لجنة تحقيق في مزاعم تعرض "سكن كريم" للسرقة

أعلنت الوزارة على لسان مدير إدارة الشؤون المالية عطا ابو نصير عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والمؤسسة العامة للتطوير الحضري بهدف دراسة وضع الشقق وتقدير كلف صيانة كل شقة.

وأكد ابو نصير، حرص الوزارة على توفير كل ما يضمن راحة واستقرار المعلمين في شقق سكن كريم التي تم بيعها لهم بأسعار تفضيلية وبأقل من سعر التكلفة.

واوضح ان الوزارة ستقدم لاصحاب هذه الشقق التعويض المناسب لهم، معتبرا ان ما نشر حول تخلي الوزارة عن دورها في صيانة هذه الشقق ومتابعتها وعدم منح المعلمين حقهم في ذلك كلام غير صحيح على الاطلاق.

ردة فعل الوزارة جاءت وفقا لها،تماشيا مع ما أثارته نقابة المعلمين الأردنيين الأربعاء الماضي في تقرير حول شكاوى المعلمين من سرقة محتويات شقق 'سكن كريم'، وما مدير صندوق الاسكان في وزارة التربية و التعليم مصطفى الصمادي من عدم مسؤولية الوزارة، 

وكانت نقابة المعلمين قد نشرت تقريرا حول تلقيها شكاوى من عدد من اعضائها وتتعلق بتعرض محتويات شققهم للتخريب والسرقة،مؤكدين في شكواهم أن 'كلف اصلاح ما تم تخريبه يتراوح بين 500 إلى 700 دينار أردني'، الأمر الذي نفاه مدير صندوق الاسكان في وزارة التربية و التعليم الدكتور مصطفى الصمادي في اتصال هاتفي معه ، والذي أكد 'أن كلفة اصلاح الشقق لا تزيد عن 200 دينار أردني، وعلى كل معلم أن يتكفل إصلاح شقته على نفقته الخاصة'.