التصدير من الأردن إلى فلسطين متوقف وإغلاق حدود العراق وسوريا تسبب بخسارات كبيرة

المركب

قال مصدر اقتصادي أردني : إن التصدير من الأردن إلى فلسطين متوقف هذا الأوان .

وأضاف رئيس هيئة "مستثمري المناطق الحرة" الأردنية، نبيل رمّان، في تصريحات لقدس برس : إن نشاط التصدير إلى الأراضي الفلسطينية "متوقف" خلال الفترة الحالية؛ مُعيدًا ذلك لما تعانيه المنطقة من الأزمات وارتفاع تكاليف التصدير.
وأشار رمّان الثلاثاء، إلى أن السوق الفلسطيني يُعد من أهم الأسواق التي يتركز نشاط تصدير المناطق الحرة الأردنية عليها "تحديدًا في توريد السيارات من بلد المنشأ مرورًا بالأردن إلى الأراضي الفلسطينية".

وبيّن أن المناطق الحرة الأردنية، "التي يبلغ عددها 35 منطقة تنموية"، تصدر ما قيمته 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أنها "تتمتع بإعفاءات ضريبية، بهدف تشجيع التصدير من الأردن إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر نظام الترانزيت".

وأفاد أن "إغلاقات" الحدود الأردنية مع العراق وسوريا، والأوضاع السياسية في السعودية واليمن، ساهمت بتراجع صادرات المناطق الحرة بنسبة 40 في المئة.

وقالت الوكالة : إن بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية إلى أن تصدير السوق الأردني والأسواق الإقليمية 170 ألف مركبة في العام 2011، بينما وصل حجم تصدير المركبات في العام 2012 إلى 197 ألف مركبة، وانخفض إلى الأسواق المجاورة من الأردن في العام 2013 إلى 155 ألف مركبة جرى تصدير غالبية كبيرة منها إلى السوق الليبية والعراقية.

وأوضح نبيل رمّان أن إغلاق الحدود العراقية الأردنية، منذ منتصف 2015، تسبب بحالة ركود واسعة وأوضاع صعبة، "تحديدًا المناطق الحرة الأردنية، والتي تصدر إلى السوق العراقي بقيمة 52.5 مليون دولار سنويًا".

وتابع: " التصدير إلى العراق عبر الكويت مكلف للمصدرين، خاصة أن كلفة التصدير تبلغ 5 آلاف دولار، الأمر الذي يرتب على المصدر كلفًا إضافية".

وتوقع استمرار تراجع الصادرات خلال العام 2016 "في ظل استمرار إغلاقات الحدود، وعدم توفر أسواق بديلة تساهم في التخفيف من حدة الركود التي تعانيها أسواق المنطقة".

وخلال العام 2014، قامت المناطق الحرة الأردنية بتصدير 152 ألف مركبة، منها 90 ألف مركبة للأسواق المجاورة، و6 آلاف للسوق الأردني، ووصل مجموع المركبات في العام 2015 من تلك المناطق إلى 133 ألف مركبة، 59 ألف للسوق الإقليمي.

وتقوم سياسية المناطق الحرة الأردنية على إنشاء مناطق تتمتع بإعفاءات ضريبية، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر نظام "الترانزيت"، ويصل عدد المناطق الحرة إلى 36 منطقة، منها 6 مناطق حكومية و 30 منطقة حرة خاصة، يصل حجم الاستثمار فيها إلى 5 مليار دولار.

وتركز المناطق الحرة الأردنية على تصدير المركبات والآليات الثقلية، إضافة إلى توريد منتجات المصانع من الأردن إلى الأسواق المجاورة، ويعتبر توريد المركبات من أهم القطاعات وأنشطها في عمل تلك المناطق.