وقفة أمام التربية احتجاجا على المناهج الجديدة للصفين الاول والرابع

نفذ عدد من طلبة المرحلة الاساسية من مدارس مختلفة بالمملكة واولياء امورهم اليوم السبت، وقفة أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على منهاجي الرياضيات والعلوم للصفين الاول والرابع الأساسيين.

وجاءت الوقفة التي شارك فيها عدد من المعلمين والمعلمات، تعبيرا عن رفض الطلبة وأولياء الأمور للمناهج الجديدة التي بدأت وزارة التربية والتعليم تدريسها اعتبارا من العام الدراسى الحالي.

واعتبر متحدثون في الوقفة من أولياء الأمور وخبراء تربويين ومتخصصين، ان المناهج الجديدة تسببت في حالة من الارباك لدى الطلبة فيما يتعلق باستخدام الارقام وطريقة كتابتها ولفظها في المنهاجين الجديدين وبقية المناهج الاخرى القديمة التي ما زال يدرسها الطلبة.

وقالوا: إن مستوى المناهج يفوق القدرات المهارية والمعرفية والاستيعابية لدى الطلبة، ولم تراع خصائصهم النمائية والمعرفية، خاصة أنها لم تبدأ بمرحلة رياض الاطفال بحيث تكون مبنية بشكل تراكمي.

وقالوا: إن محتوي المناهج لا يراعي البيئة الأردنية وخصوصيتها من حيث استخدام بعض المفاهيم والأمثلة والصور الفوتوغرافية المدرجة بكثرة في المناهج الجديدة، بالإضافة إلى صغر حجم الخط فيها.

وطالبوا بالعودة للمناهج القديمة في وزارة التربية والتعليم التي اعتبروها من افضل المناهج في المنطقة والعالم، وتم وضعها من خبراء وتربويين اردنيين متخصصين.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم عممت في وقت سابق على مديرياتها في الميدان، التعديلات والإرشادات التي خلصت إليها اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة حول كتابي الرياضيات والعلوم للصفين الأول والرابع، لضمان دقة المادة العلمية ومناسبة الفئة العمرية وحسن سير عملية التدريس في الغرفة الصفية.

وجاء التعميم للعمل بهذه التوصيات حرصا من الوزارة على تحديث مناهجها باستمرار، وعملا بالتغذية الراجعة من الميدان حول هذه الكتب، فيما أكدت الوزارة في ذات الوقت أن التعديلات المذكورة ستدرج في الكتب في مرحلة إعادة الطباعة.

كما أكدت الوزارة ضرورة متابعة المشرفين التربويين ومديري المدارس للعمل بالتعميم والتعديلات التي تضمنها، وجاءت في 12 صفحة.

وتضمنت أبرز التعديلات حذف بعض العبارات والفقرات من الدروس الكتابين، وتعديل بعضها الآخر وتغيير عناوين بعض الدروس.

كما تضمنت التعديلات كذلك، توجيهات وإرشادات للمعلمين كدليل لهم لتدريس الطلبة، وخطة زمنية للمعلمين للتعامل مع وحدات الكتاب في ضوء التعديلات التي تمت، وتوجيه المشرفين والمعلمين حول كيفية التعامل معها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة، اكد في تصريحات سابقة، ان عمل المركز يهدف إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية وفقا لافضل الأساليب الحديثة، وبما يتماشى واحتياجات المملكة ومسيرة التعليم الامثل وفلسفة التربية والتعليم واهدافها وبشكل تدريجي.

وأكد أن المركز يعمل على مراجعة وتطوير الاطار العام للمناهج والتقويم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها، واستراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة للمناهج مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية، وتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وادلة المعلمين، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تدريب المعلمين لتمكينهم من تطبيق المناهج بما في ذلك المواد التعليمية.

وحول تغيير المناهج الذي تم أخيرا وشمل مادتي الرياضيات والعلوم للصفين الاول والرابع، قال الدكتور محافظة: إن عملية التطوير جاءت عقب اجتماعات للجان ضمت خبراء متخصصين والاطلاع على التجارب العالمية المتقدمة بهذا المجال، وحددت الاطار العام للمناهج الاردنية، مبينا أن تم بعد ذلك وطرح عطاء تقدمت له مجموعة شركات عالمية متخصصة.

وبين أن العطاء تضمن تصميم وترجمة وتكييف المناهج حسب البيئة الأردنية، بحيث يسلم لوزارة التربية والتعليم جاهزا للطباعة.

واشار إلى ان العرض الافضل فنيا وماليا كان من شركة هاربر كولنز البريطانية بكلفة وصلت إلى 7ر3 ملايين دينار، ويشمل 42 كتابا تحتوي 3 نماذج، منها كتاب للطالب وكتاب تمارين لأول مرة ومصدر إلكتروني، ودليل المعلم بما مجموعه 126 كتابا.

ورحب الدكتور محافظة بتوصيات وملاحظات أي جهة، مؤكدا أن الطبعة الحالية تجريبية يمكن أن تعدل في الطبعة المقبلة.

وقال: إن تغيير المناهج يتم بصور تدريجية، ولم يشمل بعد المناهج الاخرى من مواد التربية الاسلامية والاجتماعيات واللغة العربية وان عملية تغيير المناهج تتم بصور علمية وعلى ايدي خبراء ومتخصصين وكلهم حرص على تنمية الولاء والانتماء بالقيم الوطنية والدينية وتنمية مهارات التفكير والابداع.

ونوه محافظة بعملية تطوير المناهج التي تتم بالتنسيق والتشارك بين المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج ووزارة التربية والتعليم، وان صاحب الصلاحية باقرارها بعد تطويرها هو مجلس التربية والتعليم الذي يرأسه وزير التربية والتعليم ويضم 18 عضوا.