د.أبوحمّور: الفجوة بين التعليم والتأهيل والبحث العلمي عامل أساسي في تفاقم البطالة

لقاء لمنتدى الفكر العربي عبر الاتصال المرئي بمشاركة متخصصين

حول آفاق التكنولوجيا ودعم البحث العلمي في المئوية الثانية للدولة الأردنية

د.عرفة: توظيف البحث العلمي في العلوم والتكنولوجيا ينتج سبل الحياة الكريمة للمجتمع

د.أبوحمّور: الفجوة بين التعليم والتأهيل والبحث العلمي عامل أساسي في تفاقم البطالة

د.عدينات: الأهداف الوطنية المتعلقة بالبحث العلمي بحاجة إلى استراتيجيات تنفيذية واضحة

د.محافظة: التحديات الوطنية نتاج لنقص المعلومات ومؤسسات نقل المعرفة ونشرها

د.الموسى:ضرورة توحيد مؤسسات الدولة التعليمية والبحثية لتحقيق التحول الاقتصادي

د.عبابنة: علينا تهيئة أجيال مبدعة تمتلك المهارات التكنولوجية اللازمة لحل المشكلات

 المركب  الاخباري

عمّان – عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 24/3/2021، لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي حول “آفاق التكنولوجيا ودعم البحث العلمي في المئوية الثانية للدولة الأردنية”، حاضر فيه د. ضياء الدين عرفة الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وشارك بالمداخلات في اللقاء الذي أداره وزير المالية الأسبق وأمين عام المنتدى د.محمد أبوحمور، كلٌّ من:

د. محمد عدينات وزير تطوير القطاع العام الأسبق وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، و د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس الجامعة الأردنية سابقاً، و د. عبد الله الموسى مدير عام المركز الوطني للبحث والتطوير، و د. عبد الله عبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

ناقش المُحاضر د. ضياء الدين عرفة، الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية الاستثمار في التعلم والتعليم، والاستكشاف والبحث، والمشاركة والابتكار، باعتبار هذه العناصر المكوّنة لنموذج مثلث المعرفة مُحرِّكاً لنشاطات البحث العلمي الضروري في إرساء مرتكزات التنمية المستدامة في المجالات كافة.

وأوضح د.عرفة دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق الحافز الاجتماعي نحو دعم البحث والاكتشاف، ونقل التكنولوجيا الجديدة وتطوراتها وتوطينها، وإيجاد سُبل تقدّم المجتمع وتطوير القطاعات المختلفة، إضافة إلى دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في تدريب الموارد البشرية وتنميتها ضمن إطار فكري استراتيجي يتسم بتوجه مستقبلي، تحقيقاً للتنمية المستدامة واستعداداً لفتح أبواب التغيير أمام جيل الشباب المستقبلي في العلوم والتكنولوجيا والإبداع للإسهام في بناء الأردن الحديث.

وأكّد المتداخلون أن الفجوة بين التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي عامل أساسي في تفاقم معدلات البطالة، ولذلك من الأهمية بمكان القيام بإصلاح تعليمي شامل حرصاً على إنشاء أجيال تمتلك المعرفة الإبداعية وتشارك في إنتاجها، ولديها مهارات حل المشكلات وفق منهجية البحث العلمي، إضافة إلى امتلاكها للمهارات التكنولوجية. وأشار بعض المتداخلين إلى أن الكثير من التحديات الوطنية هي نتاج نقص المعلومات والمعرفة وإنتاجها ونقلها، ولذلك يجب وضع خطط مستقبلية ذات إجراءات واضحة تقوم بتوحيد المؤسسات التعليمية والبحثية وتوظيف البحث العلمي من أجل تحقيق التحول الاقتصادي.

التفاصيل:

بيّن د. ضياء الدين عرفة، الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية الاستثمار في نموذج مثلث المعرفة باعتباره موجِّهاً لأنشطة البحث العلمي الضروري في إرساء مرتكزات التنمية المستدامة في المجالات كافة، حيث يوضح النموذج أهمية التوازن والتفاعل بين عناصره كالتعلم والتعليم، والاستكشاف والبحث، والمشاركة والابتكار، وبين المُحرِّكات الرئيسة للمجتمع القائم على المعرفة.

وأشار د.عرفة إلى أن الفجوة الكبيرة بين المعارف البحثية الحديثة وممارسات الحياة الواقعية تحتم على مؤسسات التعليم العالي أداء دور مركزي في تحقيق الحافز الاجتماعي نحو دعم البحث والاكتشاف، ونقل التكنولوجيا الجديدة وتطوراتها وتوطينها، وإيجاد سبل تقدم المجتمع وتطوير القطاعات المختلفة، إضافة إلى الحث على استثمار براءات الاختراع والمؤلفات لإحداث التغيير الفكري والحضاري.

وأوضح د. عرفة أن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يعمل على تدريب الموارد البشرية وتنميتها ضمن إطار فكري استراتيجي يتسم بتوجه مستقبلي، تحقيقاً للتنمية المستدامة واستعداداً لفتح أبواب التغيير أمام جيل الشباب المستقبلي للإسهام في بناء الأردن الحديث . وأضاف أن توظيف البحث العلمي في العلوم والتكنولوجيا يعود بمنتجات ذات جودة عالية وخدمات فاعلة يحتاجها المجتمع لتلبية متطلبات العيش الكريم، لذلك اشتملت سياسة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على برامج تنفيذية، شملت الأمن الغذائي والمياه والصحة والطاقة والبيئة.

وقال الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبوحمّور في كلمته التقديمية : إن تأثر المعلمين بزيادة التوسع في التعليم على حساب الجودة، إضافة إلى الانصراف عن التأهيل المهني والتكنولوجي في المنطقة العربية عموماً أدى إلى قصور في التعليم، انعكس بدوره على تفاقم البطالة، وأثّر على التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو إضافة إلى أسباب موضوعية أخرى، ولا سيما مع تضاؤل الإنفاق على البحث العلمي، وتحديداً البحث التطبيقي المتعلق بالعمليات الإنتاجية.

وأشار د.أبوحمّور إلى أن الفجوة بين التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي عامل أساسي في ارتفاع معدلات البطالة، فضلاً عما أدت إليه جائحة كورونا من تقليص فرص العمل مما يزيد من حدّة الأزمة، وبالتالي تزيد احتمالات عدم الاستقرار الناشئة عن تهديد الأمن الإنساني، وهذا يدعونا إلى تكثيف الجهود من أجل إصلاح تعليمي شامل، وتطوير التعليم الأساسي والجامعي عبر استراتيجيات تكفل تطبيق الإصلاح ووفق إجراءات تأخذ بالاعتبار مختلف الأبعاد في هذا الصدد.

وبيّن الوزير الأسبق وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د. محمد عدينات، أهمية تقييم تجربة الأردن في البحث العلمي استعداداً للمئوية الثانية، وذلك في عدة جوانب، منها: التشريعات الناظمة للبحث العلمي، والإنفاق على البحث العلمي وأثره على الاقتصاد، والتشبيك والتعاون الدولي، وإنتاجية البحث العلمي وعلاقته بالصناعة، إضافة إلى قدرات الباحثين والتحديات التي تواجههم . وقال : إن التقييم الشامل لهذه الجوانب وغيرها يمثّل نقطة انطلاق لوضع استراتيجيات تنفيذية واضحة للأهداف الوطنية المتعلقة بالبحث العلمي وانعكاس نتائج ذلك بالإيجاب على أرض الواقع.

وأوضح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والرئيس السابق للجامعة الأردنية د.عزمي محافظة، أن التحديات التي تواجه الدولة الأردنية تعدّ نتاجاً لنقص المعلومات ونقص المؤسسات القادرة على نقل المعرفة واستيعابها ونشرها، وبالتالي فإن مراكز البحث العلمي تعكس أزمة ثقافية ثلاثية الأبعاد من حيث ثقافة البحث، وثقافة المعلومات، وثقافة المؤسسات. وأضاف بأنه لا بد من معالجة التحديات التي تواجه البحث العلمي والمتمثلة في ضعف التمويل، وقلة عدد الباحثين، وقلة الإنتاج العلمي، وغياب الاستراتيجيات المستقبلية الواضحة للبحث العلمي، وهجرة العقول والقامات العلمية، وذلك من أجل إنتاج بحوث علمية تقدّم إضافة نوعية في مجالها، حيث ترتبط بالواقع وتعالج تحدياته وتلبي حاجات المجتمع.

وأكّد د. عبدالله الموسى مدير عام المركز الوطني للبحث والتطوير، أهمية وضع خطط وطنية تعمل على توحيد مؤسسات الدولة التعليمية والبحثية في القطاعين العام والخاص، فتصبح هناك منظومة متكاملة ذات سياسات شمولية تُمكّنها من تحقيق التحول الاقتصادي، حيث يحدث هذا التحوّل عن طريق مساريين، أولهما: العلوم والتكنولوجيا، وما يتطلبه ذلك من تحسين الإمكانات وإنشاء ميكانيكية خاصة لدعم الابتكار والريادة والعمل الخاص . أما المسار الثاني فهو مسار البحث والتطوير بما يتطلبه من تحسين مؤسسات التعليم العام، والتعليم العالي، ومراكز الأبحاث، والاهتمام بتنمية رأس المال البشري في هذه المؤسسات وتحسين بنيتها التحتية وتمويلها.

وأشار د.عبدالله عبابنة، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، إلى ضرورة تناغم خطط تطوير التعليم العام والتعليم العالي من أجل إنشاء أجيال تمتلك المعرفة الإبداعية وتشارك في إنتاجها، ومهارات حل المشكلات وفق منهجية البحث العلمي، إضافة إلى امتلاكها للمهارات التكنولوجية والقدرة على توظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها ونقلها بهدف دعم مسيرة البحث العلمي، الذي يُرشد مؤسسات الدولة كافة نحو مواجهة التحديات الوطنية والعمل على تخطيها.

يذكر أن وقائع هذا اللقاء تبثّ بالصوت والصورة من خلال قناة منتدى الفكر العربي على منصة YouTube، وعلى الموقع الإلكتروني للمنتدى www.atf.org.jo  .