جفرا نيوز-  قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي إن على الحكومة الحفاظ على استثمارات الأردنيين في القطاع قبل أن تقوم بالبحث عن دخول شركات صرافة أجنبية.

 

واضاف خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمان السبت، لبحث مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين المقدم لديوان التشريع والرأي الذي سمح بموجب التعديل المقترح لغير الاردنيين الاستثمار في قطاع الصرافة الاردنين بنسبة 100%، وهو ما تحظره التشريعات السارية حالياً، أن هذا الأمر خطير على المستثمر المحلي، وقد يؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات المحلية.

 

كما بحث الاجتماع توقيع اتفاقية مع وزارة العمل لاعتماد جوازات سفر العمالة الوافدة لتحويل الأموال بدلاً من اشتراط تصريح العمل الذي أدى إلى ظهور سوق سوداء في القطاع المصرفي، كما تنص الاتفاقية على أن يكون تشغيل الموظفين في هذه الشركات من خلال الوزارة، وهو ما وافقت عليه الهيئة العامة.

 

وبحث الاجتماع آليات تاسيس نقابة الصرافين الأردنيين، والعلاقة ما بين الجمعية والبنك المركزي والمعيقات التي تواجه هذه العلاقة.

 

بدوره، أكد نائب رئيس الجمعية مقبل مغارية أن دخول شركات أجنبية إلى القطاع سيؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات المحلية كون الشركات الأجنبية المرشحة للدخول في القطاع سيكون رأس مالها كبير.

 

وشدد على اكتفاء الأردن في قطاع الصرافة المحلية وعدم وجود حاجة في السوق لادخال شركات جديدة، داعياً البنك المركزي لتطوير الشركات الموجودة حالياً وليس البحث عن ادخال شركات أجنبية جديدة.

 

أمين سر الجمعية عبدالكريم الشناوي قال إن مواجهة التعديلات تحتاج وقفة من كافة شركات الصرافة لمواجهة هذه التعديلات.

 

من جهته، قال المستشار القانوني للجمعية المحامي مالك حمد إنه اطلع على مشروع النظام المعدل واستثنى بعض القطاعات المالية دون استثناء قطاع الصرافة.

 

وأكد ممثل قطاع الصرافة في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان أنه سيقوم بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء ولهيئة الاستثمار ولكافة الجهات المعنية لحصول القطاع على استثناء من التعليمات اسوة بقطاعات مالية أخرى.

 

وبحث المجتمعون آليات وسبل رفض نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين المقترح وقدموا العديد من المقترحات، ووافقوا بالاجماع على قيام الهيئة الادارية بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء والبنك المركزي وهيئة الاستثمار ومجلس النواب للمطالبة بالغاء التعديلات ومنع سريانها، لما فيها من خطر على القطاع المالي الحيوي.