المركب
تجاوزات ترقى لحجم "الجريمة" الطبية والاخلاقية بطلها طبيب جراح يمارس عمله في إحدى الجامعات الحكومية ويجري عمليات جراحة السمنة في مستشفى حكومي أيضاً رغم عدم التخصص في هذا المجال.
وأكدت مصادر ان طبيب الجراحة المذكور ضرب بالمبادئ والتعليمات عرض الحائط وخالف البروتوكول الذي ساهم في صنعه وقام باستثمار وظيفته الحكومية لصالحه الشخصي من خلال اجراء عمليات جراحة السمنة في احد مستشفيات عمان الشرقية غير المؤهلة والمجهزة لمثل هذه العمليات الهامة بل ان الطبيب اختار هذا المستشفى تحديدا لبعده عن العيون والرقابة وخوفا من انفضاح أمره.
جريمة الطبيب "صاحب المبادئ" لم تتوقف عند هذا الحد بل ان الفساد كان أعظم حيث لجأ الى "الاستيلاء" على الادوات الطبية ومستلزمات الجراحة من مستشفى (...) ونقلها الى المستشفى الخاص شرق عمان للتوفير والتقليل من تكاليف عمليات السمنة وتعظيم الارباح على حساب القطاع العام وهذا بحد ذاته "سرقة" يعاقب عليها القانون.
ولجأ الطبيب الى اقتناص الفرص واستغلال حاجة مريض السمنة في المستشفى الحكومي بعروض قدمها لهم تتضمن اجراء العملية في مستشفى (...) شرق عمان وتقديم الموعد مقابل مبالغ مالية يحددها لهم وتصب في جيبه دون مراعاة لسلامة المرضى او النظر في أهلية وجاهزية هذا المستشفى لاستقبال حالات جراحة السمنة.
ولكن المثير للجدل والاستهجان ان هذا الطبيب حارب بشراسة في قضية عمليات جراحة السمنة وشن اسهمه نحو كبرى المستشفيات الخاصة والعريقة مدعيا انها غير مؤهلة ومجهزة مطالبا باغلاقها ومحاسبتها رغم نجاح جراحة السمنة فيها وكان الطبيب يسارع في التنظير وكيل الاتهامات بدافع شخصي بل انه ساهم في وضع تعليمات جراحة السمنة "وارعد وازبد" بدافع الحقد الشخصي وتصفية الحسابات..
وتكشفت الحقائق اليوم فالطبيب الذي لعب دور البطل ومنقذ المرضى يرتكب ابشع المخالفات والتجاوزات من خلال استغلال المنصب واجراء عمليات سمنة بالخفاء دون علم الجهات المسؤولة والاستيلاء على مستلزمات طبية من القطاع العام دون وجه حق الى جانب مخالفة القانون بالعمل في قطاعين "عام وخاص " في الوقت ذاته..
المطلوب الان فتح ملف الطبيب واجراء تحقيق موسع معه بتهم كبيرة تفوح منها رائحة الفساد واستثمار الوظيفة والمجازفة بارواح المرضى وسرقة المال العام.. وغيرها الكثير.
