《الخضيري ومراد والطراونه》 .. يرفضون قرار مجلس نقابة المقاولين ..
.." الخضيري ومراد والطراونه " .. / يرفضون قرار مجلس نقابة المقاولين ..
.." الخضيري ومراد والطراونه " ../يحذرون من شبهة بطلآن القرارات الماليه والإداريه التي سيصدرها المجلس لآحقآ .
ويعلنون عدم تحملهم للتبعات القانونيه التي نشأت و/او ستنشأ نتيجة " تـمديــــــــد المجلس الــــولآية لنفســــــــــه " .... !!!!!!......
رفض كل من المهندس ايمن الخضيري نائب نقيب المقاولين , والسيد ياسين مدالله الطراونه امين الصندوق والمهندس رفيق مراد عضو المجلس ,, قرار مجلس نقابة المقاولين الذي أتخذ في جلسه المجلس الطارئه التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 , في دار النقابه بدير غبار ,
وأوضح " الخضيري ومراد والطراونه " التالي :
كان نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب قد دعا الى جلسه طارئه الساعة الثانية يوم الأربعاءالموافق 25/8/2021 , لمناقشة البلاغ رقم ( 43 ) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 19/8/2021 , إستنادا لأحكام أمر الدفاع رقم ( 16 ) لسنة 2020 / لغايات تنظيم انتخابات النقابات ....
عقدت الجلسة بحضور ثمانية أعضاء وبغياب الزملآء المهندس عزمي زريقات (بعذر بسبب السفر ) والسيد محمد الكوز (غياب بعذر ) .
بدأت الجلسة " التي تم تسجيلها فيديو " .. الساعه الثالثه بعد الظهر ... / ..حيث قام النقيب بطرح موضوع البلاغ رقم 43 للنقاش , وأعلمنا انه كان قد طلب """( دون موافقه المجلس )""" إستشارتين قانونيتين بالخصوص ,, الأولى من الاستاذ ثائر النجداوي ( المستشار الخارجي للنقابة ) والتي قام السيد أمين السر السيد فؤاد الدويري ..""" بإحضارها بنفسه "" باليـــــــــــــــــــــــد " " , الساعه 2.45 دقيقه ...!!! ؟؟
والثانيه من الاستاذ موسى النسور ( مستشار النقابة الداخلي ) , بالإضافة الى توصيه صادره عن اللجنة القانونية في النقابة و مقررها الزميل المقاول الاستاذ ابراهيم القيسي,,
قرأ الاستاذ موسى النسور الاستشارات القانونية , والتي كان مجمل محتواها التالي :
استشارة الأستاذ ثائر النجداوي :
نصت على ..... " ان البلاغ رقم ( 43 ) اعلاه ازال مانع عدم التجمعات لعقد الهيئات العامة و بالتالي سمح بعقد الانتخابات , ولكنه إعاد الأمر لتشريعات وأنظمة كل نقابه , وأشار في رده الى المادة رقم (21 ) من قانون مقاولي الإنشاءات التي تنص على .." ان الهيئة العامة تدعى للانعقاد في شهر آذار من السنة ,,, و لكن لإجراءات السلامة و عدم القدرة على تطبيق البروتوكول رقم ( 20 ),, فإن الأمر لا يزال خلافيا ( على حد تعبيره ) ,,, و إستند إلى قرار مجلس النقباء بهذا الخصوص .
استشارة الأستاذ موسى النسور :
نصت على ..." ان البلاغ رقم ( 43 ) اعلاه ازال مانع عدم التجمعات لعقد الهيئات العامة , و بالتالي سمح بعقد الانتخابات , ولكنه إعاد الأمر لتشريعات وأنظمة كل نقابه ,, وأشار في رده الى المادة رقم (21 ) من قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين التي تنص على .. " ان الهيئة العامة تدعى للانعقاد في شهر آذار من السنة ,,, وأنه يرى إستمرار المجلس في عمله حتى شهر أذار القادم 2022( على حد تعبيره ) .
رأي اللجنة القانونية :
رأت اللجنه القانونيه .." أن صلاحية دعوة الهيئة العامة تعود لمجلس النقابة , وأن يترك القرار لمجلس النقابه بدعوة الهيئة العامة و تحديد موعد الإنتخابات .
تقدم " نائب النقيب " المهندس ايمن الخضيري ,, بمداخلة عبرت عن رأيه ورأي السيد ياسين الطراونه امين الصندوق ورأي المهندس رفيق مراد ,,, " بعد تفويضهم له بذلك " ,,,,,, حيث رفض ما جاء في الأستشارتين القانونيتين..... وفنده .. قائلآ :
أن مجلس نقابه المقاولين الأردنيين هو صاحب الولآيه ,, ولآ إلزاميه للإستشارتين القانونيتين ...وهما مجرد إجتهادات من محامين مقدرين قد يخطأوون وقد يصيبون ....
أن مجلس نقابه المقاولين هو صاحب الولآيه , ولآ إلزاميه لأي إتفاق يعقده مجلس النقباء المقدر .
جاءت الماده 21 من القانون لتنص على ,: , "".. تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة ... , وكلنا نعرف أن ذلك تعذر بسبب الظروف القاهره التي تمثلت بسبب أوامر الدفاع التي صدرت ..
جاءت الماده 38 من نفس القانون , لتعالج هذا الموضوع تحديدآ ( موضوع الظروف القاهره ) وبشكل واضح لآ لبس فيه .. ولتنص على : .." اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد..../ ( " دون أن تحدد شهر آذار كتاريخ للموعد القادم فالمحدد الوحيد هو زوال الظوف القاهره التي منعت الهيئه العامه من الإجتماع وإنتخاب مجلس جديد ) ...!!!
وعليه وحيث أن الظروف القاهره قد زالت بعد صدور البلآغ رقم ( 43 ) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 19/8/2021 إستنادا لأحكام أمر الدفاع رقم ( 16 ) لسنة 2020 ,,, وعليه فإن المانع القانوني قد زال ,,, وهنا وجب " تطبق القاعده الفقهيه رقم : [85]والتي تنص على أنه " إذا زال المانع عاد الممنوع….. / إذا زال المانع زال الممتنع لأجله ....
فالأصل كان أن تنتهي ولآية المجلس الحالي في 26/3/2021 وكان بقائه هو إستثناء وليس الأصل"……. ما جاز لعذر بطل بزواله " (م/123
أما بالنسبة لمدة المجلس الجديد فقد عالجتها المادة رقم ( 32 - أ ) من القانون بوضوح..... " التي نصت على أن تكون ولاية المجلس الجديد لمدة ( ثلاث سنوات ) من تاريخ انتخابه ,,,,,, و لم يذكر فيها شهر آذار أيضآ .... !!!!!
وأخيرآ يستهجن " الخضيري ومراد والطراونه " زج البرتوكول رقم 20 في الإستشارتين القانونيتين التي طلبهما النقيب ...!! , حيث أنه لم يرد ذكر البرتوكول رقم 20 في امر الدفاع الجديد .." نهائيآ " ,..!!!! وأن البلآغ رقم 43 اناط تحديد البرتوكول الصحي بالجهه المعنيه فقط ......
وعليه يجد " الخضيري ومراد والطراونه " أن الموضوع لم يكن يحتاج لكل هذه الإستشارات الغير دقيقة والغير ملزمه ’’’’ مؤكدين ,,, أن الأمر واضح ولآ لبس فيه...
وكان " الخضيري ومراد والطراونه " قد تقدموا بمذكرة حملت الرقم ( 52 ) قدمت لنقيب المقاولين .. وضعوا فيها خطة مدروسه لعقد إجتماعات الهيئة العامة خلال شهر ايلول المقبل وصولا إلى عقد الإنتخابات بتاريخ 1/10/2021 ,,, مع خطة محكمة لإجراءات السلامة . .
بعد ذلك تم مناقشة الموضوع وأستمرت الجلسه لمدة اربع ساعات , وتم تكرار شرح الموضوع عدة مرات وتم الإجابه على جميع الأسئله ...." دون فائده أو جدوى ,, " ....
و للأسف طرح الموضوع بعد ذلك للتصويت ( مع عدم صحة ذلك ) , و حصل القرار على تأييد كل من الساده نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب , وأمين السر فؤاد الدويري و أعضاءالمجلس المهندس عبد الحكيم البستنجي و السيد سائد الشايب والسيد محمد ابو عجلان ممثل الفئه السادسه , وتم رفض القرار من كل من نائب النقيب المهندس ايمن الخضيري و امين الصندوق السيد ياسين مدالله الطراونه والمهندس رفيق مراد .
و بذلك أخذ المجلس الكريم قراره " بــــتـمديــــــــد الــــولآية لــنفســــــــــه .... !!!!!! عبر تأجيل الإنتخابات إلى شهر آذار القادم 2022 , ..بأغلبية (5 ) اصوات مؤيدة مقابل ( 3 ) أصوات رافضة .
حذر " الخضيري ومراد والطراونه " من عدم شرعية ما حدث ومن خطورة " شبهة البطلان " في جميع القرارات الإداريه والماليه التي سيصدرها المجلس الكريم بعد هذا القرار ,,, وأكد " الخضيري ومراد والطراونه " أنهم لآ يتحملوون اي’ تبعات قانونيه " نشأت و/ او ستنشأ.. بعد أخذ المجلس الكريم قراره " بــــتـمديــــــــد الــــولآية لــنفســــــــــه .... !!!!!! لنهاية شهر آذار العام القادم ,, في ظل صدور البلاغ ( 43 ) إستنادا لأحكام أمر الدفاع رقم ( 16 ) لسنة 2020 وبعد زوال المانع القانوني وذهاب الإستثناء وحتمية عودة الأصل ..............
