جامعة البترا تستضيف ورشة عمل لقانونيين أردنيين وفرنسيين

المركب

قال السفير الفرنسي في الاردن دافيد بيرتولوتي، خلال ورشة عمل عقدت في جامعة البترا أن التعاون بين فرنسا والاردن شهد تطورا كبيرا في مجال القضاء حيث تم ابرام مذكرة توأمة بين محكمة النقض الفرنسية ومحكمة التمييز الأردنية.

وكانت جامعة البترا استضافت ورشة عمل حول العنف ضد المرأة في قانوني العقوبات الاردني والفرنسي بتنظيم من "ميزان للقانون " وبالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان في مقر الجامعة، بمشاركة عدد من القضاة الاردنيين والفرنسيين وأكاديميين وطلبة وخبراء من منظمات المجتمع المدني.

وقال عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور محمد علوان إن "موضوع العنف والتمييز ضد المرأة هو احد الموضوعات التي لا تفي الدول بالتزاماتها الدولية المتعلقة به، وهو ما تعكسه الفجوة بين المعايير العالمية لحقوق الانسان عامة والحق في المساواة وعدم التمييز بصورة خاصة والواقع الفعلي في كثير من الدول.

وبينت المدير التنفيذي لمجموعة ميزان للقانون ايفا ابو حلاوة ان هذا اللقاء يستهدف مناقشة قانون العقوبات وموقفه تجاه حماية المرأة من العنف والتمييز والذي يعتبر من اهم القوانين كونه يحدد الجرائم والعقوبات التي قد تكون سالبة للحياة او للحرية وباعتباره من اهم التشريعات المتصلة بالحياة بصفة عامة وبالحريات بصفة خاصة، ولان الاردن قد بدأ عملية الاصلاح التشريعي وتشكيل لجنة لتعديل قانون العقوبات.

وتحدث القاضي في محكمة التمييز الاردنية الدكتور محمد الطراونة حول جرائم العنف ضد المرأة من حيث الاثار والعقوبات وانظمة الحماية في التشريعات الاردنية وانواع العنف ودرجاتها في القانون معتبرا ان اي مجتمع يهمش المرأة ليس له مستقبل.

وبينت القاضي والمدعي العام فرانسواز ديوت ابرز التعديلات التي طرأت على القانون الفرنسي والى مساواته للعنف اللفظي للبدني مؤكدة عظم الدور الواقع على المنظمات في توعية المرأة وتعريفها بدورها لانصافها قضائيا وان التعامل مع العنف يحتاج الى التدريب والتأهيل.

وتحدث قاضي محكمة استئناف اورلينز القاضي ادورد دوراند حول الاثر الخطير للعنف بين الازواج على تطور ونمو الطفل من خلال استعراض بعض الحالات التي صادفته اثناء عمله والذي بين الخطورة الشديدة للعنف الاسري على شخصية الطفل واثرها على حياته والتي قد تؤدي في بعض الاحيان الى تعاطي المخدرات وممارسة العنف ضد الاخرين او الانتحار.

يشار إلى ان ورشة العمل تتضمن عددا من الجلسات التي تبحث جرائم الاعتداءات الجنسية على النساء وانواع الجرائم والعقوبات ومدى مراعاة القانون لحقوق المرأة، والتعديلات المقترحة على قانون العقوبات الاردني وعلى المادة 308، وحماية الحق في المساواة وعدم التمييز في القانون الفرنسي وموقف القانون الجنائي الاردني من المساواة بين المرأة والرجل.