وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزين الأردن تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك لتعزيز فرص العمل والتنمية في المحافظات   |   ڤاليو الأردن وشركة زبوني الأردن تبرمان شراكة استراتيجية لتوفير حلول الدفع المرن عبر التجارة الرقمية   |   عندما يكون المتحدث مدير المخابرات العامة   |   الحاجة امال محمد فندي قواسم في ذمة الله   |   حوار هام وشامل وجريء مع المهندس علاء جرار مؤسس منصة جو أكاديمي يتحدث به عن البدايات والتحديات والإنجازات والتطلعات   |   عَرَبْ ال 48 وسِيَاحَة المهرجانات.. أينَ وزارة السياحة؟   |   العمري يشيد بجهود جو حطاب في الترويج السياحي للأردن   |   العمري يشيد بجهود جو حطاب في الترويج السياحي للأردن   |   البنك العربي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن للعام 2026   |   حين تتحول تربية الكلاب إلى مصدر قلق في الأحياء السكنية   |   إطلاق الناطق الرقمي لمجلس الشباب لحوارات المستقبل    |   الدولة الرقمية بديل الحكومة الإلكترونية   |   الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية استعداداً لبدء الدراسة في 2027 ببرنامج دكتور في الطب المطوّر بالشراكة مع كلية الطب في جامعة لندن   |   جورامكو تطلق أسبوع السلامة ترسيخاً لثقافة السلامة وتعزيزاً لممارساتها   |   ضبط 56 عاملة منزل في حافلات على طريق المطار مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل   |   الفوسفات الأردنية: 135 مليون دينار للمسؤولية المجتمعية خلال ست سنوات   |   17 يوما متبقيا من فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة   |   السردية الأردنية من حد الدقيق إلى خندق الوطن/ الطفيلة    |   بعد ​فاجعة "الصحراوي"؛ الصبيحي  أجدّد المطالبة بإخضاع مُكلّفي خدمة العلم لمظلة الضمان   |   الفوسفات الأردنية تقدم أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1.3 مليون دينار   |  

مركز شباب وشابات الرمثا ينفذ نشاط بعنوان القوانين المعمول بها


مركز شباب وشابات الرمثا ينفذ نشاط بعنوان القوانين المعمول بها

مركز شباب وشابات الرمثا ينفذ نشاط بعنوان القوانين المعمول بها .

 

نظم مركز شباب وشابات الرمثا اليوم الثلاثاء نشاطا بعنوان القوانين المعمول بها بحضور 20 شاب من الفئة العمرية 13-15 عام حيث القت المحامية هبة الشبول محاضرة بينت فيها ان القوانين المعمول بها هي مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع وتُطبّق من قِبل السلطات المختصة.

تهدف هذه القوانين إلى حماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وضمان الأمن والنظام العام.

تنقسم القوانين إلى أنواع متعددة مثل القوانين الجنائية، المدنية، الإدارية، الشرعية ، والدستورية.

تُسنّ القوانين عبر السلطة التشريعية (مثل البرلمان)، ويُفترض أن تكون متوافقة مع الدستور.

تطبّقها السلطة القضائية من خلال المحاكم، بينما تُنفذها السلطة التنفيذية كالأمن والشرطة. واكدت المحامية الشبول ان عدم الامتثال للقانون يؤدي إلى عقوبات مثل الغرامة أو السجن أو غيرها حسب نوع المخالفة.

وان القانون يضمن المساواة بين المواطنين أمام القضاء ويحمي الحريات العامة.

يمكن تعديل القوانين لتواكب تطورات المجتمع وتغير ظروفه. واخيرا فان الالتزام بالقوانين واجب وطني وأخلاقي لضمان استقرار المجتمع وتقدمه.