أطباء عامون يمارسون الاختصاص يطالبون بإنصافهم ويشكون حالة التناقض في وزارة الصحة

طالب اطباء عاملون في وزارة الصحة يمارسون عمل ومهام الطبيب الاختصاصي، انصافهم في المزايا التي يتمتع بها الاختصاصيون في العديد من المجالات.

وشكوا مما وصفوه بحالة « التناقض « التي يتم بها التعامل معهم من قبل وزارة الصحة بمزاولتهم لمهام الطبيب الاختصاصي دون الحصول والتمتع بمزاياه المتمثلة بالحماية القانونية والعلاوات والامتيازات والحصول على شهادة مزاولة اختصاص عند التقاعد او الانفكاك من العمل.

وقالوا في شكواهم التي تسلمت «الرأي» نسخة منها، ان عدد الاطباء العامين الذين يقومون بدور طبيب الاختصاص يصل الى 600 طبيب على مستوى الممكلة تصل خدمة بعضهم في مزاولة مهام الاختصاص ما بين 20 الى 30 عاما، مبرزين كتب تكليف خطية من وزراء الصحة المتعاقبين على تكليفهم بالقيام بمهام واعمال اطباء الاختصاص في المستشفيات والمراكز التي يعملون بها.

واشار الدكتور زياد الشخاترة متحدثا باسمهم، الى ان هؤلاء الاطباء يمرون بظروف صعبة نتيجة عدم توفر الحماية القانونية لهم من جهة وعدم حصولهم على علاوة الاختصاص، متسائلا كيف تثق وزارة الصحة بقدراتهم وكفاءاتهم بالقيام بادوار الطبيب الاحتصاصي في معالجة المرضى واجراء العمليات والتخدير وغيره من مهام الطبيب الاختصاصي ولا تعترف بهم في الحقوق المكتسبة وفي مقدمتها منح شهادة
مزاولة لهم حتى يتمكنوا من العمل في الخارج او في القطاع الخاص داخل المملكة؟.

ولفت الشخاترة، الى ان معظم هؤلاء الاطباء يتركزون في المستشفيات الطرفية وفي المراكز الصحية الشاملة ويمارسون فيها كل ادوار ومهام الاختصاص وسجلوا نجاحات في عملهم شهد فيها كل المعنيين في وزارة الصحة على امتداد ثلاثة عقود ماضية.

من جانبه، اقر نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، بمشروعية مطالب هؤلاء الاطباء، موضحا انهم مارسوا ويمارسون عمل طبيب الاختصاص بتعليمات داخلية من قبل وزارء الصحة دون سند قانوني يوفر لهم الحماية والامتيازات، مؤكدا وجود خلل قانوني لم يعالج هذه المسألة على مدى السنوات الماضية، ما استدعى النقابة توجيه مخاطبات لوزارة الصحة بوقفهم عن مزولة اعمال ومهام طبيب الاختصاص حماية لهم من اي تبعات قانونية قد تنتج عن اي اجراء طبي يقومون به لا قدر االله.

وبين العبوس، ان هؤلاء الاطباء انهوا سنوات الاقامة في تخصصاتهم بنجاح لكنهم لم يحصلوا على البورد الاردني ويسمون اصطلاحا بالمقيمين المؤهلين مع ان بعضهم يحمل شهادات اجنبية معترفا فيها في الدول التي صدرت منها وهم يعملون في مستشفيات وزارة الصحة كاختصاصيين بتكليف من وزير الصحة العامل ويغطون معظم مستشفيات الممكلة دون وجود اختصاصيين حاصلين على البورد
الاردني معهم.

واوضح ان عملهم مخالف للقوانين والانظمة النافذة في المملكة ومنها قانون المجلس الطبي الاردني الذي تنص المادة 17 منه على انه لا يجوز لاحد ممارسة اعمال الطبيب الاختصاصي في الاردن ما لم يحصل على شهادة الاختصاص من المجلس او معادلة لشهادة اختصاصه والمعادلة لشهادة البورد الاردني.

وقال ان نظام القاب المهنة تم تحديدها بثلاثة مسميات هي: الاستشاري والاختصاصي والطبيب العام، مشيرا الى ان الوصف الوظيفي يحدد صلاحيات كل مسمى وظيفي ويمنع غير الاختصاصي من ادخال المرضى الى المستشفيات تحت عنايته واجراء العمليات الجراحية تحت التخدير العام او اجراء التخدير العام واجراءات طبية اخرى حددها النظام بالطبيب الاختصاصي.

ولفت العبوس، الى ان المواطن المراجع لمستشفيات وزارة الصحة وبعض مراكزها الصحية الشاملة يدفع بدل كشفية طبيب اختصاص وهي مختلفة عن كشفية الطبيب العام في الوقت الذي يتلقى فيه الخدمة من طبيب مسماه حسب ديوان الخدمة المدنية طبيب عام ولا يحمل وصفا وظيفيا يخوله القيام بدور الطبيب الاختصاصي، في حين لا يحظى الاطباء العامون باي مزايا وحوافز وعلاوات كما هو الطبيب
الاختصاصي.

واشار العبوس، الى ان هؤلاء الاطباء يمارسون اعمال الاختصاص لسنوات تجاوزت العشرين عاما ويحالون على التقاعد بمسمى طبيب عام وهم في الواقع لم يمارسوا الطب العام طيلة فترة عملهم وعند التعاقد معهم خارجيا خصوصاً في دول الخليج يتم على اساس انهم اطباء عامون وهو ما يخفض قيمة الراتب التعاقدي الى حوالي الثلث بينما اطباء عرب اخرون لا يمتلكون خبرة الطبيب الاردني يتم التعاقد معهم برواتب اعلى لانهم يحملون شهادات من بلدانهم مثل الدبلوم او اختصاصي وزارة صحة وغيرها.

وبين العبوس، ان المشاورات القانونية المطولة بين النقابة ووزارة الصحة افضت الى ضرورة تعديل قانون نقابة الاطباء وايجاد مسمى وظيفي باسم مساعد اختصاصي لهذه الفئة والسير به بعد ذلك في قنواته الدستورية والقانونية باصدرا تشريع يحدد الوصف الوظيفي لهذه الشريحة من الاطباء.

ولفت الى ان النقابة والاطباء المعنيين فوجئوا بعد اقرار التعديل من الهيئة العامة لنقابة الاطباء في اذار الماضي وارساله لوزير الصحة، بحفظ مجلس الوزراء للتعديل المقترح دون ابداء الاسباب. وطالب العبوس السلطتين التنفيذية والتشريعية الالتفات الى هذه الاشكالية باعتبارها مخالفة قانونية.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور نضال الطعاني، انه تلقى خطابا من نقابة الاطباء بهذا الخصوص، مبديا اهمية معالجة هذه المسألة قانونيا وتشريعيا واجرائيا، ودعا الى اقامة ثلاثة مراكز تدريب وطنية في اقاليم الشمال والوسط والجنوب لهذه الغاية تقوم بتدريب هؤلاء الاطباء لمدة معينة ليصار الى منحهم بعد ذلك شهادة خاصة من وزارة الصحة.

وايد النائب الطعاني مطالبة نقابة الاطباء بضرورة تعديل تشريعات الوصف الوظيفي وتضمينه مسمى مساعد طبيب اختصاصي، حفظا لحقوق الاطباء وحماية قانونية لهم في حال حدوث الاخطاء الطبية.