تعقيباً على تصريح دولة الرئيس؛ من أين جاءت أل (95) ألف فرصة عمل لعام 2023.؟

 

 

تعقيباً على تصريح دولة الرئيس؛

 

من أين جاءت أل (95) ألف فرصة عمل لعام 2023.؟

 

لفتني تصريح دولة الرئيس بشر الخصاونة أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس بأن الحكومة استطاعت أن تستحدث (95342) فرصة عمل في المملكة خلال العام 2023، وأنها أيضاً استحدثت (89500) فرصة عمل خلال العام 2022.

كما صرّح بأن متوسط فرص العمل المستحدثة بالاقتصاد الأردني للسنوات 2010 - 2019 حوالي (35000) فرصة عمل فقط.!

 

حقيقةً لا أدري من أين جاء الرئيس بهذه الأرقام، ولا مَنْ الذي زوّده بها، ولا كيف تم احتسابها.؟!

لكنني كنت قد أشرت على الرئيس في وقت سابق بالاعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي كأكبر قاعدة للمشتغلين في المملكة بكل تصنيفاتهم وقطاعاتهم الاقتصادية، وكان بإمكان الرئيس قبل أن يطلق تصريحه أن يرجع إلى خبيرَين مهمَّين ما زالا في موقع المسؤولية وأعتقد أن لديهما ما يُمحّصانه حول هذا الموضوع، وهما وزيرة العمل السيدة ناديا الروابدة ومدير الصمان الدكتور محمد الطراونة.

 

على أي حال، ودون أن أقول بأن ما ذكره دولة الرئيس من فرص عمل مستحدثة ليس دقيقاً، أود بدايةً أن أشير إلى أن مصطلح (فرص العمل المستحدثة) يعني صافي عدد الوظائف الجديدة التي استحدثها الاقتصاد في سوق العمل، وتُحسَب على أساس عدد الذين حصلوا على وظائف أو أعمال جديدة مطروح منهم عدد الذين غادروا سوق العمل أو تركوا وظائفهم. 

وأود أن أسرد فيما يلي من واقع بيانات مؤسسة الضمان، تطوّر أعداد المؤمّن عليهم الأردنيين العاملين بسوق العمل الأردنية والمشتركين بصفة إلزامية، من عام 2010 إلى عام 2023، وكذلك أعداد المتقاعدين الجدد لكل عام من الأعوام المذكورة، ثم أستخلص عدد فرص العمل التقريبية المستحدَثة للأردنيين في كل سنة على حدا.

 

أولاً: تطور أعداد المؤمّن عليهم الأردنيين كما في نهاية كل سنة من السنوات التالية:

 

١) سنة 2010: 725007 مشترك أردني فعّال كما في 31-12-2010.

 

٢) سنة 2011: 776055 مشترك أردني.

 

٣) سنة 2012: 811794 مشترك أردني.

 

٤) سنة 2013: 860384 مشترك أردني.

 

٥) سنة 2014: 911849 مشترك أردني.

 

٦) سنة 2015: 962019 مشترك أردني.

 

٧) سنة 2016: 1009541 مشترك أردني.

 

٨) سنة 2017: 1053251 مشترك أردني.

 

٩) سنة 2018: 1077186 مشترك أردني.

 

١٠) سنة 2019: 1110852 مشترك أردني.

 

١١) سنة 2020: 1114972 مشترك أردني.

 

١٢) سنة 2021: 1165477 مشترك أردني.

 

١٣) سنة 2022: 1205774 مشترك أردني.

 

١٤) سنة 2023: 1237000 مشترك أردني. 

 

ثانياً: أعداد المتقاعدين الأردنيين "الجُدد" لكل سنة من السنوات:

 

١) سنة 2010: 9402 متقاعد أردني.

٢) سنة 2011: 7003 متقاعد أردني.

٣) سنة 2012: 7666 متقاعد أردني.

٤) سنة 2013: 8259 متقاعد أردني.

٥) سنة 2014: 12467 متقاعد أردني.

٦) سنة 2015: 11790 متقاعد أردني.

٧) سنة 2016: 12633 متقاعد أردني.

٨) سنة 2017: 14405 متقاعد أردني.

٩) سنة 2018: 15577 متقاعد أردني.

١٠) سنة 2019: 14928 متقاعد أردني.

١١) سنة 2020: 16742 متقاعد أردني.

١٢) سنة 2021: 16607 متقاعد أردني.

١٣) سنة 2022: 19160 متقاعد أردني.

١٤) سنة 2023: 23400 متقاعد أردني.

 

ثالثاً: فرص العمل المستحدثة للأردنيين: وقد استثنينا من الزيادة في أعداد المشتركين عدد المتقاعدين الجدد لكل سنة من السنوات المذكورة، دون أن نستثني أعداد الأردنيين الخارجين من النظام التأميني للضمان سواء بالانقطاع أو باستحقاق تعويضات من دفعة واحدة، وإليكم أعداد الفرص المستحدثة للأردنيين لكل سنة:

 

١) سنة 2011: 44045 فرصة عمل.

٢) سنة 2012: 28073 فرصة عمل.

٣) سنة 2013: 40331 فرصة عمل.

٤) سنة 2014: 38998 فرصة عمل.

٥) سنة 2015: 38380 فرصة عمل.

٦) سنة 2016: 34889 فرصة عمل.

٧) سنة 2017: 29305 فرصة عمل.

٨) سنة 2018: 8358 فرصة عمل.

٩) سنة 2019: 18738 فرصة عمل.

١٠) سنة 2020: 12622- (بالسالب- فرص ووظائف مفقودة بسبب جائحة كورونا).

 

١١) سنة 2021: 33898 فرصة عمل.

١٢) سنة 2022: 21137 فرصة عمل.

١٣) سنة 2023: 8626 صافي فرص العمل المستحدَثة (ضعف الفرص لهذه السنة عائد للارتفاع الكبير في عدد المتقاعدين خلالها وضعف الإحلال ولا سيما في القطاع العام).

 

أترك هذه الأرقام للتمحيص والتحليل والدراسة من قِبَل كافة الجهات المعنية والخبراء والاقتصاديين والمهتمين، وللحكومة وفريقها الاقتصادي ولمستشاري دولة رئيس الوزراء. وذلك لقناعتي بأن أرقام وبيانات الضمان الاجتماعي هي الأكثر تعبيراً عن الحالة الاقتصادية، والأكثر ترجمة لفعالية جهود الحكومات في التشغيل وجذب الاستثمار واستحداث فرص عمل جديدة للأردنيين، مع التنويه إلى أنه حتى لو حسبناها أيضاً للأردنيين وغير الأردنيين فالتغيّر سيكون بسيطاً ولن تصل الأرقام إلى ما تم التصريح به قط.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي