ارتفاع سهم ’اموال انفست’ والافصاحات الغائبة

المركب الاخباري

طالب متعاملون ومساهمون في عدد من الشركات ،هيئة الاوراق المالية بممارسة دورها الرقابي والتنظيمي على اعمال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة حفاظا على حقوق كافة الاطراف حيث اعتادت هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية أن ترسل كتب إلى الشركات التي يرتفع أو ينخفض سعر سهمها بصورة مفاجئة. ولكن هذا الأمر لم يحدث مع شركة أموال إنفست التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 220%، علما بأن رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالي يقومان بشراء كميات كبيرة من الأسهم يوميا ودون الافصاح عن ذلك، وكل ذلك تحت بصر وعلم هيئة الأوراق المالية.
 
وفي ظل صمت مطبق من إدارة الشركة على هذا الوضع، بينما كانت في وقت سابق تملأ الدنيا بالافصاحات والكتابات متباكية على حقوق المساهمين، ولكن يبدو أن النوايا قد تغيرت، وأنه عندما جاء الوقت لتسترد الشركة حقوقها لم تفكر إدارة الشركة إلا بحصتها الشخصية من الكعكة.
 
فقد كشفت مصادر بأن الشركة ستسترد حقوقها خلال أيام، وأن رجل الأعمال فايز الفاعوري وخاطر يحاولان وفي سباق محموم تنفيذ اتفاقيات التسوية دون تاخيرا تجنبا لاحكام قطعية قد تواجههما وذلك في ظل التوجه الرسمي والقضائي للبت وحل القضايا العالقة منذ سنوات،  والنظر بالتسويات من وجهة نظر اقتصادية واستثمارية ومراعاة عامل الزمن الذي يلحق بالشركات خسائر فادحة نظرا لطول مدة التقاضي في مثل هذه القضايا الشائكة، وبما يحقق العدالة ومصلحة الشركاء والمساهمين في هذه الشركات بهدف مساعدة هذه الشركات على تصويب أوضاعها والعودة للعمل.

وحسب المصدر نفسه فان تنفيذ هذه التسويات بات قاب قوسين او ادنى وان مجلس ادارة الشركة فقط هو من يحتكر المعلومات، وحسب تصريح سابق لرئيس مجلس الإدارة على موقع بورصة عمان فإن أحد شروط اتفاقية التسوية مع رجل الاعمال فايز الفاعوري بأنه سيعيد للشركة مبلغ 8 مليون دينار تقريبا من خلال تملك حصة قد تصل إلى 50% من مجمع إسوزو في عمان وقد قدره أحد الخبراء بـ 21 مليون دينار.

لذا، نتمنى على هيئة الأوراق المالية أن تخاطب إدارة الشركة وتطالبها بالافصاح عن أي أمور ومستجدات جوهرية حول وضع الشرك