إحالة أطباء للنائب العام وايقاف مستشفى عن إجراء عمليات السمنة

المركب -

أحال وزير الصحة الدكتور علي حياصات عددا من الأطباء إلى النائب العام “لإجراء المقتضى القانوني في قضية عمليات السمنة التي أجريت لمرضى عرب وخليجيين في المملكة”، على خلفية اتهامات وردت في أحد البرامج التلفزيونية، وفقا لمصادر موثوقة.
وقالت المصادر لـ”الغد” أمس، إن وزارة الصحة “أوقفت أحد المستشفيات الخاصة عن إجراء عمليات جراحة السمنة إلى حين إجراء تقييم حول إمكانية إجراء هذه العمليات محليا، ومدى جاهزية المستشفى لإجرائها”.
وبينت أن وزير الصحة قرر تشكيل لجنة وطنية لوضع تعليمات إجراء عمليات جراحة السمنة تضم مختصين من مختلف القطاعات الطبية الرسمية والأهلية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات “تأتي في إطار حرص الأردن على السمعة الطيبة للمنشآت الصحية والطبابة في المملكة”، والتعامل بشفافية مع معظم القضايا التي تخص المعالجات، خاصة فيما يتعلق بالمرضى العرب والخليجيين.
وكانت وزارة الصحة فتحت تحقيقا في اتهامات وجهت لأحد المراكز الصحية الخاصة في الأردن، وردت في برنامج “الثامنة مساء” الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان على قناة “إم بي سي” قبل عدة أسابيع.
واتهم البرنامج طبيبا في المركز، بأنه “يستغل مرضى عربا وخليجيين تحديداً، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم”.
وأشارت الوزارة في حينه، إلى أن وزير الصحة شكل لجنة تحقيق بالموضوع للتأكد من صحة هذه الاتهامات، إضافة إلى لجنة أخرى لدراسة العمليات التي يجريها الطبيب، فضلا عن لجنة ثالثة من أطباء الجراحة حول ما أثير من اتهامات.
ولفتت الوزارة إلى انها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية سمعة السياحة العلاجية الاردنية والوقوف على صحة هذه الاتهامات.
وتنص المادة 5 من قانون الصحة العامة، في حال ثبوت التهمة على “إغلاق المنشأة وتحويلها للقضاء”.