《أمانة عمان》 تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية

باشرت أمانة عمان بإجراءات تحويل ديونها البالغة (950) مليون دينار إلى صكوك إسلامية، في خطوة لتصحيح مسارها الاقتصادي والخدمي للاستفادة من تخفيض فوائد المديونية القائمة من 8.25% سنويا إلى ما يقارب 6%، لتحقق انخفاضا بقرابة 20 مليون دينار سنويا من كلفة الدين القائم، والتي ستعود على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

 

وحسب المدير التنفيذي في الدائرة المالية بأمانة عمان الدكتور إبراهيم الزيود، فإن 70% من ديون أمانة عمان الحالية كانت بسبب إجراءات استملاك الأراضي لغايات المنفعة العامة ومنها الشوارع.

 

وأضاف أنه من المتوقع خلال الـ3 أشهر القادمة سيتم تصكيك مبلغ 400 مليون دينار، في حين ستكون الدفعتان الثانية والثالثة خلال السنة الحالية بواقع 300 مليون دينار لكل دفعة، بعد التنسيق مع البنك المركزي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء.

 

وكانت أمانة عمان أجرت تقييما لموجوداتها من الأراضي عام 2019 من قبل شركة عقارية متخصصة، حيث بلغت قيمتها 2.4 مليار.

 

وبموافقة مجلس الوزراء على الصكوك الإسلامية سيتحول الدين البالغ مليار دينار من ديون إلى صكوك توسع الفرصة الاستثمارية إلى البنوك والشركات والأفراد.

الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، اعتبر أن تحويل أمانة عمان لديونها إلى صكوك إسلامية توجه سليم يساهم في تخفيف كلفة الدين، لأن شروط الصكوك الإسلامية بشكل عام أفضل من المتبعة في شروط مديونيتها التجارية القائمة حاليا.

 

وأضاف الخبير زوانة لـ "الغد"، أن المديونية بالنسبة لحجم أمانة عمان تعتبر كبيرة جدا وبالتالي قرار التحويل يصب في مصلحة الأمانة، مؤكدا أن موافقة الحكومة تشكل لها أو توجيها لذلك، سياسة مالية أفضل من المتبعة خلال السنوات الماضية، علما بأن الحكومة قامت خلال السنة الماضية باتباع نفس هذا النهج الذي خفض نسبيا من كلفة أحد قروضها الذي سددته باستبدال جزء منه بصكوك إسلامية ووفرت بعض الكلف نتيجة لذلك.

 

كما أشار إلى أن توجه أمانة عمان هذا يحتاج لسياسة مالية وإدارية أفضل في ظل ما هو معروف من ارتفاع كلفها الإدارية غير اللازمة وغير المدرة للدخل، كما هي إدارة محفظتها من الأصول خاصة الأراضي؛ إذ إنه بدون ذلك ستبقى ترزح تحت أعباء مديونية ثقيلة الكلفة، سواء كانت صكوكا إسلامية أو قروضا تجارية، مما يقود أيضا لضرورة إصلاح ملف "الإدارة المحلية" ومنها أمانة عمان والبلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وكلها ترزح تحت أعباء مالية وإدارية تجعلها عاجزة عن القيام بدورها الاقتصادي والتنموي والخدمي.