تصريحات هامة وخطيرة لرئيس غرفة تجارة عمان عن المصلحة العامة..هل تصل الرسالة للحكومة

تصريحات هامة وخطيرة لرئيس غرفة تجارة عمان عن المصلحة العامة..هل تصل الرسالة للحكومة

الحكومة لم توجد حل منذ البداية لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر

 

وزارة الصناعة والتجارة لم تقدم ما يجب للقطاع التجاري وميزت عليه القطاع الصناعي

 

الحكومة لم يكن لها دور بالتسهيلات المادية المقدمة

 

مفهوم الشركة بين القطاعين العام والخاص معدوم

 

 

 

اخبار البلد ـ رصد

 

في حدث هام وخطر يحمل دلالات ويعبر عن حالة من الإستياء والشكوى من القطاع التجاري الذي يشعر بأنه بلا مرجعية وتم التخلي عنه في ذات الوقت من الجهة الحكومية صاحبة العلاقة.

 

خرج رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ليدق ناقوس الخطر عبر برنامج صوت المملكة الذي يقدمة الزميل عامر الرجوب، تحدث فيه عن ملف المالكين والمستأجرين، والأرقام الصادمة لعدد المحال التجارية التي لم تجدد رخص المهن، وقيمة الشيكات المرتجعة للقطاع التجاري، ومقدار الأموال السنوية التي يرفدها القطاع لخزينة الدولة، علمًا أن وزير العدل الأسبق ابراهيم العموش كان ضيفًا في البرنامج.

 

المالكين والمستأجرين

 

قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق "إن عدد القضايا بين الملكين والمستأجرين ليست كثيرة، لكن الإنذارات العدلية تقدر بالآلاف، وهذه تعتبر مقدمة للقضايا، لأن المحاكم لم تقبل جيمع القضايا وكانت تركز على الجزائية أكثر من المدنية في فترة التعطل.

 

وأكد الحاج توفيق خلال حديث له رصدته اخبار البلد أن هناك صدام قادم بين الطرفين، لافتًا إلى أن الذنب هنا يقع على الحكومة لتأخرها في صياغة الحل، متسائلًا في ذات الوقت عن سبب تدخل الحكومة بين العامل وصاحب العمل ولم تتدخل بين المالك والمستأجر.

 

وتابع "هناك أكثر من 150 الف عقد إيجار بالمملكة، فمن يريد الذهاب لايجاد محام ويدفع تكاليفه من أجل الترافع عنه في هذه قضايا"، لافتًا إلى أنه من الأساس كان على الحكومة تقدير ضياع المنفعة كحل لهم، وتعديل بدل الأجر، حيث إن كل قطاع له خصوصية وتضرر بشكل معين، موضحًا أن بعض صالات الأفراح ما زلت غير حالصة رخص ولا تدفع مستحقاتها الضريبة تقوم بالعمل وإقامة الأفراح، بينما من ذات القطاع هناك صلات أفراح مرخصة وتدفع الضريبة ولا يسمح لها بالعمل".

 

وبين الحاج توفيق أن الحكومة هي من تسببت بهذا الضرر نتيجة أوامر الدفاع، حيث إنها صاحبة الولاية والجميع من قطاعات ومواطنين إلتزموا بقراراتها مع دمار للقطاعات خاصًا القطاع التجاري، متسائلًا عن سبب تركها لهذا الملف "المالك والمستأجر" دون حل او اجراء ليصبح هناك صدام بين الطرفين، مؤكدًا أنه من المفروض أن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة ودية.

 

الحاج توفيق قال ..غرفة تجارة عمان تمثل المالكين والمستأجرين، ومنذ اليوم الأول قالنا أن أمر الدفاع ليس لمصلحة المستأجر، إذ يجب أن يكون عادلًا ويمنح اعفاءات وحوافز للمالك بقيمة الخصم من المستأجر، لافتًا إلى أن المالك لم يتحمل شيء منذ بداية الأزمة، بل تم اعفائه من 25% من قيمة المسقفات، منوهًا أن هناك مالكين شعروا بوضع المستأجرين وخفضوا اجورهم والبعض الآخر لم يأخذها.

 

وأوضح أن الأمورلا يجب أن تترك للمحاكم، حيث إن القطاعات التي عادت للعمل ما زالت تسجل خسائر، مؤكدًا أن القطاع التجاري والخدمي لا يزال يعاني آثار الكارثة، ومن ناحية أخرى أكد أن انتقاص المنفعة يعطي المستأجر الحق في رفع قضية لكي يتم اعادة تقيم بدل الإيجار، حيث يتم بذلك تقيم الضرر الفعلي على القطاعات.

 

ولفت إلى أن القطاع التجاري والخدمي لا يجب اعتباره كدافع ضرائب، قائلًا "هل يعجز الفريق الاقتصادي الحكومي عن إيجاد حل للمالكين والمتستأجرين؟"، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة ان تعطي المستأجر بدل ضرر عن الفترة كأحد المقترحات للحل، حيث إن كل قطاع تجاري تقيم أضراره، مشددًا على الحكومة ايجاد منفذ وبديل، داعيًا اياها للعمل كفريق واحد من أجل ايجاد الحل، وبعكس هذا سيكون الجميع خاسرًا.

 

 

 

دور وزارة الصناعة والتجارة بدعم القطاع التجاري والخدمي

 

قال الحاج توفيق إن وزارة الصناعة والتجارة لم تعطِ القطاع التجاري ما يستحق وكانت دائمًا منحازة لصالح القطاع الصناعي، حتى مع فتح القطاعات كانت الاجراءات بحق القطاع التجاري متأخرة، مستشهدًا بقرار الحكومة الذي صدر منذ ايام بالسماح بفتح غرف القياس في محال الألبسة، والسماح بإبقاء ابوابها مفتوحة للساعة 12 ليلًا، مبينًا أنه بحسب الأرصاد الجوية سيكون هناك موجة حر قوية قامة للممكلة الأسبوع المقبل، لذلك ما المانع من السماح لقطاع الألبسة بفتح ابوبه خلال الأيام المقبلة للساعة 2 صباحًا، وعند انقضاء ايام العيد تعود للساعة 12 ليلًا .

 

وأكد أن اعضاء غرفة التجارة يشكلون 60% من الناتج الاجمالي المحلي، أي يشغلون 4 اضعاف من القطاع الصناعي، حيث إن عدد موظفي القطاع المسجلين في الضمان الإجتماعي 500 الف، مؤكدًا وجود أخرين غير مسجلين، ويقوم أعضاء غرفة تجارة عمان بالدفع سنويًا 5 مليار دينار لخزينة الدولة، لذلك لا يجب أن يتم التعمل مع القطاع بخجل، كاشفًا عن عدد المحال التي لم تجدد رخص المهن والتي بلغت 42500، أي قرابة النصف ويبلغ عدد رخص المهن في عمان 100000 رخصة.

 

وأكد أن الشيكات الراجعة التي عادت من منتصف شهر آذار لغاية شهر حزيران بلغت 657 مليون دينار، متسائلًا عن كيفة تعويض المليار دينار الموضوعة كالسيولة، لافتًا أيضَا إلى أن تراجع المبيعات في القطاع التجاري وصل إلى 50%، وهناك تبعات لتراجع المبيعات على كثير من المناحي.

 

التسهيلات المقدمة للقطاعات ودور الحكومة بها

 

الحاج توفيق بين أن البنك المركزي خفض احتياط الودائع بغرض التسهيل، لكن كانت ذات شروط قاسية ولم يستفد منها معظم المتعثرين، حيث قامت بعض البنوك باعطائها قروض تسهيله لعملائها من اصحاب الملاءات على حد وصفه، مستدلًا بحديثه القطاع السياحي صاحب اكبر دخل للخزية وكذلك صاحب النمو الأكبر خلال عام 2019، ماذا كانت استفادة من هذه التسهيلات ؟

 

وأكد أن ليس هناك دعم حكومي صريح، حيث إن صندوق همة وطن يرتكز على تبرعات الشركات والأفراد ويقدمها عن طريق صندوق المعونة الوطنية، وتسهيلات البنك المركزي الـ 500 مليون هي اساسًا تعود للبنوك، ودعم الضمان الإجتماعي يأتي من أموال المودعين، منوهًا أن الاجرءات الحكومة كان منها غير الدقيق، حيث إن الفريق الاقتصادي الحكومي كان بمقدوره اتخاذ قرارات اكثر قوة، لمواكبة الحدث لان فترة التعطل طويلة.

 

مقترحات وحلول

 

أكد الحاج توفيق أن على الحكومة أن توجد حل شامل، وتشخص حال كل قطاع على حدى، من خلال التشخيص سيتم تحليل الاجزاء التي تتحملها الحكومة ووما يجب تحمله من أصحاب هذه القطاع الخاص، وجزء تتحمله البنوك التي تسائل عن دورها، لافتًا إلى البنوك يجب أن يكون دورها أكبر من الجميع.

 

ولفت إلى أن الشركة بين القطاع الخاص والعام معدومة، ولم يتم اتباع توجيهات جلاله الملك عبد الله الثاني الذي كان يؤمن أن القطاع الخاص قادر على الوقوف إلى جانب الدولة وخلق الوظائف ودعم الاقتصاد، الجميع في مركب واحد المالك متضرر والمستأجر متضرر، وهناك أيضَاأضرار من أوامر الدفاع، والحكومة لديها حلول بعكس القطاع الخاص الذي لا يملك.