الاردن يخسر 76% من صادراته إلى سورية

المركب 

خسرت الصادرات الأردنية إلى سورية حوالي 76.4 % خلال السنوات الخمس الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2011 بقيمة 268.3 مليون دينار، إلا أن الأحداث والاضطرابات التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية أدت إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 63.2 مليون دينار العام 2016 لتسجل تراجعا بمقدار 205 ملايين دينار.
وتراجعت الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 15 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 15.5 مليون دينار بدلا من 18.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. 
ويرى اقتصاديون أن اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سورية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الذي دخل حيز التنفيذ أول من أمس سيكون له تأثير محدود على المدى القصير في إنعاش التبادل التجاري وزيادة التصدير الى تلك المناطق. 
وبحسب تصريحات حكومية، يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار خطوة للوصول الى خفض دائم للتصعيد في جنوب سورية، ينهي الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة المحورية في البلاد والمنطقة.
وبالنظر إلى مؤشر الصادرات الوطنية، بدأت الصادرات بالتراجع منذ العام 2012 لتصل إلى 171.2 مليون دينار لتسجل انخفاضا بـ36.2 % مقارنة بالعام 2011.
وخلال العام 2013 ارتفع مؤشر الصادرات بنسبة 7.7 % عما كان عليه العام 2012، لتبلغ قيمة الصادرات 184.4 مليون دينار، بينما عادت في العام 2014 للتراجع من جديد لتصل إلى 108.2 مليون دينار، وبنسبة  انخفاض بلغت 41 % مقارنة بالعام 2013.
عمليات التصدير إلى السوق السورية كانت تتم خلال العام 2011 وحتى 2014 عن طريق معبري جابر والرمثا البريين، وميناءي العقبة وطرطوس البحريين، لكن مؤشر التصدير سجل هبوطا آخر العام 2015 بنسبة 33.3 % عند 72.2 مليون دينار مقارنة بالعام 2014.
وخلال العام 2015 شهدت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين الحدين الاردني والسوري عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين بعد أن فتحوا النار بكثافة داخل المنطقة، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها، وخلق حالة من الخوف والهلع بالمنطقة، فيما توقفت عملية إخراج البضائع والممتلكات من هذه المنطقة بشكل تام.
وبعد تمدد تنظيم "داعش" ووصوله الى مناطق جنوب سورية، واحتدام القتال وتزايد سقوط قذائف على عدة منازل في الأراضي الأردنية قررت الحكومة الأردنية إغلاق المعبر البري اعتبارا من 1 نيسان (أبريل) 2015.
تداعيات العام 2015 انعكست مزيدا من الانخفاض في الصادرات الأردنية، إذ استمر الهبوط ليصل إلى 63.2 مليون دينار وبنسبة تراجع 12.5 % مقارنة العام 2015.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابو صعيليك ان اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق جنوب سورية مقدمة لحل سياسي للأزمة السورية، مشيرا الى ان الاستفادة على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري سيكون محدودا على المدى القصير.
وبين أبو صعيليك أن توسع نطاق وقف إطلاق النار في المناطق السورية وعودة الأمن سيكون له تأثير إيجابي وكبير على انعاش الصادرات الوطنية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، خصوصا مع الدخول والمشاركة في مشاريع إعادة الأعمال في تلك المناطق.
وأكد ان السوق السورية تعتبر من الاسواق التقليدية الرئيسية التي كانت تعتمد عليها الصادارت الوطنية بشكل كبير.
وأشار ابو صعيليك الى ان سورية تعتبر جسر عبور أمام الشاحنات المحملة بالمنتجات الوطنية والمتجهة إلى لبنان وتركيا ودول البلقان، والتي تشكل نسبة لا بأس بها من الصادرات الأردنية.
وأوضح ان الموانئ السورية، خصوصا طرطوس، من الموانئ المهمة التي كان يعتمد عليها القطاع الخاص الاردني في عمليات التصدير والاستيراد. وعبرت جمعية المصدرين الاردنيين ردا على استفسارات "الغد" عن املها ان يسهم وقف إطلاق النار في سورية في انعاش التبادل التجارة بين البلدين، مبينة ان التأثير التجاري على هذا الاتفاق سيكون محدودا في المدى القصير.  وأكدت الجمعية ان السوق السورية له بعد استراتيجي بالنسبة للصادرات الاردنية، خصوصا وأنها ممر بري للتصدير الى دول اخرى مثل تركيا ولبنان وروسيا والدول الاوروبية.
كما تعتبر السوق السورية من الاسواق الرئيسية التي كانت تعتمد عليها الصادرات الوطنية بشكل كبير. وتوضح الجمعية ان عمليات التصدير تتم حاليا عبر ميناء العقبة إلى ميناء طرطوس أو من خلال الأراضي التركية.