حماية المستهلك: أسعار الأدوية تتحكم بها جهات احتكارية

المركب

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بان تكون عملية تسعير الادوية واضحة وشفافة وان يعاد النظر بها سنويا وفق دراسات علمية ودقيقة وبمشاركة جهات محايدة تضمن حق المرضى في الحصول على الدواء بأسعار مناسبة ومعتدلة وتوفير الادوية في مراكز ومستشفيات القطاع العام وبخاصة الادوية التي لا يغطيها التأمين الصحي.

كما طالبت بإيلاء قطاع الادوية اهمية كبرى في ظل تراجع مبيعات الشركات الدوائية في كثير من دول العالم وبما ينعكس على اسعار الادوية.

وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تعمل حاليا على اعداد دراسة شاملة عن الادوية المصنعة محليا والمستوردة ومقارنة اسعارها محليا وعربيا ودوليا للوصول الى النتائج المرجوة ووضعها امام الجهات المختصة والتي يعلل البعض اسباب الارتفاع نسبة الى تكاليف الشحن وهو تبرير غير منطقي بالإضافة الى التركيز على الادوية المباعة للمرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة والتي يحتاجونها باستمرار.

واضاف في بيان صحفي اليوم الاحد ان الاردن يعتبر من اكثر دول المنطقة انفاقا على القطاع الصحي وخصوصا الادوية وان الزيادة في الانفاق تعود الى عدة عوامل منها ان المستوردين يحددون السعر لهذه الادوية بطرق تجارية بحتة بحثا عن الارباح وكذلك آلية التسعير التي قد تكون مجحفة في حق المواطن في كثير من الاحيان كما ان عدم توفر هذه الادوية في القطاع العام يجبر المواطنين لشراء هذه الادوية من القطاع الخاص وفق الاسعار المرتفعة التي تحقق لهم اقصى هوامش الربح.

واشار عبيدات الى ان ملف الادوية في الاردن مسيطر عليه من بعض الجهات المصنعة والمستوردة له وبشكل احتكاري ذلك ان هذه الجهات الاحتكارية تتحكم بآلية التسعير حيث ان الارباح المتحققة من جراء بيع هذه الادوية مرتفعة جدا اذ ما قورنت بدول الجوار والمنطقة وفي كثير من الاحيان على مستوى العالم وهذا يعود بالأصل الى عدم وضوح آلية التسعير المعتمدة لهذه الادوية والتي قد تكون ضرورية جدا للمرضى وتساهم في علاجهم الا ان الاسعار المرتفعة قد تضطرهم الى البحث عن بدائل اقل جودة او مهربة كما نلحظ في كثير من الاحيان.

وبين عبيدات ان حماية المستهلك تقف وحيدة في وجه كثير من الجهات التي تتاجر وتتلاعب بقوت وصحة المواطن وعلى حساب مرضه لتحصل هذه الجهات المحتكرة على الاموال الطائلة كأرباح تجارية.

وتابع في الوقت الذي يسجل فيه الاردن بصمة كبيرة بالتقدم والازدهار في القطاع الطبي على مستوى العالم الا ان هنالك غض للبصر عن متاجرة البعض بمرض المواطنين وخصوصا في قطاع الادوية التي بات عليها اليوم كثير من علامات الاستفهام فهل يعقل ان تكون بعض اسعار الادوية المستوردة اعلى من مثيلاتها في دول الجوار بنسبة تزيد عن 500 بالمائة، وهل من المعقول ان يكون الدواء المصنع محليا يشتريه المواطن بأسعار مرتفعة ؟ وان يصدر هذا الدواء للخارج ويباع في الاسواق المجاورة بأسعار اقل من بلد المنشأ ؟.

واشار عبيدات الى ان ادوية امراض السرطان والقلب والسكري والضغط والربو والكليسترول مرتفعة جدا بأثمانها وبعيدة عن متناول يد المواطن رغم احتياجه لها بالإضافة الى ان بعض الاطباء يقومون بكتابة ادوية للمرضى لماركات دوائية تجارية معينة ومن صيدليات او مستودعات ادوية معينة وكلنا يعرف ماذا تقدم هذه الشركات المستوردة او المصنعة للأدوية للأطباء من امتيازات جراء كتابتهم لهذه الادوية وهو ما اصبح تجارة رائجة على حساب وجع المواطن وعندما يقوم المريض بمراجعة طبيب اخر يقوم الطبيب بكتابة وصفة طبية مغايرة للوصفة الطبية السابقة وهو ما يشكل عبئ مادي على جيب المواطن الذي قد يضطر للبحث عن المال لتغطية نفقات العلاج.