بالفيديو والصور : الحسن يكشف اسباب حل جمعية مستثمري قطاع الاسكان

في حوار مع إذاعة " حسنى " الاردنية

مع رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاسبق المهندس فواز الحسن

الحسن : تقدمت للجمعية بطلب إجابة على بعض الاسئلة حيث رفضوا اعطائي تقرير خطي بهذا الشأن

الحسن : قرار تعيين المدير المالي مستشار لرئيس الجمعية يشوبه شبهة لابعادة

الحسن : حل مجلس ادارة الجمعية جاء بشكوى من بعض اعضاء الهيئة لوزارة الداخلية

 

 

عمان – جمال عليان

في لقاء مع إذاعة " حسنى " اجراه الاعلامي المميز " حسام غرايبة " مع الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الاسكان " المهندس فواز الحسن " حيث قال في الحوار : أن انطلاقة الفكرة لتأسيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني مستوحاة من دولة ماليزيا ، فبينما كنت في زيارة لهذا البلد ضمن وفد من البنك الدولي ، أطلعت على تجربة جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان في ماليزيا التي كانت لها من القوة ليأخذ برائها في تعيين وزير الأشغال الماليزي .

وعند عودتي للأردن تم دراسة تلك التجربة لإيجاد مثيل لها في الأردن ، حيث كنت اول من اسس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني بــ 8 أشخاص وبعدد اعضاء لم يكن يتجاوز 12 عضواً

والغاية من انشاء جمعية مستثمري قطاع الاسكان لتضبط القطاع وتحافظ على اعضائة من تغول شركات الاسكان وتذلل المعيقات التي تواجه القطاع وتعمل على ازالتها لرفعة القطاع والاهتمام بالمهنة والمواطن معا , وحتى توفر السكن الملائم والشقق المناسبة للمواطن , والسكن هو من الامن السكاني يوازي الامن الشرطي .

وأكد الحسن أن اهداف الجمعية كثيرة وعديدة , وقطاع الاسكان عندما يعمل يقوم بتشغيل 50 قطاع موازي له بالاضافة الى ان قطاع الاسكان كل دينار يصرف فيه بين 30-35 % يذهب ضرائب لخزينة الدولة بالاضافة الى تشغيل عمالة كبيرة من ابناء البلد حيث يشغل كافة المهن , فهو قطاع نابض وحي , ويعتبر قطاع الاسكان من أهم محركات الاقتصاد الوطني ، ورافد رئيس للخزينة العامة .

وفي سؤال للزميل الاعلامي حسام غرايبة حول من هم منتسبين القطاع وما هي شروط الانتساب للجمعية ؟؟

قال الحسن : نحن لا زلنا نخضع لقانون الجمعيات ولم نستطيع ان يكون لنا قانون يحكم وينظم المهنة ولهذا السبب تجد هناك دخلاء على المهنة ويرتكبوا اخطاء وينسبوها للعاملين بقطاع الاسكان بالوقت نفسه لدينا اناس ( مهنيين ) ممتهنين لهذه المهنة وهم قادرين ويعملون باخلاص , وعن الانتساب قال القانون يسمح لكل من لديه سجل من دائرة مراقبة الشركات ان ينتسب للجمعية والانتساب اختياري وليس اجباري ولكن بعض الخدمات التي نقدمها للعاملين بهذا لقطاع يشترط ان لا تقدم لهم الا عندما يكونوا اعضاء بالجمعية لضبط المهنة ولدى الجمعية مكتب لكاتب العدل لخدمة اعضائها ومكتب للعمل ومكتب للاراضي كل تلك الخدمات تقدم لاعضاء الجمعية .

وعن قرار وزارة الداخلية بحل مجلس ادارة الجمعية بحجة شبهة فساد !!!

اجاب الحسن : الاخوان الذين ترأسوا آخر مجلس للاداره بصراحة سعوا ليبقوا في الجمعية الى مالا نهاية , والجمعية تحتكم لنظام كل ثلاث سنوات هناك هيئة عامة ومنها يتم التصويت على الـ ميزانية والتقرير الاداري وتعين لجنة للانتخابات حتى تدير الانتخابات , فـ آخر اجتماع للهيئة العامة انعقدة في 27/3 والنظام في الجمعية ان الهيئة العامة ان لم تكتمل بنصاب 50+1 تؤجل للهيئة الثانية في مدة خلال شهر , وبقانون الجمعيات التي تتبع له الجمعية خلال اسبوعين , مجلس ادارة الجمعية كانوا قد رتبوا الامور واجتمعوا يوم الخميس وكان يوم الجمعة التوقيت الصيفي بدأ بدل الشتوي ويوم السبت عقدوا الاجتماع الثاني أي لم يمضي عالاجتماع الاول سوى 24 ساعة وهذا خطأ فادح كبير , وكانوا متفقين مع شخصين انهم يكونو هم لجنة الانتخابات واجتمعو يوم الاحد وخلال ساعات اعلنو في مسج ارسل للهيئة العامة انهم علقوا الجداول التي كانوا قد سحبوها عن الكمبيوتر وعلقوها للاعتراض لمدة اسبوع وبعدها يبدأ الترشيح .

واضاف الحسن كيف تقنعني ان لجنة من ثلاث اشخاص تدقق 1220 شركة خلال ساعات فهذه كانت علامة استفهام على مجلس الادارة !!

ثانيا : مجلس الادارة لجأوا في بداية شهر 3 الى اعطاء اجازة قصرية الى المدير المالي التي تجاوزت خدمته 18 عاما في الجمعية لمدة 21 يوم وبعد ال 21 يوم اتخذوا قرار بتعينة مستشار لرئيس الجمعية وهذا التصرف فيه شبهة لابعادة , ليسجلوا في تلك الوقت اعضاء بالطريقة التي يرونها منافسة .

ثالثا : الميزانية التي صدرت لعام 2018 عليها اسألة عديدة , وانا من الاشخاص الذين تقدمت لهم بطلب للاجابة على بعض الاسألة حيث رفضوا اعطائي تقرير خطي بهذا الشأن

وأضاف الحسن إن يوم انعقاد الهيئة العامة كان مجلس الادارة متشنجين فكانت الامور عكسية فكان هم المجلس ان يعملوا الانتخابات باسرع وقت ممكن متجاوزين الانظمة والقوانيين , مما لم يرق لبعض اعضاء الهيئة العامة وشعروا بالتضرر , وكون الجمعية تابعة لوزارة الداخلية لجأ بعض الاعضاء لوزارة الداخلية والوزارة قامت بواجبها وزارت الجمعية اكثر من مرة وارتؤوا ان حل مجلس ادارة الجمعية هو الانسب وتشكيل لجنة تحقق وتدقق في سجلات الجمعية ومن ثم تحديد موعد الانتخابات وتكون بالطريقة السليمة .

وأضاف الحسن ان حسب النظام مدد انتخابات المجالس تأخذ 45 يوم ولجنة الانتخابات ارادت ان تعمل انتخابات خلال 26 يوم فـ قفزت عن كل المدةمؤكدا أن جمعية مستثمري قطاع الاسكان هي جمعية اقتصادية وليست سياسية ولا يجب ان تسيس كما يروج البعض تسيسها بناء على الاجراءات التي اتخذت بحق الجمعية من وزارة الداخلية .