ايزنكوت 《 ياي مش رياضي 》   |   زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يختتمان النسخة الثانية من بطولة الجامعات   |   الداوود والطويل يقدمون واجب العزاء بالشهيد بالبطل السلايطة.    |   هيئة تنشيط السياحة وكلية سلاح الجو الملكي توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الدوليين   |   مجلة TIME تُصنف Galaxy S26 Ultra كواحدٍ من أفضل الاختراعات لعام 2026     |   السردية السياسية للرئيس دونالد ترمب   |   افتتاح مطعم لحم ولوز للمنسف البلدي الشميساني   |   Jordan Telecommunications Company – Orange Jordan Announces New Board of Directors Election Results   |   عالمة الأعصاب والوراثة هدى الزغبي في منتدى شومان: من اكتشاف الجين إلى تطوير العلاج   |   كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تنظم محاضرة حول الجانب العملي لتسجيل الشركات   |   نوال عبد الرحيم حب الرمان في ذمة الله   |   ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة   |   مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر   |   ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم   |   مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا   |   جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير   |   نجيب الشامسي يحتفي برواد الثقافة والإبداع في الإمارات..   |   خريجو جامعة فيلادلفيا يحصدون المركز الثاني في مسابقة «Brainalytics 2» على مستوى الجامعات الأردنية   |   1.328 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر من عام ٢٠٢٦   |   جورامكو تدعم أعمال ترميم مرافق مركز Collateral Repair Project   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد


العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

العيسوي يقاضي مواقع إخبارية واشخاص اطلقو بحقه اتهامات باطلة بالفساد

 

تقدم  أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية، يوسف العيسوي وبصفته الشخصية وليست الوظيفية ، بشكوى أمام مدعي عام عمان، ضد عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات شبكة التواصل.

 وجاءت الشكوى بواسطة وكيله المحامي الدكتور يونس عرب وذلك عن جرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة لجميع المشتكى عليهم، ومخالفة احكام قانون المطبوعات والنشر بالنسبة للمواقع الصحفية ورؤساء تحريرها والناشر وكتّاب المقالات، بسبب ما نشره هؤلاء من معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة مخالفة للحقيقة بالاضافة الى نشر مواد استهدفت شخصه وعائلته وأطلقت بحقه اتهامات بالفساد على خلفية انتقاله للسكن في منزل جديد في منطقة بدر الجديدة .

وشملت الاتهامات مزاعم بتملكه وأبنائه حصصا كبيرة في شركات تجارية وعقارات عديدة جزء منها من أراضي الخزينة كما جاء ببعض المنشورات، اضافة الى استغلاله وظيفته لتحصيل منافع شخصية له ولعائلته .

وتضمنت الشكوى، التي تمت إحالتها إلى وحدة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي / الأمن العام لاجراء التحقيقات الاستدلالية، الوقائع المتصلة بجملة الاساءة الى شخص المشتكي وعائلته واطلاق معلومات غير صحيحة مع إنطواء الأفعال على قدح وتشهير لا أساس أو مبرر لهما. 

كما ترافقت الشكوى مع التقدم بلوائح الإدعاء بالحق الشخصي التي تتضمن المطالبة بالتعويضات المدنية من الجهات والصفحات والناشرين والأشخاص المشتكى عليهم بقيمة مليوني دينار عن كل قضية من هاتين القضيتين.

وقال المحامي الدكتور يونس عرب، إن حق النقد او النقد المباح يتعين أن ينصب على الأداء أو الأمور ذات الصلة بالمصالح العامة، وأن حرية الرأي والتعبير المكفولة كحق دستوري لا تحتمل ولا تقبل التطاول على شخص خدم في الوظيفة 60 عاما بين القوات المسلحة الأردنية والديوان الملكي الهاشمي دون أن تسجل عليه مخالفة واحدة للقانون، شخص لم يتم تناول عمله أو أدائه الإداري وإنما اشيعتآكاذيب بشأن مسكنه الجديد وأملاكه بل وحتى أبنائه من خلال نسبة شخص ثري إليه على أنه إبنه وهو في الحقيقة ليس كذلك، وإطلاق اتهامات باستغلال الوظيفة في مسائل لا يوجد بينه وبينها أدنى صلة أو علاقة، ومنها اتهامه بعلاقة عمل وقرابة مع مالك أحد المطاعم المشهورة وقيامهما بالتعاون للاستحواذ على محطة وقود في منطقة سكنية في العقبة في حين ان حقيقة الصلة بين المشتكي وهذا الشخص أن الأخير كان زوجا لبنت اخت المشتكي وطلقها منذ أكثر من ثلاثين عاما ولا يوجد بينه وبين المشتكي اي تعامل أو علاقات.

تضمنت الشكوى أيضا إيضاحا وبالتواريخ لإنطلاق الحملة وتطورها وتنامي المشاركين فيها، وشملت الشكوى إلى جانب الأشخاص وصفحات التواصل الأبرز في تولي نشر مواد الحملة المسيئة للسيد العيسوي، اشتكاءا على كل من يثبت علاقته بالجرائم المسندة للمشتكى عليهم او التحريض او التدخل لارتكابها.