أمام لجنة العمل النيابية.. نحو إعفاء المؤمّن عليه العسكري من نسبة الخصم من راتبه المبكر..

 

عاجل أمام لجنة العمل النيابية..

نحو إعفاء المؤمّن عليه العسكري من نسبة الخصم من راتبه المبكر..

نصّت التعديلات المتعلقة بالمؤمّن عليهم العسكريين على حق جهات عملهم (الأجهزة العسكرية والأمنية) بإحالة المؤمّن عليه العسكري الذي يستكمل (240) اشتراكاً على التقاعد المبكر بصرف النظر عن سِنّه وبالتالي يُخصّص له راتب التقاعد المبكر كما لو كان قد أكمل سن الخامسة والأربعين، ويحسم من راتبه النسبة المحددة في قانون الضمان والبالغة (18%) عند سن الخامسة والأربعين.!

من وجهة نظري أرى أن المؤمّن عليهم العسكريين الذين تُنهى خدماتهم ويُحالون على التقاعد المبكر دون إرادتهم يجب أن لا يتم الحسم من رواتبهم التقاعدية المبكرة وأن تتحمّل نسبة الخصم المحددة في القانون وزارة المالية، لأن الإحالة على التقاعد المبكر لم تكن بمحض إرادتهم واختيارهم، وحتى نضمن حصولهم على رواتب تقاعدية مقبولة وعادلة توفر لهم ولأُسَرهم الحدود الدنيا من الحياة الكريمة على الأقل.

وهذا يجب أن ينطبق على كل القطاعات الأخرى التي تُنهي خدمات العاملين عند استكمالهم شروط التقاعد المبكر ولا سيما القطاع العام الذي سمح نظام الخدمة المدنية مع الأسف بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون رغبته..فيجب على الحكومة وأصحاب العمل الذين يلجأون إلى هذا الخيار تحمُّل نسبة الخصم من راتب التقاعد المبكر في هذه الحالة، حيث لا ذنب للموظف والعامل في ذلك كونه أُكرِه على التقاعد المبكر.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي