《نقابة الأطباء》 تمهل وزارة الصحة تفاديًا للتصعيد - تفاصيل

 أمهل مجلس نقابة الأطباء وزارة الصحة حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كموعد لنشر لائحة الأجور الطبية لسنة 2024 في الجريدة الرسمية، وإلا فإنها ستضطر في اليوم التالي للجوء إلى التصعيد.

 

 

واتخذ القرار في اجتماع عقدته النقابة مساء أمس بمقر ملتقاها العلمي بعمان، وحضره أطباء من القطاع الخاص وأعضاء بمجلس النقابة.

 

وسبق لوزير الصحة فراس الهواري أن ألغى العمل بـ"لائحة 2024" في الـ8 من تموز (يوليو) الماضي والعودة إلى لائحة العام 2008، وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية، استنادا على الصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادتين (47) من الدستور، و(3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

 

 

وجاء إلغاء الفراية العمل بـ"لائحة 2024" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة 2008 إلى حين تزويد النقابة للوزارة بلائحة جديدة، وفقا لما جرى التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.

 

 

وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن اللجوء لإجراءات تصعيدية، يأتي بعد استنفاد النقابة السبل كافة لإعادة إقرار اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد وقف العمل بها في حزيران (يونيو) الماضي.

 

 

وجاء الاجتماع الحاشد الذي عُقد أمس بحضور الهيئة الإدارية والصندوق التعاوني للنقابة ولجنة أطباء القطاع الخاص، وأطباء من القطاع الخاص ومؤازرين ومؤيدين من قطاعات أخرى، بخاصة من القطاع العام.

 

 

وتحدّث نقيب الأطباء زياد الزعبي، عن التسلسل الزمني للائحة الأجور التي اعتمدتها النقابة منتصف العام الماضي، وأطلقت عليها "لائحة الأجور الطبية لسنة 2024"، مؤكدا أنه بعد اتخاذ اللائحة الجديدة صيغتها الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية، أوقف وزير الصحة العمل بها بعد أسبوع من نشرها، بدعوى أنها ليست نفسها المتفق عليها.

 

 

وتساءل المجتمعون عمن هو المخطئ في هذه القضية، مطالبين بمحاسبة المتسبب بإرسال نسخة من لائحة لم يتفق عليها، مشددة على أنه وإن لم تنشر اللائحة بالجريدة الرسمية منتصف الشهر المقبل، فإن النقابة ستبدأ في 16 تشرين الأول (أكتوبر) بمقاطعة شركات التأمين وعدم التعامل معها.

 

 

وكان الزعبي أكد سابقا، أن "لائحة 2024" نوقشت عبر لجنة شكلها وزير الصحة والبنك المركزي، وضمّت شركات التأمين وجمعية صناديق التأمين والضمان الاجتماعي وحماية المستهلك، مشيرا في حينه، للاتفاق عليها قبل إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، بعد أن مرّت في القنوات التشريعية.

 

 

وأضاف في حزيران (يونيو) الماضي أن "النقابة عملت على بحث اللائحة لـ8 أشهر منذ إطلاقها في منتصف آب (أغسطس) العام الماضي، وبالتالي أخذت وقتا كافيا قبل إقرارها بعد الاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى"، مشددا على أن اللائحة الجديدة حق للنقابة، وهو ما أكدته رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في كتب سابقة.

الغد