متى ستتنبه الحكومة للتوجيهات الملكية للاستثمار الحقيقي في الزراعة؟
ربما للمرة الالف التي يتحدث بها جلالة الملك عن اهمية القطاع الزراعي وضرورة تركيز الاهتمام الحكومي نحو تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي والاساسي ، حيث اشار جلالته إلى أهمية حصر الأراضي القابلة للزراعة في المملكة، وأنواع الزراعات التي تصلح فيها.
هذا الامر ان تم فهو الذي سيمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي وترجيح الميزان التجاري لصالح المملكة في هذا القطاع المهمل على مدى عقود ، ولم يتم تحقيق الاستفادة المطلوبة والمأمولة منه في تنويع خيارات الاردن الاقتصادية واعادته الى سابق عهده كمجتمع زراعي بالفطرة ، حيث الغالبية العظمى من الاردنيين هم نتاج هذه الارض وابائنا واجدادنا كانوا ولا زالوا يعتبرون الزراعة شيء رئيسي واساسي في حياتهم ومصدر دخل لهم وتوفير المنتجات الزراعية المتنوعة ، بالنظر الى تنوع طبوغرافية الاردن وقابلية اراضيه سواء السهول والغور والشفا غورية وجباله لزراعتها بما يتفق مع بيئة المزروعات المختلفة والاستفادة من تنوع التربة في كل مكان من هذا الوطن العزيز.
اشار جلالته غير مرة الى ضرورة استثمار التكنولوجيا الحديثة في تنويع منتجاتنا الزراعية وتوفر التقنيات الزراعية الحديثة بتكلفة معقولة ، ما سيحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية واستثمارها في تحقيق الامن الغذائي ، لا بل واستثمار ما يزيد عن الحاجة في تصديرها للخارج وجني الارباح من هذا الانتاج ، والتخفيف من فاتورة مستورداتنا الزراعية التي تستنزف العملة الصعبة.
وفي هذه الفترة الحرجة التي تواجه وطننا من كساد اقتصادي وانكماش ، وزيادة اعداد العاطلين عن العمل في ظل جائحة كورونا تبدو الفرصة سانحة لاطلاق جهد وطني مبني على استراتيجية زراعية واعدة توظف التحديات لتحولها الى فرص من خلال استثمار طاقات شبابنا في هذا القطاع .
ماذا لو تم منح الشباب الاردني مساحات من الارض القابلة للزراعة ليقوم الشباب ومن خلال مبادرات مختلفة وبدعم حكومي ، تطوع التكنولوجيا لخدمة الهدف في ايجاد زراعات معتمدة على التقنيات الزراعية الحديثة في انتاج العديد من اصناف المزروعات التي تغطي حاجة الاردن وتفيض لتكون للتصدير وتحقيق عدة فوائد منها استثمار الارض في الزراعة والانتاج الحيواني وكذلك تشغيل اكبر عدد من الشباب في مهن مختلفة ضمن هذا التوجه وتحقيق مردود مالي كبير يغطي تكاليف الزراعة ومردود مالي للشباب العامل في تلك المشاريع.
ماذا لو تم منح الشركات القائمة والعاملة في القطاع الزراعي مساحات من الارض القابلة للزراعة وغير المستغلة ليتم استثمارها في توسيع نشاطات تلك الشركات سواء في الزراعة او الانتاج الحيواني ، مقابل بدل مادي بسيط يرفد خزينة الدولة بالاضافة لما سيتم تحقيقه من مردود مالي من خلال الضرائب التي سيتم جنيها جراء زيادة الكميات المنتجة والمباعة وفتح اسواق التصدير.
وبالضرورة ان يتم اعداد خريطة جديدة مبنية على المعلومات التي يتم تجميعها حول الاماكن الممكنة لاقامة سدود مائية تستطيع تجميع مياه الامطار التي تذهب بدون فائدة لتكون تلك السدود في الاماكن القريبة من الاراضي التي من الممكن استصلاحها هذا من جهة ومن جهة اخرى وضع حلول جذرية لمناطق تشهد تشكل السيول وتكون خطرا على المواطنين وعلى البنية التحتية فيتم ضرب عصفورين بحجر بهذا الامر من خلال حجز تلك الامطار التي تشكل السيول في سدود يستفيد منها المزارعين وتحقق قيمة مضافة في اطالة الموسم الزراعي وتنويعه.
نتمنى ان تكون توجيهات جلالة الملك امس الاحد للحكومة فيما يتعلق بالاهتمام بالقطاع الزراعي الاخيرة ، لنسمع بعد ذلك من الحكومة بأيجاز يقدم لجلالته عن حجم التقدم في هذه المشاريع وما عكسته من انتاجية وفوائد عديدة تنهض بالوطن وشبابه ، كمثال حقيقي للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الحقل الزراعي.
نتحدث عن التفكير خارج الصندوق !!!
