"النواب" يجدد دعوته الحكومة للالتزام ببدائل أخرى لرفع الأسعار

رغم التحفظ النيابي على رفع المحروقات.. المجلس يؤكد أهمية العمل المشترك بين السلطتين

المركب 

التأمت امس اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي طرحها النواب خلال مناقشاتهم لقانون الموازنة العامة، وبحثت في توجه الحكومة لرفع الضريبة العامة للمبيعات على عدد من السلع، اضافة الى رفعها اول من امس لاسعار مشتقات نفطية، "دون الاخذ باقتراحات مجلس النواب المتضمنة التوجه لبدائل اخرى، بعيدا عن رفع اسعار السلع خاصة الاساسية منها".
وأكدت اللجنة، في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، "اهمية العمل المشترك مع الحكومة، باعتماد البدائل والمقترحات، التي تقدم بها النواب خلال مناقشة قانون الموازنة، وذلك وفق جدول زمني يعوض العجز في الموازنة".
وانتخبت اللجنة النائب نصار القيسي رئيسا لها، والنائب رائد الخزاعلة مقررا، فيما تضم في عضويتها النواب خالد رمضان، موسى الوحش، خالد ابو حسان، خير ابو صعيليك واحمد اللوزي.
وكان مجلس النواب قد أقر قبل 12 يوما مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، واقر تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الحكومة لما قال المجلس ان الحكومة "تعهدت به للنواب" اثناء المناقشات والاجتماعات التي عقدت مع الكتل النيابية.
وكانت لجنة التسعير الحكومية اقرت اول من امس التسعيرة الجديدة للمحروقات، متضمنة فرض ضريبة مقطوعة، يحث تم اقرار ضريبة مقطوعة على البنزين اوكتان 95 بواقع 7 قروش، ليرتفع سعر الصفيحة من هذا النوع من 16,2 دينار إلى 17,6 دينار، بواقع دينار واربعين قرشا، كما اقرت على البنزين اوكتان 90 ضريبة بواقع 3 قروش، حيث ارتفع سعر الصفيحة 90 قرشا.
وبالاثر، وتعليقا علىى ذلك، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن "الأصل كان أن تقوم الحكومة بالتواصل مع اللجنة النيابية المشكلة، وان يتم وضع الأمور على الطاولة وبحثها"، فيما سادت اروقة مجلس النواب امس حالة استغراب من نسب الرفع الطائلة التي اقرتها الحككومة على اسعار المحروقات.