يحصل في الأردن: مخالفات عام 2012 لسيارة صنعت عام 2016 .. وتوسع غامض في مخالفات السير

المركب

إقترحت إدارة السير  مقاربة غريبة وهي تعلن قرارها بالتعاون مع المواطنين لفترة مؤقتة فقط بعد جدل سياسي وشعبي وموجة غضب عارم سببها التوسع في مخالفات السير وبشكل غير مسبوق في تاريخ الأردن.

وإشتكى ألاف المواطنين من مخالفات غير مسبوقة للسيارات تربك حياتهم وتضغط على ميزانياتهم واعلن نقيب التجار خليل الحاج توفيق عدة مرات بأن إضرار بالغة جدا في القطاع التجاري حصلت حيث اغلقت محلات بسبب النمو الغريب في ظاهرة مخالفات المواطنين.

ولم تعرف حجم الإيرادات التي حصلت عليها بلدية العاصمة عمان بعد موجة غير مسبوقة خلقت قلقا سياسيا وشعبيا من مخالفات السير حيث اعلن في وقت سابق الوزير والنائب الأسبق محمد داوودية بان سيارته تحررت مخالفة بحقها وهو مصطفة بصورة شرعية وقانونية جانب البيت.

وعلق الحاج توفيق في فيسبوك قائلا ..”هي الجباية” وسبق ان اعلن بأن المسئولين يتجاهلون الضرر البالغ الناتج لقطاع التجار بسبب الظاهرة التي بدأت تقلق الرأي العام.

ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت إدارة السير للتوسع الغريب في المخالفات في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة رسوم تسجيل السيارات وبشكل خلق ضجيجا أيضا.

واعلن أحد تجار السيارات ان إدارة ترخيص السيارات قامت بتغريمه خلال تسجيل سيارة مصنعة عام 2016 مخالفتين عن مسجلتين عامي 2012ى و2013 وقال أكرم أبو الريش وهو ايضا ناشط سياسي ان ذلك حصل معه شخصيا .

وتشك الدوائر التجارية بان الهدف من التوسع في مخالفات السير ليس الحرص على القانون بقدر ما هو الجباية في عهد حكومة الرئيس هاني الملقي .

والقرينة على ذلك ما اعلنه في وقت متأخر رئيس إدارة السير عن "تعاون وتسهيلات ” خلال عطلة العيد بدعوى تمكين المواطنين من التسوق وهو ما نشرته وكالة عمون المحلية على لسان العقيد ياسر حرارشه وهو قرار يوحي بان السلطات تستطيع التعاون مع المواطن لكن على توقيتها وبالقطعة وليس بشكل دائم.

وأنتجت مخالفات السير في الفترة السابقة تململا كبيرا في اوساط المواطنين خصوصا بعد مخالفات حررت في مناطق مخصصة للتوقف في حدائق عامة .

ولا تبرر السلطات هذه السلوكيات الإدارية المالية في توقيت حساس وضائقة إقتصادية خصوصا وان المخالفات تعيق صلاة الجمعة والتسوق والحركة التجارية وإيصال الطلاب للمدارس وكتب في صحيفة الغد محمد أبو رمان يسأل عن الظاهرة وخلفياتها .

ويحصل ذلك فيما لم تخصص امانة العاصمة مواقف كافية لسيارات المواطنين وهي تتوسع في ترخيص المرافق والمنشآت والمحلات .