بقيمة (110) الاف دينار .. مواطن يتعرض للاحتيال من اسرة مسؤول سابق!؟

تعرض احد المواطنين الى للنصب والاحتيال من قبل احد افراد اسرة مسؤول رفيع سابق كان قد شغل منصبا حساسا للغاية.

فصول القضية بدأت بقيام صاحب القضية بدفع مبلغ (110) الاف دينار لاحد افراد اسرة المسؤول المشار اليه بموجب اربعة شيكات بنكية موقعة رسميا، من اجل تمويل مشروع استثماري، لتمضي الشهور شهرا تلو الاخر ودون ان يظهر "المشروع المزعوم" الى حيز الوجود، ليكتشف الممول انه وقع ضحية نصب بامتياز.

وعند مطالبته باستعادة نقوده ، وتقديمه الشيكات للادعاء العام بعد رفعه دعوى قضائية، وبعد تدخل "الوسطاء" من قبل المسؤول المذكور خشية "الفضيحة" وليس بقصد اعادة الحقوق لاصحابها، تم الاتفاق على اجراء مخالصة لشكين اثنين والبالغ قيمتهما (60) الفا، لتنتهي المخالصة بدفع (20) الفا فقط عل قاعدة الخروج باقل الخسائر.

وبحسب لائحة الادعاء التي تقدم بها محامي المتضرر، فقد تمت المطالبة باشكين الاخرين، والبالغ قيمتهما (50) الفا، حيث امتنعت عائلة المسؤول عن دفعها بحجة عدم توفر المبلغ !

فصول القضية لم تنته عند انكار حق صاحب القضية، حيث تم الايعاز من قبل المسؤول السابق لجهاز امني في منطقة صاحب القضية بجلبه وتوجيه تهمة "الابتزاز" له ، وذلك منتصف شهر رمضان الماضي، في استثمار سافر للوظيفة، ورغم اظهاره الأوراق والشيكات التي تثبت حقه لدى عائلة المسؤول تم زجه بنظارة الجهاز الامني لمدة 12 يوما ودون وجود اي شكوى رسمية بحقه او تنسيب من المحافظ، بوصفه "توقيفا اداريا" .