استثنائية بقانون" ترجّح رحيل "النواب"

المركب 

فيما صدرت إرادة ملكية سامية أمس تقضي بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر اعتبارا من بعد غد الأحد، قضت أخرى بدعوة المجلس للانعقاد يوم الاثنين المقبل، على جدول أعمالها مشروع قانون واحد فقط هو "صندوق الاستثمار الأردني".
في الأثناء كان مجلس الأعيان يقر، بآخر جلسة من عمر الدورة المنفضة عقدها صباح أمس، 6 مشاريع قوانين معدلة للتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
وشرع فض الدورة العادية الثالثة، ودعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية تتضمن مشروع قانون واحد فقط، باب الاحتمال أكثر على رحيل المجلس وإجراء انتخابات خلال الفترة الواقعة ما بين 18 و22 أيلول (سبتمبر) المقبل.
بيد أن مراقبين للمشهد يرون أن ذاك الاستنتاج يعني بالقطع الذهاب إلى احتمال واحد فقط وهو حل المجلس، في حين يعتقد فريق آخر أن هناك احتمالا آخر يتضمن عقد دورة استثنائية ثانية يدرج عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، وقوانين: العقوبات والتنفيذ والسير، والتي أقرتهم الحكومة مؤخرا. 
بالقطع فإن احتمال رحيل المجلس بات أكثر اقترابا من ذي قبل، وهذا الاحتمال تعزز أكثر وأصبح أقرب للتحقق في ظل خلو "الاستثنائية" من أي قانون آخر غير قانون الاستثمار الأردني.
ويعتقد المراقبون أن الدورة الاستثنائية القصيرة ستفض قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، ما يعني إمكانية حل المجلس إن توفرت نية الحل في الفترة الواقعة ما بين 3 و5 من شهر حزيران (يونيو) المقبل، أي في الفترة التي تلي الاحتفالات بمئوية الثورة العربية الكبرى، وعيد الاستقلال، فضلاً عن عودة جلالة الملك من بروكسل.
وأشاروا إلى أن ذلك يعني أن تلك المدة يتوجب الزيادة عليها ما بين 96 و105 أيام لإجراء الانتخابات، وهي المدد التي نص عليها الدستور ما بين ترشيح وطعن وخلافه.
لكن إذا كان حل المجلس بالرابع من الشهر المقبل، فإن الانتخابات ستكون بعد 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، كون هذا التاريخ يصادف وقفة عيد الأضحى المبارك أو يسبقها بيوم، وما يتبع ذلك من الدخول في عطلة العيد التي تمتد لأسبوع كامل تنتهي بالثامن عشر من الشهر نفسه.
كما أن الأردن يستضيف نهائيات كأس العالم للناشئات بالفترة ما بين 30 أيلول و22 تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين، ولأن ذلك يستوجب صمتا إعلانيا قبل موعد البطولة بأسبوع، فان الفترة الممكنة لإجراء الانتخابات هي ما بين 19 و22 أيلول (سبتمبر)، وهو موعد ضيق جدا وقد يكون الذهاب إليه يتضمن مغامرة.
أما في حال تقديم موعد حل المجلس، فإننا سنصطدم بواقع وجود ما يقرب من 10 آلاف مواطن في موسم الحج، ما يعني حرمان هؤلاء من المشاركة بالعملية الانتخابية.
إن واقع الأمر يشير إلى أن نية حل المجلس قد تكون ارتفعت إثر معطيات ورود مشروع قانون واحد على جدول أعمال الاستثنائية، بيد أن مراقبين يعتقدون أن ورود قانون واحد فقط يؤشر على أهمية القانون ولا يؤشر على حل المجلس.
ويرون أن إقرار القانون مطلوب قبل نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي يشير إلى احتمال الذهاب إلى دورة استثنائية ثانية تتضمن قوانين أخرى يتوجب الانتهاء منها وعدم تركها للمجلس الجديد أبرزها النظام الداخلي للمجلس.
مصادر مطلعة ما تزال تعتقد بأن الانتخابات ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وليس في أيلول، ويقولون بأن خيار تشرين الثاني يمنح الدولة بشكل عام مدة أوسع للتعامل مع الانتخابات المقبلة والتحشيد لها وتأمين مشاركة شعبية مرتفعة.
ضبابية المشهد ما تزال قائمة رغم بروز خيوط باتت تشير إلى قرب رحيل مجلس النواب، الأمر الذي يؤكد استقالة الحكومة خلال فترة أسبوع من حل المجلس، بحسب الدستور.
إلى ذلك، أقر مجلس الأعيان في آخر جلساته بالدورة العادية امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة ستة مشاريع قوانين معدلة انسجاما مع التعديلات الدستورية.
ووافق الاعيان على القوانين المعدلة كما وردت من مجلس النواب، وهي قوانين: الهيئة المستقلة للانتخاب، قوات الدرك، المخابرات العامة، خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية، الانتخاب لمجلس النواب، واستقلال القضاء.
وتلغي تعديلات القوانين الستة لسنة 2016 شرط عدم حمل جنسية دولة اخرى لمن يترشح لعضوية مجلس النواب، كما تلغي الشرط نفسه عمن يعين قاضيا، وكذلك عند تعيين رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما تتضمن تعيين قائد الجيش، ومديري المخابرات والدرك، وانهاء خدماتهم من قبل جلالة الملك دون تنسيب او موافقة من اي جهة، فضلاً عن تعيين رئيس محكمة التمييز وقبول استقالته.
وأصر الأعيان للمرة الثانية على قرارهم بشأن القانون المعدل لقانون الصحة العامة، ما يتوجب عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بين المجلسين استناداً إلى المادة 92 من الدستور.
ويشطب قرار الأعيان استثناء دواوين الجمعيات والروابط والعشائر من تعريف المكان العام الذي أضافه النواب، إضافة إلى منح وزير الصحة صلاحية اعتبار أي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما.
ويُعرّف مشروع القانون كما أقره الأعيان المكان العام بأنه "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية ودواوين الجمعيات والروابط والعشائر، وأي مكان يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".
وأقر المجلس قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع التوصية بأن لا يقوم مجلس الوزراء بإعفاء أي شخص من الغرامات المحكوم بها بمقتضى إحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووافق "الأعيان" على القانون المعدل لقانون البنك المركزي كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بتغيير عنوان القسم السادس من القانون الأصلي للقانون انسجاما مع تعديل القانون، كما وافق الأعيان على قرار النواب برد قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016.
وفي بداية الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس معروف البخيت وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الوزير والعين والنائب الأسبق عبد الباقي جمو الذي انتقل الى رحمته تعالى أول من أمس