معلمو القطاع الخاص يلوحون بالإضراب : ضاعت حقوقنا ومستحقاتنا المالية لم نستلمها

المركب

هدد معلمو القطاع الخاص من المشاركين في التعداد السكاني والمساكن' الباحثين' باللجوء الى التصعيد والاعتصام في حال عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية التي كان من المفترض تسلمها بعد اسابيع من انتهاء التعداد وليس بعد 3 اشهر.

الإحصاءات العامة تخبطت بالإجراءات ولم تعطي هؤلاء الباحثين اي اهتمام، بحجة ان عددهم قليل و مستحقاتهم المالية ليست بالمبالغ الكبيرة حتى يثار الضجة حولهم، و لذلك تم تأجيل تسليمهم اموالهم لأجل غير مُسمى، وكان مدير عام الاحصاءات الدكتور قاسم الزعبي قد اعطى وعوداً كثيرة بقرب تسليم هذه المستحقات الإ ان هذه الوعود لم ترى النور حتى الأن وسط ضياع حقوق المعلمين والمعلمات التي من المفترض ان تعود لهم.

الازمة تفاقمت بعد ترحيل اموال هؤلاء المعلمين والمعلمات الى وزارة التربية ، حيث قالت الوزارة انها تحتاج لوقت حتى تسلم هذه الاموال وقد وعدت بأنها سوف تسلم الاموال لأصحابها يوم الخميس الماضي ، وذهبت هذه الوعود ايضاً أدراج الرياح، وتستمر الوعود والتطمينات للمعلمين والمعلمات الذين تراكمت عليهم الديون بسبب اعتمادهم بأن هذه الاموال ستصل لهم خلال ايام من انتهاء التعداد والذي انتهى قبل حوالي 70 يوماً.

ومن جهة اخرى قال عدد من العاطلين عن العمل الذي شاركوا بالتعداد السكاني انهم ايضاً لم يحصلوا على مستحقاتهم ، حيث انهم شاركوا بالتعداد وفرحوا لمشاركتهم لكي يحصلوا على اموال بدل هذه المشاركة حتى يشعروا بأنهم عملوا ولم يستمروا بانتظار الوظائف ، كيف لا فمبلغ 350 ديناراً ليس بقليل على مجتمع يوصف بالفقير ويعتمد اعتماداً كلياً على راتبه. سرايا