احالة مستشفييّن خاصيّن إلى الادعاء العام بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية
المركب
يواجه مستشفيان من اكبر المستشفيات الخاصة في المملكة امام الادعاء العام تهمة الاتجار بالبشر او تخفيفا للفظ «المتاجرة بالاعضاء البشرية « بعد ان تم تحويل ملفهما بشكل نهائي الى المدعي العام من قبل وزير الصحة الدكتور علي حياصات فيما اتخذ قرار نهائي بتحويل مستشفى خاص اخر على خلفية اجراء عمليات جراحة السمنة فيه دون وجود تجهيزات للتعامل مع هذه العمليات في المستشفى. وسبق التحويل الى القضاء اتخاذ قرار بوقف اجراء هذه العمليات في المستشفى وعلى خلفية هذا التحويلات يمثل امام القضاء خمسة اطباء من اشهر اطباء المملكة في التهم المنسوبة اليهم .
يشار الى ان زراعة الاعضاء في المملكة تخضع لرقابة قوية وتشريعات ناظمة للابتعاد عن الاتجار بالبشر الا ان المستشفيين المضبوطين قاما بعمليات زراعة الاعضاء دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة .كما تمت العمليات في اطار التزوير للعديد من الوثائق الرسمية ليصار الى تمرير العمليات المذكورة واجرائها بطرق خارجة عن القانون وبالمقابل حصد اموال غير مبررة وبطرق مبالغ فيها وغير قانونية جراء هذه العمليات .
يذكر ان الاردن من اوائل الدول التي تحارب الاتجار بالبشر وهو من الدول السباقة في وضع القوانين الناظمة لهذه العمليات من خلال تعليمات اصدرتها في التسعينيات وتم التعديل عليها مؤخرا لتنفيذ احكام القانون ليتم استحداث مديرية خاصة هي ‹مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء ‹ تعنى بشؤون التبرع ونقل الاعضاء وزراعتها واعمال احكام القانون .
وتم اعتماد دليل للاجراءات حول هذا الموضوع اواخر نيسان الماضي بعد اقراره من وزارة الصحة والذي ينظم عملية التبرع ونقل وزراعة الاعضاء من الاشخاص الاحياء وحالات الوفاة الدماغية في المملكة.
ويوضح الدليل كيفية الحصول على العضو وتقييم المتبرع وتشخيص الموت الدماغي فضلا عن توزيع الاعضاء بعدالة وفق اسس محددة ضمن القوائم الوطنية والاشراف على اعمال المراكز التي تقوم بعمليات زراعة الاعضاء وتنظيم اليات العمل والذي بدوره يساهم في منع الاستغلال والاتجار بالاعضاء.
