بعد ارتفاع الاسعار والرسوم.. موازنة الاردن تواجه المزيد من العجز...فشل ذريع لوزير المالية

المركب 

تعلن الأرقام الجديدة للادارة الاقتصادية الاردنية، المزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة الأردنية في الربع الاول من العام الحالي (2017) بنحو 192 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 174 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016، بينما يتفاقم العنف في المجتمع من جهة وتتزايد التخوفات مع المزيد من ضعف السيولة المادية في الاسواق.

الأرقام المذكورة جاءت وفقا لنشرة وزارة المالية الدورية والتي تناقلتها الصحف ووسائل الاعلام، على اعتبار ان الزيادة في العجز بات أمرا معتاداً، رغم زيادة الدولة للضرائب والرسوم على مختلف السلع والخدمات، إلى جانب اعلان الحكومة الكبير عن خفض نفقاتها.

ورغم ان وزارة المالية حاولت تقديم المزيد من الشروحات الا ان كون الموازنة العامة تحملت المزيد من العجز، فذلك يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى نجاعة الخطة الاقتصادية الحكومية في الاردن وفق مراقبين.