الهيئة العامة 《 لـ الدستور》 تعقد اجتماعها السنوي العادي وتصادق على التقرير المالي والاداري

انخفاض مديونية الشركة بنسبة 10% وتسوية أرصدة وذمم مالية 

الهيئة العامة 《 لـ الدستور》 تعقد اجتماعها السنوي العادي وتصادق على التقرير المالي والاداري 

 الشبول : تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين بيئة العمل

 اتخاذ إجراءات تصحيحية أسهمت في رفع كفاءة العمليات التشغيلية

 العمل على تعزيز الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة 

 

عمان - الدستور - هلا أبو حجلة 

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للصحافة والنشر/ «الدستور» اجتماعها العادي اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الادارة فيصل الشبول وحضور أعضاء مجلس الأدارة ومساهمين يمثلون ما نسبته 64.63% من أسهم الشركة ومندوب مراقب عام الشركات عادل الحياري. كما حضره الاجتماع رئيس التحرير المسؤول ينال البرماوي 

وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها العادي الأربعين تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025 بالإضافة الى خطط الشركة للعام الحالي، حيث أظهر التقريرتحسنًا نسبيًا في أوضاع الشركة المالية والإدارية.

و قال الشبول أن التقرير السنوي الصادر عن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر أظهر تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي والإداري خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025، مدفوعًا بجهود الإدارة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين بيئة العمل، إلى جانب معالجة الاختلالات الإدارية والمالية.

وأضاف أن الشركة واصلت خلال العام الماضي اتخاذ إجراءات تصحيحية أسهمت في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، حيث تم تسوية أرصدة وذمم مالية، إلى جانب تنفيذ تسويات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، شملت دفع مبالغ مستحقة وترتيب جداول زمنية للالتزامات، ما انعكس إيجابًا على الوضع المالي العام.

 وفيما يتعلق بالالتزامات، أظهرت البيانات المالية انخفاض إجمالي الديون من نحو 25,083 مليون دينار في عام 2024 إلى حوالي 23,360 مليون دينار في عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة تقارب 10% رغم أن إجمالي الدين كان مرشحًا للارتفاع نتيجة تراكم الفوائد والغرامات سنويًا ،الأمر الذي يعكس تحسنًا في إدارة المديونية .

وأشار الى أن ذلك حدث على الرغم من الاضطرابات في سوق الإعلان بما في ذلك الإعلانات الحكومية وإعلانات البلديات وتراجع حجم الإعلانات التجارية.

 كما أشار التقرير إلى أن الشركة نفذت مجموعة من الإجراءات لمعالجة الذمم المدينة، إلى جانب تعزيز الإيرادات وضبط النفقات، ما أسهم في تحقيق استقرار مالي أفضل مقارنة بالفترات السابقة. وأكد مجلس الإدارة أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال خطط الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الاستدامة المالية، بما يضمن تحسين الأداء العام للشركة وتحقيق نتائج أكثر إيجابية. 

 وأشار الى التطور الحاصل في الصحيفة الورقية ومناصتها الرقمية والتي تدعم وتعزيز الجهود المبذولة لزيادة المقدرة على مجابهة الصعوبات وتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير العام للصحيفة غسان الشعلان أن الصحيفة تمكنت من إجراء تسويات مالية وتم رفع 17 حجزاً قضائياً من الجهات الدائنة، مشيرا الى استمرار العمل لتسديد المديونية مع الضمان الاجتماعي ووزارة المالية . ونوه للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص العطاءات المالية والضريبية، واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل وفق الأصول. ولفت الى أن سعر سهم الشركة بدأ بالارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ضرورة رصد أي تطورات على التداول واتخاذ ما يلزم لتعزيز ثقة المستثمرين. كما أكد على أن الشركة قامت باستيراد الورق اللازم لغايات الدخول في أربعة عطاءات لطباعة كتب وذلك لأول مرة منذ 13 عاماً. كما أشاد الشعلان بجهود العاملين في الصحيفة والتي أسهمت في اثبات حضور الصحيفة على منصات التواصل الاجتماعي كافة.

وبيّن التقرير أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تنفيذ مجموعة من التسويات المالية، حيث تم إجراء مصالحات مع دائنين، وتسوية ذمم مالية وغرامات بلغت 1,106 مليون دينار، إلى جانب رفع الحجوزات عن الشركة نتيجة هذه التسويات. 

كما قامت الشركة برفع محجوزات إضافية بقيمة 522,213 ألف دينار، في إطار جهودها لمعالجة التزاماتها المالية المتراكمة، فيما تم تسديد مبلغ 308.284 ألف دينار لصالح وزارة المالية، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار المالي. وفيما يتعلق بعلاقة الشركة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تم التوصل إلى تسوية شملت تأجيل سداد أجرة المبنى لمدة عام كامل، مع تخفيض الأجرة السنوية من 330 ألف دينار إلى 200 ألف دينار سنويًا، إضافة إلى السماح للشركة بتأجير جزء من المبنى واحتساب ذلك ضمن قيمة الأجرة السنوية

.وعلى الصعيد الإداري، أقر مجلس الإدارة نظامًا داخليًا جديدًا، ويجري العمل حاليًا على إعداد التعليمات التنفيذية لتطبيقه، بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الحوافز والتدريب، إلى جانب تحديث الهيكل التنظيمي في الجوانب الصحفية والإدارية والمالية. وقد عبّرت الإدارة عن شكرها للمساهمين والشركاء والكوادر العاملة، مثمنة دعمهم المستمر، ومؤكدة مواصلة العمل لتعزيز أداء الشركة وخدمة الوطن. 

وأظهرت البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية أن إجمالي الموجودات قد بلغا نحو 9.41 مليون دينار، مقارنة مع 11.91 مليون دينار في عام 2024، في حين سجلت الموجودات المتداولة حوالي 7.05 مليون دينار مقابل 8.23 مليون دينار في العام السابق. وفي المقابل، بلغ إجمالي المطلوبات نحو 23.36 مليون دينار مقارنة مع 25.08 مليون دينار في عام 2024، منها 16.94 مليون دينار مطلوبات متداولة مقابل 16.38 مليون دينار في العام السابق. أما حقوق المساهمين، فقد بلغت قيمة سالبة قدرها 14.69 مليون دينار مقارنة مع 14.05 مليون دينار في عام 2024. وعلى صعيد الأداء التشغيلي، بلغت إيرادات الشركة نحو 3.34 مليون دينار، مقابل 3.50 مليون دينار في عام 2024، فيما بلغ مجمل الربح حوالي 769 ألف دينار مقارنة مع 1.03 مليون دينار في العام السابق. وبلغ ربح السنة بعد الضريبة نحو 45.1 ألف دينار مقارنة مع 39.8 ألف دينار في عام 2024، فيما سجل الدخل الشامل نحو 44.6 ألف دينار مقابل 42.1 ألف دينار في العام السابق. كما ارتفعت الخسائر المتراكمة لتصل إلى نحو 20.39 مليون دينار مقارنة مع 19.74 مليون دينار في عام 2024. 

وقد شهد عام 2025 استمرار الشركة في تعزيز نهجها المهني القائم على الدقة والاستقلالية في العمل الصحفي، حيث حافظت صحيفة الدستور على مكانتها كمنبر إعلامي وطني يعكس مختلف القضايا المحلية والعربية بموضوعية وتوازن. وواصلت الصحيفة تطوير محتواها التحريري بما يواكب تطورات المشهد الإعلامي، مع التركيز على الجودة والمصداقية والالتزام برسالتها تجاه القارئ.

كما عملت الشركة على توسيع حضورها الإعلامي من خلال تطوير منصاتها الرقمية، حيث تم تعزيز أداء الموقع الإلكتروني ومواكبة التحديث المستمر للأخبار، ما أسهم في زيادة التفاعل مع الجمهور واستقطاب شرائح أوسع من القراء.

 وفي السياق ذاته، استمرت الجهود في تحديث بيئة العمل الداخلية، من خلال تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الحوافز المهنية، إلى جانب العمل على تحديث الهيكل التنظيمي بما يدعم كفاءة الأداء في الجوانب الصحفية والإدارية.

 وعززت الشركة حضورها في سوق الإعلام من خلال توسيع نطاق نشاطاتها بما يسهم في إثراء المحتوى وتقديم تغطيات شاملة لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية. بشكل عام، يعكس أداء الشركة خلال عام 2025 سعيًا مستمرًا للحفاظ على دورها الريادي في المشهد الإعلامي مع التوجه نحو مزيد من التطوير والتحديث لمواكبة التحولات في قطاع الإعلام.