د. أبوحمّور: ضرورة إعادة الترابط العربي ابتداءً بالاقتصاد ضمن المصالح المشتركة

 

خبراء اقتصاديون عرب يناقشون إمكانات الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتِج

د. قُرم: النشاط الإبداعي وتمكين القوى البشرية بداية الانتقال إلى الاقتصاد المنتِج

د. أبوحمّور: ضرورة إعادة الترابط العربي ابتداءً بالاقتصاد ضمن المصالح المشتركة

د. كنعان: المطلوب إيجاد نظام ضريبي لرفع الادخارات وتوجيهها نحو الاستثمار

بساط: أهمية العودة للانتظام المالي بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية لسوق العمل

الطاهر: تمكين القوى البشرية وتطوير التعليم ودعم البحث العلمي مفاتيح للتنمية

د.الجميلي: الاقتصاد المنتِج يتطلب الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لا الخدمية

 

عمّان - عقد منتدى الفكر العربي، يوم الخميس 21/1/2021، لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان: "الاقتصاد العربي، من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المُنتِج"، حاضر فيه وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي المالي، والاختصاصي في شؤون الشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط، د. جورج قُرم من لبنان. وشارك بالمداخلات في اللقاء، الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبوحمور، كل من: رئيس مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والوزير الأردني الأسبق د. طاهر كنعان، والسيدة لمياء المبيض بساط رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي من لبنان وعضو لجنة خبراء الإدارة العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وأمين عام اتحاد رجال الأعمال العرب الوزير الأردني الأسبق الأستاذ ثابت الطاهر، والأكاديمي والخبير الاقتصادي د.حميد الجُميلي من العراق.

بيّن المُحاضر د. جورج قُرم مفهوم الاقتصاد الريعي والمصادر الريعية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول العربية، مثل: الريع النفطي، ريع المواد الأولية المنجمية والزراعية، ريع طرق التجارة العالمية، ريع تمثيل الشركات متعددة الجنسية، الريع العقاري، وريع المساعدات الخارجية، مما جعل المنطقة العربية مجرّد سوق استهلاكي للسلع والمنتوجات الأجنبية من دون أن يكون لها أي نشاط إنتاجي داخلي.

كما أوضح د. قُرم النتائج المترتبة على هيمنة الاقتصادات الريعية في المنطقة العربية مثل قلّة الأداء الاقتصادي، وحالة التخلف والأمية والفقر، وزيادة الفجوة بين فئة الأغنياء الضيقة ورقعة الفقراء الواسعة، وأكّد أهمية إجراء الدراسات والبحوث حول الاقتصاد الريعي من أجل تغليب خصائص الاقتصاد المنتِج عليه.

وأشار المتداخلون إلى أسس إعادة الترابط العربي على المستوى الاقتصادي، المتمثلة في إيجاد نظام ضريبي لرفع ادخارات الدول وتوجيهها نحو الاستثمار المنتِج، عوضاً عن الاستثمار الاستهلاكي المتركّز في قطاع الخدمات. إضافة إلى تطوير التعليم والبحث العلمي وتمكين القوى البشرية، باعتبار ذلك أداة التنمية وغايتها، فيما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث من تغيرات تكنولوجية متسارعة. وكل ذلك من أجل الوصول إلى بناء كتلة اقتصادية تشكّل وزناً للصوت العربي في المقاييس والنظام العالمي القائم على تكتلات متنافسة.

التفاصيل:

بيّن المفكر الاقتصادي اللبناني د. جورج قُرم أن الاقتصاد الريعي هو حصر للنشاط الاقتصادي في ميادين وقطاعات تدرُّ أرباحاً كبيرة من دون أن يكون لصاحب الريع أي نشاط إنتاجي وإبداعي يذكَر، أكان هو رجل أعمال فردي أم شخصية اعتبارية من القطاع الخاص أم شخصية اعتبارية من القطاع العام، سواء أكانت دولة مركزية أم شركات من القطاع العام أم هيئات محلية.

وأوضح د.قُرم المصادر الريعية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول العربية، ومنها: الريع النفطي، ريع المواد الأولية المنجمية والزراعية، ريع طرق التجارة العالمية، ريع تمثيل الشركات متعددة الجنسية، الريع العقاري، وريع المساعدات الخارجية. مما جعل المنطقة العربية مجرّد سوق استهلاكي للسلع والمنتوجات الأجنبية من دون أن يكون لها أي نشاط إنتاجي داخلي في المجالات التقنية الحديثة، مثل الإلكترونيات والمعلوماتية ووسائل النقل الحديثة البحرية والبرية والجوية.

وأشار د.قُرم إلى النتائج المترتبة على هيمنة الاقتصادات الريعية في المنطقة العربية مثل قلّة الأداء الاقتصادي وحالة التخلف والأمية والفقر، وزيادة الفجوة بين فئة الأغنياء الضيقة ورقعة الفقراء الواسعة، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل مقلِق، وانخفاض نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، وانخفاض نسبة براءات الاختراع في المنطقة العربية، مما يدعو إلى القيام بالبحوث والدراسات حول الاقتصاد الريعي وتحليله، والنظر إلى ارتباطه بالعوائق المجتمعية من الناحية الفكرية والإبداعية، وتراجع إقبال القوى البشرية لاكتساب العلوم ومهارات التكنولوجيا والتقنيات الإنتاجية الحديثة.

وقال الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبوحمّور في كلمته التقديمية: إن عملية التخطيط للتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، تحتاج إلى وضع استراتيجيات واضحة وعادلة لدعم الإبداع والابتكار والتأهيل والتدريب، ومراعاة التوازن في الموارد البشرية والمالية والاقتصادية، حتى لا تظل البطالة معضلة مجتمعاتنا المؤرِّقة ومدار انشغال إدارة السياسات والخطط التنموية.

وأشار د. أبوحمّور إلى أن النظرة الشمولية لمشكلات التنمية العربية تتطلب أن لا نغفل في الشق الاقتصادي عن الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية، فقد تداخلت الأزمات عندما غابت هذه النظرة، وعند غياب الرؤية الوحدوية العربية وتغليب التفكير القُطري. لذلك علينا إعادة الترابط العربي ابتداءً من الاقتصاد ضمن المصالح الحقيقية المشتركة وصولاً إلى بناء كتلة اقتصادية تستطيع أن تشكل وزناً للصوت العربي في المقاييس والنظام العالمي القائم على تكتلات متنافسة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة د.طاهر كنعان، أنه ما من ادّخار في الاقتصاد في الحالة الأردنية، إذ إن كل ما ينتَج على أرض الوطن ينفَق ويوجَّه للاستهلاك. وإن مقابل معدل البطالة في الأردن البالغ 30%، هناك نصف مليون عامل أجنبي، مما يبين أن الوضع شاذٌّ وغير متكافئ، ويفّسر تراجع معدلات النمو الاقتصادي. ولا يصلح من هذا الأمر إلا وجود نظام ضريبي عادل يؤدي إلى رفع الادخارات ويؤدي إلى توجيه الادخار نحو الاستثمار.

وأوضحت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي السيدة لمياء المبيض بساط من لبنان، أهمية تغيير نمط الأنظمة المالية والنقدية في الإدارة المصرفية وإدارة المال العام، من أجل وقف اقتصاد التبذير القائم في الدول العربية، والعودة إلى الانتظام المالي وتوجيه الموارد المالية بشكل استراتيجي جديد، يتناسب والتطورات التكنولوجية لسوق العمل، تحقيقاً لنمو اقتصادي حقيقي على أساس القواعد التنافسية.

وأشار أمين عام اتحاد رجال الأعمال العرب الأستاذ ثابت الطاهر إلى ضرورة وضع خطط تنمية جديدة تقوم على تطوير التعليم حتى يواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، ودعم مجال البحث العلمي، ووضع إجراءات شراكة عملية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التركيز على تطوير القوى البشرية، فهي أداة التنمية ووسيلتها وغايتها، وذلك تفعيلاً لدورها المهم وتجنب الهجرات المستمرة لها إلى الخارج من أجل الحصول على فرص العمل والإبداع والابتكار.

ومن جهته أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي د. حميد الجُميلي إلى أن الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتِج لن يتم إلا بتصحيح اختلالات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي عن طريق تفعيل دور قطاعي الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة. إضافة إلى تبنّي سياسات صناعية مولِّدة ومتفقة مع استراتيجية الاعتماد على الذات والتنمية المستقلة ذات الرؤى الواضحة. كما أن الانتقال إلى الاقتصاد المنتِج يتطلب توجّه حركة الاستثمارات العربية نحو القطاعات الإنتاجية عوضاً عن القطاعات الخدمية سريعة الدخل.

يذكر أن وقائع هذا اللقاء تبثّ بالصوت والصورة من خلال قناة منتدى الفكر العربي على منصة YouTube، وعلى الموقع الإلكتروني للمنتدى www.atf.org.jo.