إنفاق 93 % من المنحة الخليجية في 2015
المركب
بلغت قيمة انفاق الحكومة من المنحة الخليجية للعام الماضي حوالي 559 مليون دينار من أصل ما هو مخصص ضمن موازنة العام 2015 والبالغ 601.5 مليون دينار أي ما نسبته 93 % بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار تقرير صادر عن الوزارة أمس أنّ مجموع المبالغ التي تم رصدها ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 حوالي 501 مليون دينار، اصبح بعد توقيع عدد من اتفاقيات التمويل لمشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام 2015، حوالي 522 مليون دينار.
وكانت الحكومة قد أعدت دراسة شاملة للاحتياجات الفعلية لجميع المشاريع الممولة من المنحة الخليجية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بهدف تعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية خلال 2015، حيث تم تعديل قيم المنح الموقعة وإعداد المناقلات اللازمة بحيث تمت زيادة المخصصات المالية المرصودة للمشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 لتصبح قيمة هذه المخصصات حوالي 601 مليون دينار.
ووفق التقرير؛ فإنّ قيمة الإنفاق لنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015 بلغت حوالي 559 مليون دينار من المبالغ المخصصة ضمن موازنة عام 2015 لتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ما نسبته 93 % من المبالغ المخصصة بعد التعديل، فيما تبلغ هذه النسبة حوالي 107 % من المبالغ المالية المخصصة قبل التعديل.
وبلغت قيمة الإنفاق على المشاريع الممولة من حسابات الأمانات والسلف والمشاريع التي تنفذ مباشرة لنهاية كانون الأول(ديسمبر) 2015 حوالي 99 مليون دينار،وعليه فإن قيمة الإنفاق الكلي للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال العام 2015 بلغ حوالي 658 مليون دينار.
وذكر التقرير أنّ قيمة المنح الموقعة لتاريخه تبلغ حوالي 2,469 مليون دينار، ما نسبته حوالي 93 % من قيمة التمويل الكلي (المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة)، موزعة على الصندوق السعودي للتنمية، 865 مليون دينار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي موّل 886 مليون دينار، وصندوق أبو ظبي للتنمية، 718 مليون دينار.
وأشار التقرير الى أنّه تم خلال 2015 التوقيع على اتفاقيات تمويل مشاريع بقيمة 564 مليون دولار، أي ما يعادل 400 مليون دينار، وتوزع هذا التمويل الى المنحة الإماراتية التي موّلت مشروع تطوير الجامعات الرسمية، بقيمة 127 مليون دولار، ومشروع توسعة الصوامع بقيمة 70 مليون دولار، ومشروع إنشاء ميناء الغاز البترولي المسال، بحجم 32 مليون دولار.
أما المنحة السعودية فقد مولت مشروع مستشفى الأميرة بسمة بقيمة 70 مليون دولار، ومشروع إنشاء مختبرات الغذاء والدواء، بقيمة 6 مليون دولار، ومشروع مركز العلاج بالأشعة، بقيمة 12 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية، بقيمة 36 مليون دولار، ومشروع توسعة مركز الحسين للسرطان، بقيمة 52 مليون دولار، ومشروع ربط شبكة الألياف الضوئية، بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي بقيمة 65 مليون دولار، ومشروع توسعة المدن الصناعية، بقيمة 30 مليون دولار.
أما المنحة الكويتية فقد قدمت خلال 2015 تمويلا إضافيا لبرنامج دعم التعليم، وبقيمة 14 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الكلية لاتفاقيات التمويل التي لم يتم توقيعها لتاريخه،بلغت حوالي 189 مليون دينار، منها 168 مليون دينار من المنحة الاماراتية، و21 مليونا من المنحة السعودية، علماً بأنه قد تم مخاطبة الجهات الممولة بخصوصها.
ويشار إلى أن الصناديق الممولة كانت قد أودعت ما قيمته 2,325 مليون دولار في حساب البنك المركزي الأردني، الأمر الذي ساهم في زيادة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك، وقد وزعت الى 250 مليون دولار من المنحة السعودية، و825 مليون دولار من المنحة الكويتية، و1,250 مليون دولار من المنحة الإماراتية.
ويشار هنا إلى أنّ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي كان قد قرر في دورته 32 المنعقدة خلال كانون الأول (ديسمبر) من 2011، تخصيص منحة بقيمة 5 مليار دولار وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار 1.25 مليار دولار أميركي من كل دولة.
وسينتهي تنفيذ جميع المشاريع الممولة مع نهاية العام 2017، ومن المتوقع أن يتم استكمال إجراءات سحب قيمة التمويل المتوفر مع نهاية العام 2018.
