الحكومة تشتري أسهم ميقاتي و‘الضمان‘ بـ‘الملكية‘ بـ24 مليونا
تنفذ الحكومة صفقة شراء أسهم مستثمري "الملكية" ممن اشتروا أسهما خلال العرض (IPo) عام 2007 وما يزالون يحتفظون بها.
ويتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة التي يجري الإعداد لتفاصيلها النهائية خلال هذه الفترة نحو 24 مليون دينار.
وكانت حكومة د. عبد الله النسور وقعت اتفاقية بهذا الخصوص تقضي بشراء الحكومة لهذه الحصص.
ويأتي هذا التنفيذ بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء اتخذ لشراء أسهم المساهمين في الملكية، في تلك الفترة لتجنيب الملكية التصفية الإجبارية بسبب الخسائر.
وأبرز المستفيدين من الاتفاقية هما المؤسسة العامة للضمان وشركة مملوكة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي واسمها M1.
وبتفصيل، فإن شركة المساهمات الحكومية ستقوم في بداية أيار (مايو) المقبل بفتح المجال أمام مساهمي شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الذين شملهم قرار مجلس الوزراء رقم 9361 والمتخذ بتاريخ 29/4/2015 وما زالوا يحتفظون بملكيتها لتقديم طلباتهم بهذا الخصوص، لأجل استرداد مبلغ 1.80 دينار لكل سهم، بعد الهيكلة.
كما جاء في قرار مجلس الوزراء أن تلك الالتزامات لمساهمي الملكية ممن اكتتبوا مباشرة من الحكومة في العام 2007، لا يشمل الشراء من يكتتبون بها أو يشترون بسهم الملكية بعد تاريخ 28 نيسان (ابريل) 2015، فيما ينقضي التزام الحكومة بشراء الأسهم في حال لم يتم إخطار وزارة المالية خطيا بالرغبة بالبيع خلال 30 يوما قبل تاريخ 30 كانون الأول (ديسبمر) 2017 على الأقل.
وبحسب قانون الشركات الأردني، فإن عملية إعادة هيكلة رأس المال يجب أن تحظى بموافقة 75 % على الأقل من الأسهم الممثَلة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركات المساهمة العامة.
وكان مبرر قرار مجلس الوزراء في العام 2015 بأن حصة الحكومة وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في عام 2015 لم تكن تسمح بالحصول على الأغلبية المطلوبة من المساهمين لاتخاذ قرار بهيكلة رأسمال شركة الملكية الاردنية، مما اقتضى تحفيز المساهمين الآخرين للموافقة على إعادة هيكلة رأس المال والموافقة على زيادته، حيث يبلغ حالياً 246.4 مليون سهم.
وبينت، حينها، أن "تلك الخطوة مهمة وحاسمة وإيجابية في مسيرة الشركة لتجنيبها التصفية الاجبارية، وعكست حرص الحكومة على المحافظة على الناقل الرسمي الوطني للأردن".
يشار الى أن مركز ايداع الأوراق المالية يظهر أن مجموع المساهمين في الملكية الأردنية يبلغ حاليا 16,203 مساهمين وبالتالي ليس جميعهم مشمولين بالقرار والذي يقضي باسترداد مبلغ 1.08 دينار.
وبحسب مركز ايداع الأوراق المالية الذي يوثق ملكيات المساهمات في الشركات المساهمة العامة والذي يتيح لرواده الاطلاع على من يملكون 1 % فأكثر فإن شركة إدارة المساهمات الحكومية تملك 76.3 % من رأسمال الملكية البالغ حاليا 246.4 مليون دينار ومن ثم يليها شركة MINT TRADING MIDDLE EAST LIMITED وهي لرئيس الوزراء الأسبق ميقاتي ومن ثم مؤسسة الضمان الاجتماعي 5.94 %.
ويأتي هذا الاجراء بعد أن صادقت الهيئة العامة غير العادية للملكية الأردنية في أيار (مايو) 2015، برئاسة رئيس مجلس ادارة الملكية سليمان الحافظ على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 37.96 مليون دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، وزيادة رأسمال الشركة المصرح به بمقدار 200 مليون
دينار /سهم ليصبح رأسمالها المصرح به 246.4 مليون دينار /سهم عبر تغطية الزيادة في رأسمال الشركة من خلال تخصيص جزء منه للحكومة أو المساهمين الذين يملكون ما يزيد على 10 % من رأسمال الشركة أو الغير أو طرحها للاكتتاب العام أو خاص للمساهمين وفقا لما يقرره مجلس ادارة الشركة حينها.
وفوضت الهيئة العامة غير العادية حينها مجلس ادارة شركة الملكية باستكمال كافة الاجراءات القانونية بإعادة هيكلة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها، الى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تعكس التعديلات في رأسمال الشركة.
وفي 2016، وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية برئاسة محمد صالح الحوراني على طلب تسجيل أسهم الزيادة لشركة عالية (الخطوط الجوية الملكية الأردنية ) بمقدار 100 مليون دينار/سهم.
