تعديلات الضمان تُخرج المؤسسة وصندوقها من مظلة الخدمة المدنية..!
لم تُفصح مؤسسة الضمان عن كامل تعديلاتها المقترَحة على قانون الضمان، ولم تقل بأنها تتضمن تعديلاً تخرج بموجبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان من مظلة نظام الخدمة المدنية، مما يعني أن يكون للمؤسسة والصندوق أنظمة موارد بشرية كاملة خاصة بهما ومستقلة تماماً عن تنظيمات شؤون الموظفين وتوابعها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
فقد تضمن مشروع التعديل إلغاء البند رقم (٥) من الفقرة (أ) من المادة (١٠٦) من قانون الضمان والذي ينص على:
(تُنظّم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية).
واستبداله بالنص التالي:
(تُنظّم شؤون الموظفين في المؤسسة والصندوق وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية).
هذا التعديل يشكّل خرقاً لنظام الخدمة المدنية، بعد أن كانت الحكومات المتعاقبة ترفض استثناء أي هيئة أو مؤسسة عامة من الخضوع لأحكامه. وبالتالي سيفتح المجال واسعاً لاستثناء هيئات ومؤسسات أخرى من نظام الخدمة المدنية، وستكون التعيينات والترقيات والمزايا وسُلّم الرواتب وغيرها بموجب هذا التعديل مستقلة تماماً عن نظام الخدمة المدنية الذي يُعد الرابط والضابط لكل هذه الأمور في القطاع العام، وسنعود إلى ما كُنّا عليه من تمايز بين مؤسسات وهيئات ووزارات القطاع العام، وستبدأ ماراثونات الواسطات والمحسوبيات للحصول على فرص التعيين في المؤسسة والصندوق.
لقد كنت رافضاً في السابق لفكرة إخضاع مؤسسة الضمان لنظام الخدمة المدنية بسبب طبيعة عمل هذه المؤسسة ولكونها مؤسسة غير حكومية، أما بعد أن أصبحت حكومية أكثر من الحكومة ذاتها، فلست مع استقلالها عن نظام الخدمة المدنية أبداً، فلم يعد ثمة ما يبرّر لذلك..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
