الحكومة تكلف "المركزي" بالرقابة على التأمين

المركب -

وافق مجلس الوزراء في جلسته امس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على تنسيب لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، بتولي البنك المركزي الرقابة على قطاع التأمين، باعتبارها جزءا من مهامه. واشار المجلس في حيثيات الموافقة الى أن البنك المركزي يمتلك الخبرة في الرقابة على المؤسسات المالية، والقدرة على ممارسة هذا الدور بفاعلية، وبما ينسجم مع ممارسات الجهات الرقابية دوليا.

وينص القرار على ان يتم نقل جهة الرقابة على قطاع التأمين لتصبح تحت مظلة البنك المركزي خلال مدة اقصاها سنة، اضافة الى تحديث الاطر الرقابية على اعمال التأمين خلال مدة اقصاها سنتان لمواكبة تطورات السوق فيما يتعلق باجراءات تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة وشفافة لذلك، اضافة الى تعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين. كما اشتملت الاجراءات على ضرورة وضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين اعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين، وتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لهذه الشركات، اضافة الى تحديد الصلاحيات الرقابية والمسؤوليات في شركات التأمين التي تكون جزءا من شركات مالية. وبموجب القرار تشكل لجنة لغايات السير بتنفيذ التوصيات انفة الذكر وانجاز المطلوب خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخه. الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تكليف لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستدراج العروض لتنفيذ الدراسة الخاصة بشمولية التأمين الصحي، وذلك من خلال الشركات المتخصصة بالاضافة الى الجامعة الاردنية لدراستها واحالة العطاء بعد الحصول على قرار مجلس الوزراء على قرار الاحالة المبدئي. ووافق المجلس على تكليف لجنة فنية بمتابعة تنفيذ "خريطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة" مع الجهة المنفذة، اضافة الى قيام اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والعمل والصحة والصناعة والتجارة والتموين بالاشراف على سير العمل في الدراسة، والموافقة على الاعمال المنجزة واستلامها بناء على توصيات اللجنة الفنية، ورفع مسودة التقرير التفصيلي الى مجلس الوزراء. وبشأن تمويل الدراسة، فسيتم من خلال بند الدراسات المدرج ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2016 واستكمال جميع الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص حسب الاصول.