الملكية الأردنية منارة صامدة في وجه التحديات؛ لتثبت أن الإرادة الأردنية قادرة على صنع المستحيل.   |   قراءه مستقبليه في الصراع الامريكي الصهيوني وايران وتداعياته على النظام العربي   |   الأردن يستورد 400 طن من لحوم الضأن السورية لتعزيز السوق المحلية   |   مقتل امرأة في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان   |   أعمال فيلادلفيا تواصل التميز بتجديد شهادة الجودة   |   البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري   |   معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى   |   《أنا ابن عبد المطلب》… حين تعود الصفوف إلى قائدها   |   الجراح يدعو إلى وحدة صف الفنانين قبيل انتخابات النقابة ويؤكد: المرحلة تتطلب وعياً ومسؤولية وطنية   |   بين الإغاثة والتمكين: وكالة بيت مال القدس تختتم حملتها الرمضانية   |   ال بعارة وال المناصرة نسايب    |   الرائد علاء عايد العجرمي يكتب كلمات مؤثرة في حق الشهداء الثلاثة الذين عمل معهم سابقاً في إدارة مكافحة المخدرات   |   النائب سالم العمري: الكرامة مجد وطن… والأم الأردنية مدرسة العطاء   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة*   |   هل اقتربت ساعة الانفجار الكبير في الشرق الأوسط؟   |   تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد   |   ضربة في اللحظة الحاسمة .. هل كانت إيران على وشك امتلاك القنبلة النووية؟   |   الكرامة نهج وطن وسيادة لا تُمس في زمن التحديات   |   الصندوق النرويجي انسحب من شركات تصنيع مُعدّات تورّطت بعمليات في غزّة   |   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   |  

الخصاونة: اغتيال الشخصية من مظاهر الفساد ومن الواجب مكافحته


الخصاونة: اغتيال الشخصية من مظاهر الفساد ومن الواجب مكافحته

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مكافحة الفساد لا تكون انتقائية، بل ضمن نهج مؤسّسي نحرص فيه على أداء الجميع لواجباتهم دون خوف أو وجل، مع الحفاظ على المال العام والابتعاد عن تجاوز القانون، وإحقاق العدالة والمساواة، ومحاصرة كلّ مظاهر الشلليّة والمحسوبيّة والواسطة.

وأضاف الخصاونة: من الضروري التأكيد والتشديد على أنّ اغتيال الشخصيّة هو مظهر آخر من مظاهر الفساد، من الواجب مكافحته لأنّه يسيء إلى سمعة الوطن، ويحول دون أداء الكثير من الموظّفين العامّين لواجباتهم.

وتابع الخصاونة: لن تتهاون الحكومة مطلقاً في أيّ اعتداء على المال العام الذي هو ملك  لكلّ الأردنيين؛ ومن أجل ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلسكم الكريم عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسّسات الرقابيّة، وفي مقدّمتها: مشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومشروع قانون الكسب غير المشروع؛ بهدف تعزيز دور هذه المؤسّسات، ومنحها المزيد من الاستقلاليّة، وتفعيل دورها في ضبط أيّ محاولات أو ممارسات للتعدّي على المال العام، أو تجاوز قيم العدالة والمساواة، أو العبث بمقدّراتنا الوطنيّة.