هل يجوز للضمان إيقاف راتب متقاعد لعدم تجديد بطاقته الشخصية.؟
هل يجوز للضمان إيقاف راتب متقاعد لعدم تجديد بطاقته الشخصية.؟
صرّحت مؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر من مرة بأنها ستوقف أي راتب تقاعدي لم يقم صاحبه بتجديد بطاقته الشخصية، بمعنى استبدال البطاقة القديمة لدى الأحوال المدنية بالبطاقة الحديثة، وقد استمعت إلى شكاوى عدد من المتقاعدين حول قيام المؤسسة بإيقاف رواتبهم وعدم تحويلها إلى حساباتهم البنكية، فهل هذا الإجراء سليم من الناحية القانونية..؟!
قانون الضمان لم يُجِز الحجز على الراتب ولا على أي جزء منه إلا لدين النفقة أو دين مؤسسة الضمان وبما لا يزيد على ربع هذا الراتب، وهو بذلك يعطي حصانة خاصة لراتب التقاعد لضمان استمرار دخل الأسرة ومعيشتهم الكريمة.
فإذا كان القانون يحظر الحجز على الراتب التقاعدي، فما بالك بإيقاف هذا الراتب كلياً، مما يحرم المتقاعد وأسرته من أسباب عيشهم الكريم، ويُعرّضهم للفقر والحاجة ويمس بكرامتهم وحقهم، ويلحق بهم ضرراً بالغاً..!
من هنا فإنني أنصح زملائي في مؤسسة الضمان أن يعدلوا عن هذا القرار، وأن يلتزموا بالقانون.
أما إذا كان الهدف هو الضغط على أصحاب الرواتب والمنتفعين من أجل دفعهم إلى تجديد بطاقاتهم الشخصية أو استبدالها بالبطاقات الحديثة، فهذا شأن لا يخض مؤسسة الضمان بقدر ما يخص دائرة الأحوال المدنية، التي عليها أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لدفع كل مواطن لم يُحدّث بطاقته وحثه على تحديث بطاقته. علماً بأن مؤسسة الضمان لا تطلب بطاقة الأحوال الشخصية من المتقاعد عند استلام راتبه كونها تقوم بتحويل كافة رواتب المتقاعدين إلى حساباتهم البنكية، فيكون الأمر بينهم وبين البنك، في حال لم يكن المتقاعد يملك بطاقة صرّاف أو لم يرغب باستخدامها.
مما سبق، ليس هناك ما يبرر لمؤسسة الضمان إيقاف راتب أي متقاعد بحجة أنه لم يقم بتحديث بطاقته الشخصية، ويجب أن يتغير أسلوب التنسيق بين المؤسسة ودائرة الأحوال المدنية، بحيث لا يكون الضحية هو المتقاعد أو المنتفع، فما علمته أن المؤسسة تلقّت قائمة بأسماء مئات المتقاعدين ممن لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم القديمة واستبدالها بالبطاقة الحديثة، وأن المؤسسة بدأت منذ منتصف الشهر الجاري بإيقاف رواتب هؤلاء المتقاعدين، ما يُعدّ إجراءً غير قانوني..!
على مدير عام مؤسسة الضمان أن يتراجع عن هذا القرار ويتوقف عن هذا الفعل فوراً، فهذه مؤسسة حماية اجتماعية يحكمها القانون والحس الإنساني وليست مؤسسة عقوبات وتضييق على معيشة الناس..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
