الاردن : المؤتمر الشبابي العربي السابع يختتم أعمالة ويخرج بجملة توصيات
برعايةٍ كريمةٍ ومشاركةٍ من صاحب السموّ الملكيّ الأمير الحسن بن طلال المعظم، رئيس منتدى الفكر العربي، اختتم المنتدى بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي/ الكويت، مؤتمره الشبابي السابع تحت عنوان: " التعليم والإبداع والاستثمار: نحو رؤية عربيّة مشتركة" ، وذلك في عمّان/ الأردن خلال الفترة 11-12 نيسان/ أبريل 2017، بمشاركة واسعة من شخصيات فكرية واقتصادية وريادية وأكاديمية وقيادات شبابية من الدول العربية، وبدعمٍ من جامعة البترا، وجائزة الحسن للشباب، وغرفة تجارة عمّان، وغرفة صناعة عمّان، ومؤسسة عبد الحميد شومان، والبنك الإسلامي الأردني.
ناقش المؤتمر في جلستين رئيسيتين محوريّ: " التعليم والإبداع"، و" الشباب والمشاركة وثقافة الريادية"، وعُقدت ثلاث ورش عمل متخصصة لموضوعات مُختارة، تناولت " التنوّع الثقافي وبناء التماسك الاجتماعي والاقتصادي"، و" نحو رؤية مشتركة في مجال الاستثمارات وحل أزمة البطالة"، و" تجارب ورؤى شبابية عربية".
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ستجري مناقشة مشروع الميثاق الثقافي العربي، ومشروع النهضة الفكرية العربية.
وخروجاً عن المألوف في المؤتمرات الشبابية السابقة، نظّم منتدى الفكر العربي زيارات ميدانية لمشاريع إنمائيّة ريادية تعنى باللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، وشملت هذه الزيارات الهيئة الخيرية الهاشمية، وكاريتاس الأردن، ومنظمة كير العالمية.
وفيما يلي أبرز التوصيات التي قدمها المشاركون:
- إيلاء التعليم الأهمية التي تؤهله لمواكبة التغيرات المستقبلية، وذلك بإعادة النظر في المناهج التعليمية، بحيث تكون على درجة من المرونة الداخلية، من خلال جعلها جزءاً من عملية التمكين والمنهجة، وتحقيق الكفايات والمهارات التي تؤهل الخريجين للانخراط في سوق العمل وتحقيق التوازن بين اهتمامات الشباب والتحديات التي تواجههم، والاهتمام بالتعليم المهني والتكنولوجي في ظل الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي الذي يسهم في تمكين الشباب اقتصادياً. ولا يتحقق كل هذا إلا بخروج الأنظمة التعليمية من تقليديتها وسلوك سبل التجديد التي تحفز على الاستكشاف والابتكار والإبداع، وتجعل الطالب شريكاً في توليد المعرفة.
التأكيد على قيم المواطنة الفاعلة والهويّة الوطنية في سياق التفاعل مع الثقافات العالمية وما أفرزته من تحوّلات وتغييرات وتحدّيات تطال أساليب الإنتاج، ونظم الإدارة، وأنماط الاستهلاك، ومنظومة القيم والسلوك، بفعل أدوات التواصل الحديثة. والأخذ بالجانب الإيجابيّ منها المُلهِم إلى المجالات العلميّة والإبداعية والابتكار.
احترام القانون والنظام، والتغيير بوسائل عقلانيّة، وتقدير مفهوميّ التنوّع الثقافيّ والتعدّديّة الثقافيّة، لما لهما من دوْرٍ في العمليّة التنموية وأثرٍ في تنمية القدرات والطاقات نحو التماسك الاجتماعي والاقتصادي، القادر على مواجهة الحركات الانعزالية ورفض الآخر التي اخترقت حدود الدول والقارات. فبالتسامح ينشأ الفهم والحوار لصياغة حياة مشتركة تُثرى بالتنوّع.
*خلق بيئة اقتصادية واستثمارية من خلال التكامل والتعاون في بعض القطاعات والأعمال، واعتماد السياسات الاقتصادية المحفّزة، ودعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسّطة لرفع معدّلات النموّ، وتعزيز مجالات الابتكار، لمواجهة حدّة مشكلة البطالة واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير بيئة حاضنة للشباب بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
- ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في دول جنوب شرق آسيا، وكذلك التجارب المؤسَّسية الناجحة في بعض الدول العربية، لدعم الشباب وبناء قدراتهم وتوظيفها في السياق المنتج اجتماعياً واقتصادياً، للحدِّ من مشكلة البطالة والتوظيف. وتأهيل البيئة الحاضنة للتطوير والإبداع عربياً، مع تناول تجارب الآخرين بالتعديل والتحسين، وتأكيد وجود الرغبة السياسية في هذا المجال، إضافة إلى عناصر أساسية من الموارد، وحوكمة رشيدة لإدامة التجربة وتطويرها.
- توسيع إطار الريادية ليشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية والفنية،ودعوة الاعلام ليلعب دوراً في تعزيز الريادية.
- إنشاء صندوق وطني في العالم العربي لدعم العاطلين عن العمل والتخفيف من البطالة، وإشراك الشباب في عملية صنع القرار ولا سيما في القضايا التي تمسّهم.
- ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حلّ أساسي من حلول مواجهة البطالة في العالم العربي، وينبغي تأكيد عناصرها من حيث القدرة على التفكير بالحلول الإبداعية (التفكير خارج الصندوق)، والعمل بروح الفريق الواحد، وضمن بيئة من الأنشطة غير المنهجية، تؤدي فيها التكنولوجيا دوراً رئيسياً، وأيضاً يؤدي المجتمع المدني دوراً داعماً، والقدرة على تجاوز العوائق واختراق الحواجز.
- التأكيد على قيمة التسامح في المجتمع، وتعزيز الحاكمية الرشيدة، وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة من خلال هيئات مراقبة مستقلة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والتدرجية والشمولية في التمكين القانوني للشباب، الذي يتطلب أن يشارك فيه الجهات الفاعلة في الدولة إلى جانب الشباب، على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات والجامعات والفعاليات الاجتماعية.
- السعي إلى بناء قواعد بيانات خاصة بالشباب وقضاياهم ومتابعة تحديثها باستمرار، وإقامة شبكة تنسيق وتبادل بين مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المعنية بالشباب في الوطن العربي. والتشبيك بين القطاعات الشبابية ورجال الأعمال.
- الحد من هجرة العقول وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول العربية، ونشر ثقافة العمل الحر وازالة العوائق التي تحول دون سيطرة ثقافة العيب على الشباب، وتجفيف منابع البيئات الاجتماعية والاقتصادية التي تستدعي الشباب للانخراط في الحركات المتطرفة .
