التصنيف الائتماني للكويت مرتفع بدعم من صناديق الثروة السيادة
سبوتنيك - ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (ستاندرد اند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، عند المرتبة 'ايه ايه' AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويدعم ذلك استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة؛ واصفة إدارة الحكومة للثروة النفطية بـ'الحصيفة'، حيث يوفر صافي الأصول الحكومية الكبير 'مصدات' مالية ضخمة، لمواجهة انخفاض أسعار النفط، ويعطي قوة كبيرة للتصنيف الائتماني السيادي.
وقالت الوكالة، 'إن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة، على الرغم من تراجع أو تحسن بيئة أسعار النفط'.
وتوقعت الوكالة في أحدث تقرير لها، ونقلت عنها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، استمرار مراكز الأصول الحكومية وصافي الأصول الخارجية بتمكين الحكومة الكويتية من الضبط التدريجي لماليتها، دون الضغط على معدلات النمو.
وأكدت أن استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعات الوكالة بأن تبقى أوضاع المراكز المالية العامة والخارجية قوية، مدعومة في ذلك بضخامة الأصول المالية، وبما يوازن المخاطر المتعلقة بكل من الانخفاض الحالي لأسعار النفط، وعدم التنوع الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، منذ عام 2014، أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة في الكويت، قياساً بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك تراجع أوضاع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة لدولة الكويت، كما هو الحال في كبرى الدول المصدرة للنفط.
واعتبرت الوكالة أن الأصول المالية العامة والخارجية الكبيرة، والمكونة نتيجة الاستقطاع من العوائد النفطية السابقة، أتاحت مساحة مناسبة للسلطات الكويتية لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام، تحديداً في الإنفاق على مشروعات البنى التحتية.
وبينت الوكالة، أن معدل النمو الاقتصادي بقي معتدلاً نسبياً، واستمرت معدلات البطالة عند حدودها المتدنية، مع توقع بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت سجل، العام الماضي، ما نسبته 3 بالمئة، مدعوماً بنمو الإنفاق العام الاستثماري.
وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر برميل نفط القياس العالمي 'مزيج برنت' نحو 50 دولاراً أميركياً في عامي 2017 و2018، على أن يرتفع ذلك المتوسط ليبلغ نحو 55 دولاراً عام 2019.
كما توقعت أن تسجل الموازنة العامة في الكويت (بعد اقتطاع مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبدون حساب دخل الاستثمار للسنة المالية 2016/2017) عجزا قدره 17.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 17.4 بالمئة، خلال السنة المالية 20152016.
وذكرت الوكالة، أن الحكومة الكويتية اتخذت تدابير لخفض النفقات الجارية، كخفض الدعم على أسعار الوقود والكهرباء، في حين استخدمت مرونتها المالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي؛ متوقعة أن يتقلص العجز في الموازنة العامة إلى نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عامي 2020 و2021.
كما توقعت أن تقوم الحكومة الكويتية بتمويل عجز الموازنة العامة، من خلال مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية، وإصدار سندات الدين، مع توقع أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، مقارنة بنحو 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017.
وأكدت الوكالة، أن النظام المالي في دولة الكويت مستقر، وتتمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة، وفقا لمعايير بازل (3)، وتعمل في بيئة تنظيمية قوية.
