شركات ملاحة: إلغاء "ميناء الحاويات" للخصم التشجيعي تعسفي

المركب

رفض أصحاب شركات ملاحة وتجار وصناعيون قرار شركة ميناء الحاويات القاضي بالغاء الخصم التشجيعي للشركات الملاحية والذي يبلغ 5‎ %.
ووصف هؤلاء، خلال اجتماع عقد امس في نقابة الملاحة الاردنية، أن قرار شركة ميناء الحاويات الذي اتخذ مؤخرا وسيطبق مطلع الشهر المقبل "تعسفي" و"غير مدروس"، واتخذ بشكل "انفرادي" دون التشاور مع احد، وهو ما سيلحق ضررا فادحا بالاقتصاد الوطني وسيؤدي الى انعكاسات سلبية على المواطن الذي سيتحمل ارتفاع الاسعار على السلع من جديد.
وأكد هؤلاء أنه وفي حال لم يتم اعادة النظر بالقرار ستلجأ الشركات الملاحية لفرض رسوم اضافية على الحاويات تتراوح بين 25 الى 45 دولارا على كل حاوية في حال تم تنفيذ قرار الشركة.
وقالوا إن قرار الشركة يعتبر قرارا غير مدروس وستترتب عليه أعباء جديدة على كاهل الاقتصاد الأردني، وستنعكس سلبا على المواطن الذي لم يعد بمقدوره تحمل أعباء جديدة جراء الغلاء المعيشي، حيث سترتفع مع هذا القرار كلف الشحن ورفع أسعار التجارة والصناعة في الاردن.
 وأكد أحد وكلاء الملاحة البحرية، دريد محاسنة، ان قرار الشركة يعتبر غير مدروس لأنه لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الاردني، خاصة في ظل خسارة الأردن لأهم الاسواق العربية وانحساره في وسط مضطرب بسبب الاوضاع الامنية والسياسية في بعض دول الجوار.
واوضح محاسنة انه وفي حال تم تطبيق القرار ستقوم شركات الملاحة بفرض رسوم اضافية على الحاويات القادمة الى ميناء العقبة بواقع 25 دولارا على كل حاوية سعة 20 قدما 45 دولارا على حاوية سعة 40 قدما، ما يكلف الاقتصاد الوطني قرابة 12 مليون دينار سنويا في ظل استقبال نحو 400 ألف حاوية سنويا.
وبين ان عقد الامتياز الممنوح لشركة ميناء الحاويات باحتكارا تعامل الوكلاء مع الميناء اصبح يدفع الشركة الى التغول في قراراتها المجحفة ودون رادع، مشيرا الى ان الشركة رفعت الاجور مؤخرا 20% مما زاد ارباحها بحدود 12 مليون دينار الامر الذي لا يجوز للشركة بان تلغي  الخصم التشجيعي لشركات الملاحة بدون وجه حق.
وقال إنه يجب على شركة ميناء الحاويات التراجع عن القرار وإعادة النظر فيه لأن ذلك له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني ككل، من تجار وصناعيين وبالتالي المواطنين.
ولفت محاسنة أن وكلاء الملاحة تفاجأوا حين استفسروا عن قرار الشركة، بأنها بالإضافة لهذا القرار ستعمل على تقليص أيام الإعفاء الممنوحة للحاويات من 7 أيام إلى 3 أيام وزيادة التعرفة.
وأكد أن هذه الخطوات هي قرارات تعسفية بسبب احتكار شركة ميناء الحاويات بموجب عقدها مع الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أي قرار تتخذه الشركة كان لا بد ان يتم بالتشاور مع اطراف المتعاملة في ميناء حاويات العقبة وان لا تتخذ هذه القرارات بشكل مفاجئ وجائر.
وطالب المجتمعون من نقابة الملاحة وغرفتي التجارة والصناعة الحكومة بالتدخل لوقف القرار الذي اعتبروه مجحفا لكافة اطراف المعادلة الاقتصادية.
وقالوا ان تنفيذ مثل هذا القرار سيرفع الاسعار بشكل مباشر على المواطن ويضر في المسالك التجارية والصناعية ويؤثر على تنافسية وسمعة ميناء حاويات العقبة.
وشدد نقيب ملاحة الاردن، غصوب قعوار، على رفضه لقرار شركة ميناء الحاويات بالغاء الخصم التشجيعي لشركات الملاحة باعتبار ان هذا الخصم يعتبر حق مكتسب لتلك الشركات منذ نشأة ميناء الحاويات.
وبين ان الخصم كان يصل الى 8% الا ان شركة ميناء الحاويات قامت بخفضه الى 5% تمهيدا لقرار الالغاء والذي تم الغاؤه مؤخرا، معتبرا ان هذا القرار غير مدروس ويعد مجحفا بحق كل أقطاب النقل والتجارة والصناعة والمستهلكين في الأردن ويهدف إلى زيادة ايرادات شركة ميناء الحاويات على حساب الانشطة التجارية الأخرى.
وقال أحد الوكلاء البحريين، طلال الحلواني، ان شركة ميناء الحاويات تضع عقدها الموقع مع الحكومة ذريعة لاكتساب الشرعية في اتخاذ القرارات التي لا تصب الا في مصلحتها كشركة بعيدا عن مصلحة النقل والصناعة والتجارة والمواطن في نهاية المطاف، مؤكدا ان شركات الملاحة هي شركات ربحية ايضا وليست جمعيات تعاونية لترضى بمثل هذه القرارات.
بدوره، قال عضو غرفة تجارة الاردن، جمال الرفاعي، ان شركات الملاحة في الاردن هي داعم رئيسي للتجارة في المملكة وان غرفة تجارة الاردن تتوافق مع نقابة ملاحة الاردن بضرورة الغاء القرارا الوشيك بالغاء الخصم التشجيعي لتلك الشركات بواقع 5%.
واضاف ان القرار سيؤثر على الامن الاقتصادي والاجتماعي وقد يؤدي لعزوف شركات الملاحة عن التعامل مع ميناء حاويات العقبة اذا استمر رفع الاسعار والغاء الامتيازات، علاوة على ان القرار سيؤدي الى رفع كلف التجارة بشكل هائل.
ولفت الرفاعي الى ضرورة تدخل الحكومة لالغاء القرار الذي اتخذته شركة ميناء الحاويات مؤخرا. 
اكد عضو غرفة صناعة الاردن، مهند لبدي، ان الغاء الخصم سيؤثر على القطاعات الصناعية والتجارية في الاردن بشكل سلبي.
واوضح ان النقل البحري يعد شريان حقيقي للصناعة والتجارة ومن دون وجود النقل البحري لا تكتمل العملية الاقتصادية، مبينا ان القرار سيضعف تنافسية الشركات الصناعية المحلية.
ولفت الى وجود تناقض في قرار شركة ميناء حاويات العقبة بحجة زيادة التكاليف في حين ان ايرادات الشركة تضاعفت.