قبل سبعة عشر عاماً؛  وزير عمل سابق يطالب بإدارة متخصصة لاستثمارات مؤسسة الضمان وليس صندوقاً مستقلاً عنها..! 

معلومة تأمينية رقم (277)

(حقك تعرف عن الضمان)

قبل سبعة عشر عاماً؛ 
وزير عمل سابق يطالب بإدارة متخصصة لاستثمارات مؤسسة الضمان وليس صندوقاً مستقلاً عنها..! 

لفتني وأنا أسترجع أوراقي عن الضمان مقالة للمرحوم الدكتور تيسير عبدالجابر، وهو خبير اقتصادي وكان وزيراً للعمل ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، فقد كتب مقالاً في صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 13/10/2005، بعنوان (ضمان استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي واستثماراتها) ومما جاء فيه ( إن مؤسسة الضمان الاجتماعي فريدة في تمويلها وبالتالي في إدارتها، فهي ليست مملوكة للحكومة وبالتالي ليست مؤسسة عامة تماماً، إلا أنها تخضع للولاية العامة بحكم قانونها وتشكيل مجلس إدارتها ورئاسة وزير العمل لمجلس إدارتها وإمكانية تعديل شروط الضمان بقرارات من مجلس الوزراء وتحصيل أموالها بموجب قانون الأموال الأميرية، كما أن قانونها يتضمن حكماً أساسياً وهو أن تتكفل الحكومة بتغطية أي عجز قد يظهر في المستقبل بين إيراداتها وتحصيلاتها من اشتراكات الضمان).

وعن مخاطر الاستثمارات الفاشلة يقول: (يستوجب الأمر الانتباه لعدة أمور لكي لا نحمّل الأجيال القادمة أعباء ثقيلة، وتؤكد تجارب مؤسسات الضمان الاجتماعي أن من المخاطر الرئيسة التي تهدد وضعها المالي ما قد تقوم به من استثمارات فاشلة أو التي تخدم أغراض آنية قصيرة الأجل مما يخفض من العائد على الوفورات المالية لمؤسسات الضمان. ولذا، وضع قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر عام 1978 وأنشئت بموجبه المؤسسة لمواجهة هذه المخاطر وغيرها، فتم تشكيل مجلس الإدارة من الأطراف أو الجهات الثلاث لسوق العمل وهي الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية. وترك لمجلس الإدارة الاستقلال الكامل في إدارة أموال المؤسسة واستثماراتها وفق معايير الأعمال المعروفة وهي الربحية وتقليص المخاطر والسيولة. وهذه الإدارة الثلاثية المستقلة مطبقة في جميع أنظمة الضمان الاجتماعي الحديثة، التي أبعدت الضمان عن أن تكون مجرد ذراع من أذرع دولة الرفاه، وهي مطبقة في الدول النامية التي أخذت بالاتفاقات الدولية، ذلك أن أموال الضمان ليست إيرادات عامة للحكومة بل هي حصيلة اشتراكات أصحاب العمل الذين يدفعونها شهريا عن أعمالهم، كما أنها حصيلة الاشتراكات التي يدفعها العمال أنفسهم مقابل المزايا التي يقدمها الضمان. والجزء الرئيس الثالث هو الأرباح المتأتية من استثمارات الضمان. قد يقال بأن الحكومة تدفع اشتراكات عن جزء من موظفيها وبخاصة منذ عام 1996، إلا أن هذه المبالغ تدفعها الحكومة كصاحب عمل وبدلا عن مستحقات موظفيها من رواتب تقاعدية فيما بعد).
ويضيف ( لقد طالبت منذ سنوات بإنشاء إدارة متخصصة لاستثمارات الضمان الاجتماعي. ولم يكن الهدف إعطاء تلك الإدارة للقطاع الخاص أو أن تكون مستقلة كلية عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهكذا جاءت فكرة إنشاء الوحدة الاستثمارية التي يجب أن تظل ضمن مظلة المؤسسة وليس صندوقا مستقلا عنها. كان الهدف من إقامة الوحدة الاستثمارية تزويدها بالمهنيين المختصين في مجالات الاستثمار وإدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبة وغيرها، وأن يقاس أداؤها بمقدار العائد الذي تحققه على الأموال المستثمرة. ففي النهاية، تتوقف سلامة الضمان الاجتماعي على صحة استثماراته.
لنعمل جميعا للحفاظ على استقلالية الضمان الاجتماعي عن أي تدخلات فردية. ولنحافظ على التمثيل الثلاثي المتوازن في إدارتها وإدارة وحدتها الاستثمارية. ويا حبذا لو لم يثر هذا الموضوع ابتداء لما قد يقرأ فيه من قبل المستثمرين الأردنيين والعرب من توجهات غير مطمئنة. وهذا يتطلب الآن موقفا واضحا من الحكومة الأردنية يضع حداً للاجتهادات غير المدروسة، حتى وإن أفتى فيها كما يقال موظف عابر في البنك الدولي).
هذا الرأي الذي قدّمه خبير ومسؤول كان في موقع صنع القرار، جدير بأن نقف عنده، فهو يؤكد مسألتين مهمتين، الأولى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة وليست مؤسسة حكومية، وأن أموالها ليست أموال حكومية، وأن ما تدفعه الحكومة للمؤسسة هو اشتراكات عن موظفيها والعاملين فيها كأي صاحب عمل آخر، وأنها، أي المؤسسة، بهذه الصفة يجب أن تكون بمنأى عن أي تدخلات تؤثر سلباً على أدائها لمهامها ومسؤولياتها ولا سيما استثمارها لأموالها التي هي أموال المشتركين بالنظام التأميني الذي تقوم على تطبيقه. والمسألة الثانية هي دعوته لإنشاء إدارة متخصصة لاستثمارات الضمان الاجتماعي، ولم يقل إدارة مستقلة أو صندوق مستقل عن المؤسسة للاستثمار، ليؤكد بأن فكرة إنشاء الوحدة الاستثمارية جاءت لتكون ضمن مظلة المؤسسة وليس صندوقا مستقلاً عنها، حيث أن الهدف منها تزويدها بالمهنيين المختصين في مجالات الاستثمار المختلفة، ما ينبغي معه مراجعة تجربة الاستقلالية الإدارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.. ومتابعة ما يحققه من عائد استثماري، وضمان استقلالية الضمان الاجتماعي بشقيه التأميني والاستثماري من أي تدخلات فردية وكذلك من أي اجتهادات غير مدروسة..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي