "الأمانة" فإن النظام يعد "إصلاحيا"، لكنه ضاعف "غرامة المخالفات" أربع مرات بعد نفاذه، وكذلك الكثافة السكانية ومنح الرخص في السكان.
وينص نظام الأبنية الجديد على رفع النسبة المئوية في فئات السكن من 2.5 % الى 8.5 % باستثناء مكرر الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية، ويطبق الاستثناء على كافة فئات التنظيم التجاري والصناعي والمكاتب، كما تطرق النظام للكثافة السكنية في التنظيم السكني بحيث سمح أن تصل مساحة الشقة في سكن ( أ ) إلى 130 مترا مربعا، كما راعى طبوغرافية عمان حيث وضع قيودا على إنشاء التسويات لتلافي المشاكل التي قد تحدث في شبكات تصريف مياه الامطار.
وسمح النظام بالاستفادة من مواقف السيارات التي تزيد على حاجة البناء بحيث يمكن تأجيرها أو بيعها لأبنية غير مؤهلة لتأمين المواقف، كما سمح باستخدام المواقف الآلية والمصاعد لتأمين خدمات مواقف السيارات، إضافة الى زيادة مسافة الممرات المعلقة بالارتدادات الأمامية بما لا يزيد على 8 أمتار، وعالج النواحي الجمالية في المدينة بالسماح بتركيب مظلات المداخل ومظلات التعريش والبروزات والأشرعة.
وحافظ النظام على استقرار منظومة السكن المحيط في مناطق التجاري المحلي، وراعى توفير كافة الخدمات اليومية المحلية لسكان تلك المناطق، فضلا عن منع العديد من المهن المزعجة التي كانت مسموحة ضمن منطقة التجاري.
وأجاز النظام استخدام مناطق التخطيط الخاصة بحيث يتم من خلالها منح أحكام خاصة للمشاريع التي تنشأ ضمن تلك المناطق وذلك بزيادة عدد الادوار، والسماح بالشرفات (البلاكين) مع تعديل ابعاد الارتدادات وزيادة الكثافة السكنية في تلك المناطق عند استكمال إجراءات اعتمادها.
