وسم "مجلس النواب" يتصدر بالاردن إثر "معركة حامية الوطيس"

الأناضول-أثار عراك بالأيدي في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) الثلاثاء سخرية شعبية واسعة، وتصدر وسم "مجلس النواب" قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في المملكة.

المغردون في الوسم هاجموا ما شهده المجلس خلال أول جلسة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، وسط حالة من التهكم والانتقادات اللاذعة، لم تخلو من مُطالبات بالرحيل.

وكتبت مغردة تُدعى "منار ماضي": "مسخرة، أولاد الروضة (رياض الأطفال) استحوا يعملوها".

ومرجحا رحيل المجلس بعد إقراره لقانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، غرد الصحفي نضال الزبيدي: "أدرك وندرك ويدركون أن النواب عما قريب راحلون. هل علمت الآن أيها المواطن لماذا يتهاوشون (يتشاجرون)؟".

وكتب حساب باسم "مطالقة" متسائلا: "أنا مش عارف (لا أعرف) كيف هذول (هؤلاء) الهمج بدهم (يريدون) يحدثوا الدستور".

فيما وصف عمر الدهامشة ما جرى بأنها "انقسامات وصراع قوى"، مضيفا "انتهى الشجار أمام الإعلام والعالم، وبدأت التهيئة للصلح في المكاتب الخاصة".

وأضاف: "سخر الأردنيون من هذه الأفعال مؤقتا، وبالتأكيد سنحزن على ما يجري في هذا الوطن العظيم وخاصة تحت قبة البرلمان".

ولم تتوقف ردود أفعال الأردنيين عند حد الكتابة، إذ نشر كثيرون صورا ساخرة، إحداهما لنائب وهو يعتلي مقاعد المجلس وقد أُضيف إليه جناحي فراشة.

وكذلك صورة لمحارب يحمل سيفا، وأخرى للاعب فنون قتالية ممسكا بعصى، وغيرها من الصور الموسومة بـ"مجلس النواب".

ونشرت وسائل إعلام محلية، بينها تلفزيون "المملكة" (حكومي) وموقع "هلا أخبار" (تابع للجيش)، مقاطع مصورة للنائب عن حزب "جبهة العمل الإسلامي،" حسن الرياطي، وهو يوجه لكمات لزميله أندريه حواري (مستقل).

وعلى إثر المشاجرة، رفع رئيس المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، عبد الكريم الدغمي، الجلسة للأربعاء، ثم قرر لاحقا تأجيلها إلى الخميس لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، بحسب تلفزيون "المملكة".

وقبل ذلك رفع "الدغمي" الجلسة لنصف ساعة، بعد أن رفع نواب أصواتهم خلال اعتراضهم على دفاع رئيس اللجنة القانونية في المجلس، عبد المنعم العودات، عن التعديلات الدستورية المقترحة.

وهذه التعديلات هي توصيات من اللجنة، التي تشكلت في يونيو/ حزيران الماضي بأمر ملكي بهدف تحديث المنظومة السياسية.

ومن أبرز التعديلات المقترح إنشاء مجلس خاص بالأمن القومي، وانتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا عن سنتين، ومنح أعضاء المجلس حق بإعفاء رئيسه في حال عجزه عن القيام بواجباته