العمالة غير الأردنية في السردية الحكومية والتحدّي العظيم.!
العمالة غير الأردنية في السردية الحكومية والتحدّي العظيم.!
أطلق وزير العمل ثلاثة تصريحات حول حجم العمالة غير الأردنية على الأرض الأردنية خلال فترة قصيرة جداً، ربما نسمع منه لاحقاً، إذا استمر في الحكومة، تصريحات أخرى مختلفة عن سابقاتها، ومن أراد أن يرجع إلى تصريحاتها ويسمعها فليفعل:
- لقاء مع جماعة عمان لحوارات المستقبل (16-2-2025): قال فيه بأن عدد العمالة الوافدة لا يتجاوز (400) ألف عامل مع أسرهم وعائلاتهم، وأن رقم (المليون عامل) رقم وهمي ولا يستند إلى أي دراسات علمية. (اللقاء والفيديو منشور على موقع رؤيا الإخباري).
- لقاء على شاشة تلفزيون المملكة (1- 5 - 2025): قال فيه بأن حجم العمالة الوافدة (1.2) مليون عامل وافد يعملون في القطاعات غير المنظّمة.
- لقاء على شاشة التلفزيون الأردني (2 - 5 - 2025): قال فيه بأن حجم العمالة الوافدة كلها (1.570) مليون عامل، وأفهم من تصريحه هذا بأن حوالي (370) ألف من هؤلاء يعملون في القطاعات المنظمة ولديهم تصاريح عمل.
هذه الأرقام المتضاربة تشي بأننا لا نملك أي معلومة دقيقة حول حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل لدينا، وأنه في حال كان الرقم الأخير الذي صرّح به الوزير على شاشة التلفزيون الأردني صحيحاً، وأن حجم العمالة من كل الجنسيات هو (1.570) مليون عامل، من ضمنهم (1.2) مليون يعملون في القطاع غير المنظم، فهذا يؤشّر إلى معضلة كبيرة، وأن الحكومات الأردنية أخفقت إخفاقاً كبيراً في تنظيم سوق العمل، لا بل وضيّعت على خزينة الدولة مئات الملايين من الدنانير سنوياً بدل تصاريح عمل، إضافة إلى عشرات الملايين كاشتراكات ضائعة على الضمان.!
علينا أن نفكّر ونحلل.. وأدعو دولة رئيس الوزراء أن يضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع الوطني بالغ الأهمية في وقت نشهد فيه وجود أكثر من نصف مليون شاب أردني يتطلعون إلى فرصة عمل في وطنهم.
على الرئيس أن يبحث عن الرقم الصحيح من بين الأرقام أعلاه أو من غيرها، لتتمكن حكومته من إنفاذ رؤية التحديث الاقتصادي التي نؤمن بضرورتها الوطنية كرؤية إصلاح اقتصادي، لا سيما وأن من برامجها وأهدافها استحداث (100) ألف فرصة عمل للأردنيين سنوياً.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
